والذين كانوايهمون بمغادرة التراب الوطني نحو أوروبا بوثائق مزورة، صرحوا انهم دجفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول عليها تتراوح بين 30 و 70 الف درهم لكل واحد منهم، أكدوا أنهم يعانون الأمرين داخل السجن الذي يتكدسون به مستغربين لعدم منحهم السراح المؤقت لكونهم متابعين بجنحة وليس بجناية عكس أطراف أخرى، وطالب عدد منهم بتسريع وتيرة المحاكمة التي طالت أطوارها، ملتمسين أن تشمل المتابعة المتورطين الحقيقيين في العملية، مؤكدين أنهم مجرد ضحايا يستحوذ على تفكيرهم الحلم الأوروبي والامل في حياة أفضل. وأضاف عدد منهم أن التهم الموجهة إليهم خلال جلسة 3 مارس تمثلت في : - المشاركة في التزوير. - انتحال شخصية الغير. - مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شعية. بعدما تم في السابق خلال أطوار التحقيق متابعتهم بتكوين عصبة إجرامية، وتزوير اختام الدولة وجوازا السفر .. المعتقلون استنكروا، رفض النيابة العامة تمتيعهم بالسراح المؤقت الذي منحه إليهم قاضي التحقيق قبل عيد الأضحى بيومين، واستمرار اعتقالهم، مستشهدين بوقائع لأشخاص تم اعتقالهم بمطار محمد الخامس، ورغم ضبط وثائق مزورة بحوزتهم، تم تقديمهم أمام وكيل الملك ليطلق سراح البعض بعد أدائه لكفالة والبعض الآخر دون القيام بهذا الإجراء. الغضراب عن الطعام يأتي كنية للفت الإتباه إلى وضعية المعتقلين ال 49 من أجل التعامل معهم بشكل إنساني ومنح كرامتهم وأدميتهم مكانتها اللائقة. مطالبين بأن يطال العقاب الفاعلين الحقيقيين والمتغاضين عن القيام بواجبهم وأن يشمل ذلك المسؤولين المباشرين الأمنيين الثلاثة المعتقلين معهم، وأن يعاملوا كضحايا سرقت منهم أموالهم، وتو الزح بهم في السجن. نشير إلى أن سن اصغر المعتقلين يصل إلى 20 سنة، أما أكبرهم فهو مزداد سنة 1971ن وينتمون إلى مناطق مختلفة من المغرب "مكناس، زاكورة، ورزازات، الراشيدية، بني ملال، الدارالبيضاء، جرسيف، وجدة، الناظور ... " ويوجد بينهم 5 نساء إحداهن أم لثلاثة أبناء، بالإضافة إلى مطلقة و 3 فتيات. الإتحاد الإشتراكي العدد 9122