حيث تدهورت الاوضاع داخل الجماعة،وفقدان الثقة في جميع المسؤولين المحليين من طرف الفلاحين ،بحيث الخطابات اللا قانونية بهذف الحفاظ على التوازن ، وإرضاء اللوبي المسير للبلاد ،مع العلم ان جلالة الملك أعطى تعليماته السامية لجميع السلط للوقوف على جميع المتضررين أو في حالة التضرر لمساعدتهم بما هو مادي او معنوي ،ولكن بدون جدوى. وكانت هناك اتصالات متتالية مع السلطة المحلية لمعالجة الامور ،وفي اسرع الاوقات ،بحيث تم توهيم الفلاحين بالدعم من الدولة للتستر على الفضائح والخرقات التي تعرفها الجماعة ،وكذا تورط بعض النماذج في خرقهم للقانون والمدونة ،وكذلك حتى لا يكون في علم جلالة الملك وها نحن اليوم أدخلنا في دوامة حقيقية راح ضحيتها الفلاح الذي أصبح يتدبر الامر لوحده بعدما ضاع منه كل شئ في ظل إكراهات ، وحزن عميق ،بحيث انطلقت البادرة الاولى من نوعها في تشكيل مجموعات للعمل على إفراغ قنوات لتسهيل عملية مرور المياه الى ساقية تانديت لانقاذ الثروة الفلاحية ،وفك الحصار المضروب على الفلاحين لمدة خمسة أشهر في غياب السلطة المحلية باعتبارها الجهة الوصية على أراضي الجموع ،وكدا المسؤولة على حماية الثروة الفلاحية ،دون ان لا ننسى جمعية السقي التي تتحمل كامل المسؤولية في تدهور الاوضاع بالبلاد. وفي غياب الحد الادنى من شروط التنمية الحقيقية ،وأمام استفحال وتفاقم الوضع المعيشي هناك تتساؤل الساكنة : مامصير الثروة الفلاحية؟ لمادا لم تطبق التعليما ت السامية في هذه الجماعة ؟ لمادا القضاء لاينظر بعين الرحمة في قضية الجمعية في خرقاتها ؟ لمادا لم يتدخل السيدالعامل بصفته وصي جلالة الملك في الاقليم لمعالجة هذه الامور ؟ ومن جهتنا كمجتمع مدني نستنكر ونتأسف لما يجري داخل هذه الجماعة أمام أعين الجميع في هدوء تام كاننا لا ننتمي لهذا المغرب الحبيب ،في فراغ تام للساحة لتورط بعض النماذج في خرقهم للقانون ؛وكدا غياب جميع المسؤولين لمزاولة مهامهم من جهة ،ولتضليل الراي العام ،ومساندة المتورطين في عدم فضحهم واملنا كبيرفي ملك البلاد لما يوليه لشعبه من عناية حفاظا على كرامته ، وللسير قدما لارساخ الديموقراطية التي تفتقذها هذه البلاد،والويل ثم الويل لمن ثبتت إدانته. وعلى ذكرا لاحداث التي عرفتها الجماعة من السلبيات جراء عدم حسن التسيير والتدبير للمسؤولين المحليين ،مما سبب في فضائح شتى تتعلق بالخصوص في الخروقات الملموسة ،والموثوقة حسب ما ثم من رصد ،وكذا حسب التقارير التي انجزت على ارض الواقع. ومع كامل الاسف الى ما وصل اليه الوضع الحالي في هذه الجماعة المغصوبة بتواطؤ السلطات المحلية من جهة ،وادانة البعض في التزوير مما جعلها فرصة للنهب والنصب ،والاحتيال بشتى الوسائل للوصول الى الهدف المنشود. ومع كل هذا اصبحت الساكنة مستاءة من الخطابات الغير المسؤولة للحكومة ،ويتجلى ذلك في عدم تطبيق التعليمات السامية بالجماعة من جهة ،وكذا عدم ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة ،لان بعض الاحزاب تقود حملات انتخابية قبل آوانها. وفي هذا الصدد ،فان الساكنة قد قررت مقاطعة الانتخابات الجماعية الى ان يطبق ا لقانون على الجميع بدون استثناء.
