نفت السلطات المحلية بطنجة بشكل قاطع أن تكون فتاة إيفوارية اغتصبت من طرف دورية من القوات المساعدة ، وقال بيان لولاية طنجة أن الضحية المفترضة خضعت من جديد ، بعد أن أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تعليماته في هذا الصدد إلى مصالح الشرطة، إلى فحص طبي أكثر عمقا، تم إجراؤه يوم 7 غشت الجاري على أيدي أطباء متخصصين من مستشفى محمد الخامس وبينت النتيجة مرة أخرى وبدون لبس أن المواطنة المنحدرة من الكوت ديفوار لا تحمل أي أثر لاعتداء جنسي أو عنف جسد . وقال بيان ولاية طنجة أن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا تهدف إلا إلى المس بصورة قوات الأمن"، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل التي يخولها القانون الجاري به العمل. وكان بيان صدر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة قد أفاد أن عناصر من القوات المسلحة قد اعتدوا يوم فاتح غشت الماضي على فتاة تحمل الجنسية الإيفوارية حيث قال البيان أنهم "جردوها من وثائقها وهاتفها المحمول وكل ما كان في حوزتها من نقود، واقتادوها إلى مكان خارج المدينة واغتصبوها، بالتناوب، بعد أن أذاقوها كل أشكال العنف، ثم أطلقوا سراحها على الساعة الحادية والنصف ليلا".