فاق عدد المتظاهرين الذين خرجوا يوم الأحد 24 أبريل2011 بتطوان في إطار سلسلة تظاهرات حركة 20 فبراير كل التوقعات، إذ بلغ عدد المشاركين في هذه المسيرة التي انطلقت على الساعة الخامسة مساء من ساحة مولاي المهدي وسط المدينة أزيد من 5000 متظاهر جابوا أهم الشوارع الرئيسية ابتداء بشارع الجزائر ثم شارع 10 ماي مرورا بساحة العدالة وانتهاء بساحة مولاي المهدي نقطة انطلاقها حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء. وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة مكثفة للفاعلين الحقوقيين والسياسيين والجمعويين بالمدينة، إضافة إلى عدة هيئات حزبية ونقابية وبعض الجماعات الإسلامية. وخلافا لسابقتها يوم 17 أبريل فإن مظاهرة 24 أبريل عرفت تنظيما محكما من طرف مؤطريها وانسجاما في المطالب والشعارات، إذ رغم قيام بعض الفئات برفع مطالب ذات طابع محلي تتجلى أساسا في المطالبة بضرورة إسقاط ومحاكمة بعض المسؤولين المحليين المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام، والمطالبة برحيل شركة أمانديس من خلال شعارات: "السدود مغربية وأمانديس إرهابية" و"إدعمار سير فحالك.. تطوان ماشي ديالك" في إشارة إلى رئيس الجماعة الحضرية...، ولكن المطالب الأساسية للحركة والتي تبقى ذات بعد وطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ظلت السمة البارزة خلال هذه المظاهرة وتجلت أساسا في المطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان و"إسقاط لجنة المانوني" وإصلاح القضاء وضمان نزاهته ومحاكمة عدد من رؤوس الفساد والاستبداد حصروهم المتظاهرين في: آل الفاسي وحسني بنسليمان وعبد العزيز بناني وحميدو العنيكري ومحمد منير الماجيدي وفؤاد عالي الهمة وإلياس العماري والشرقي الضريص.. وآخرون. إضافة إلى مطالب اقتصادية واجتماعية رددها المتظاهرون تجلت أساسا في المناداة بضرورة توفير مناصب الشغل لكافة العاطلين والسكن اللائق ومجانية التطبيب والتعليم والرفع من مستوى الأجور وخفض الأسعار...إلخ. كما شارك في ذات التظاهرة الفاعل الحقوقي المفرج عنه مؤخرا بعفو ملكي شامل شكيب الخياري إلى جانب العديد من رجال الحقوق والقانون والمحامين والجعيات ذات الاختصاص الذين انضموا إلى أسر معتقلي أحداث 20 فبراير بالمدينة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم ومنددين بالمحاكمة غير العادلة التي شملتهم وبالفساد الذي ينخر جسم القضاء بتطوان. كما شهدت هذه الأخيرة إنزالا مكثفا لعناصر الحركة الأمازيغية الذين كانوا يرفعون أعلام "تامزغا" ويرددون شعارات تعبر عن مطالب حركتهم على المستوى الوطني. وجدير بالإشارة أن هذه المسيرة مرت في أجواء سلمية حضارية سادها الهدوء والانضباط، حيث اكتفت العناصر الأمنية بمراقبة الأوضاع من بعيد دون الاقتراب من المتظاهرين أو الاحتكاك بهم تجنبا لأي استفزاز أو تطور قد يؤدي إلى نتائج سلبية.