عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لطريقة تدخل القوات العمومية التي تطال المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى، معتبرة بأنّ ذلك يتمّ ب "ممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية". وقال فرع وجدة من الAMDH إنّ الأماكن المعروفة لتواجد ذات المهاجرين غير الشرعيّين بالمنطقة "تشهد تدخلات عنيفة منذ ال28 من مارس الماضي".. وأضاف ضمن وثيقة بيان تمّ التوصل بها من لدن هسبريس "في سابقة من نوعها تمّ استعمال جرّافة خلال المداهمات والمطاردات". فرق مختلطة من القوات العمومية المغربية، وهي المشكّلة أساسا من عناصر الدرك والشرطة والقوات المساعدة، ألفت شنّ حملات مداهمة لتوقيف المهاجرين السرّيين المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى والحاملين "حلم" الولوج إلى أوروبّا عبر ثغري سبتة ومليليّة.. وهي الهجمات التي تشهدها من حين لآخر أقاليم الشرق والشمال من وجدة إلى طنجة. الAMDH أفادت أنّ التحرك الأخير، والذي لا زال مستمرا بوجدة، عرف "اعتداءات بدنيّة واعتقالات".. واسترسلت: "اقتيد المعتقلون إلى الحدود المغربية الجزائرية، ومن بينهم قاصرون، في ظروف غير إنسانية وحاطة من الكرامة..". وسرد البيان الحقوقيّ، وهو المبنيّ على شهادات ومعاينات، وجود "هلع وخوف شديدين، وتذمرا نفسيا تجلى بوضوح في صفوف الأمهات المرفقات بأطفالهن الرضع".. كما اعتبرت وثيقة الجمعية بأنّ اعتقال القاصرين وإبعادهم "انتهاكا للقانون الدولي و القانون المحلي 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها بوحدة، بالإيقاف الفوري لحملة المداهمات في حق المهاجرين غير الشرعيّن مع فتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات التي مست حقوق المهاجرين خلالها.. داعية إلى احترام المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في علاقة بالموضوع. ودعا التنظيم الحقوقي أيضا ألى "استمرار تضامن المغاربة مع المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى"، وإلى "تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف الهجرة عموما وهجرة الجنوب الصحراويين بشكل خاص، مع اعتماد سياسة تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل وشامل".