نظمت التنسيقية النقابية الجمعوية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة بطنجة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،الإتحاد العام الديمقراطي للشغل ،النقابة الشعبية للمأجورين،جمعية التضامن لأرباب و مكتري و سائقي سيارات الأجرة و جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية) صبيحة الأربعاء 6 يونيو الجاري ، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية طنجة.و حسب القائمين على الوقفة فمن أهم دواعي تنظيمها ترجع بالأساس إلى عدم جدية الولاية (خلية النقل) في تعاطيها الإيجابي مع مشاكل القطاع و تملصها من تنفيذ التزاماتها السابقة بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية أمام التنسيقية و خصوصا اتفاق 13 مارس 2012 ،استنكار التنسيقية لأسلوب المماطلة و الهروب إلى الأمام لمسؤولي الولاية في البحث عن الحلول الواقعية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الأول (الكبير) و الثاني (الصغير) بالمدينة و على رأسها ،عدم تطبيق القانون بالمطار الذي يتخبط في العشوائية التي لا تليق به كمؤسسة استراتيجية و هامة، عدم التزام الولاية بإحداث محطات جديدة خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة بكل من ساحة الروداني ، المحطة الطرقية ، ساحة 9 أبريل و بالمطار،و كدا محطات سيارات الأجرة الكبير بكل من ساحة الكويت في اتجاه بوخالف و من الزياتن في اتجاه أشقار...،استفحال ظاهرة النقل السري ،عدم التدخل السلطات المختصة لوضع حد لفوضى النقل القروي داخل المدار الحضري الذي يشتغل داخل المدينة 24 ساعة/24 ساعة خارج القانون ،المطالبة في الزيادة في التسعيرة بالنسبة للصنفين بعد الزيادة الصاروخية الأخيرة في ثمن الوقود،استنكار التنسيقية للزيادة الغير معقولة في ثمن المحروقات دون سابق إنذار و دون أدنى مراعاة للظرفية الدقيقة التي تعيشها البلاد.