استنكرت هيئات حقوقية وجمعوية بطنجة، ما وصفته بالطريقة "اللاإنسانية"، التي تقوم بها السلطات العمومية في توقيف المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء الافريقية، وترحيلهم إلى مناطق نائية. وقال بيان مشترك للجمعية المغربية لحقوق الانسان وشبكة جمعيات الشمال، فان الامر لا يقتصر على التعنيف الجسدي بل تعده الى مستوى السلب ممتلكاتهم من اموال و هواتف محمولة ليطلق سراحهم بأماكن نائية بعد تجريدهم من ملابسهم بالإضافة الى الاعتداءات الجنسية التى تطال النساء منهم . وتحدث البيان، عن حالة مهاجرة قاصرة لم يتجاوز عمرها 16 سنة،ى تعرضت إلى ما أسمته الوثيقة للإختطاف، من طرف دورية للقوات المساعدة من خمسة عناصر، تم خلالها نقلها إلى منطقة غابوية، حيث قاموا باغتصابها بالتناوب، حسب ما جاء في نفس البيان الذي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه. وأعن المصدر تبني الهيئتان الموقعتان على البيان، لملف المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء في شموليته. وأعرب عن إدانته لهذه الأفعال المنافية لحقوق الإنسان. وطالب البيان "الدولة المغربية بتحمل كامل مسؤوليتها بخصوص هذا الملف . و وقف كل المضايقات التى تطال هذه الفئة و التى لا يمكن إلا اعتبارها نوعا من الميز العنصري" . كما طالب نفس البيان أيضا، الوكيل العام للملك ووالي امن طنجة "بإصدار اوامرهما من اجل فتح تحقيق نزيه و مسؤول" بخصوص قضية المهاجرة الافريقية القاصرة. مع مطالبة مطالبة الإدارة الجهوية و الاقليمية لمستشفي محمد الخامس بطنجة بالتعامل الانساني و الجيد وفق ما تنص عليه المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان مع هذه الفئة الاجتماعية