الصورة: محمد اليعقوبي، والي ولاية طنجة بالنيابة كذبت ولاية طنجة، يومه الخميس 8 غشت، ما تم تداوله استنادا إلى تقارير حقوقية، حول قيام عناصر من جهاز القوات المساعدة، باغتصاب قاصر منحدرة من جنوب الصحراء الإفريقية. واعتبرت سلطات الولاية عبر بلاغ صادر عنها، أن هذه الاتهامات " لا أساس لها من الصحة، ولا تهدف إلا إلى المس بصورة قوات الأمن"، مبدية احتفاظها في اللجوء إلى جميع الوسائل التي يخولها القانون الجاري به العمل. وأكدت الولاية في بلاغ لها، أن ثلاثة أعضاء ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإلى شبكة جمعيات الشمال تقدموا يوم 6 غشت 2013 رفقة الضحية المفترضة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس من أجل عرضها على فحص طبي، موضحين أن المسؤول المكلف بخلية النساء والأطفال ضحايا العنف ، وبعد الفحص استخلص أن هذه القاصر لا تحمل أي أثر للعنف الجسدي أو الجنسي. وأضاف بلاغ الولاية، أنه تم إخضاع الضحية المفترضة من جديد، أن أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تعليماته في هذا الصدد إلى مصالح الشرطة، إلى فحص طبي أكثر عمقا، تم إجراؤه يوم 7 غشت الجاري على أيدي أطباء متخصصين من مستشفى محمد الخامس وبينت النتيجة مرة أخرى وبدون لبس أن المواطنة المنحدرة من الكوت ديفوار لا تحمل أي أثر لاعتداء جنسي أو عنف جسدي. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وشبكة جمعيات الشمال، قد اتمتا في بلاغ مشترك لهما، عناصر من القوات المساعدة ب"اختطاف" المواطنة الافريقية المذكورة، واقتيادها إلى منطقة غابوية، حيث قاموا باغتصابها بشكل جماعي
