تتساءل ساكنة منطقة مسنانة والرهراه والبرانص القديم وهي أحياء أدرجت في المجال الحضري لمقاطعة المدينةبطنجة سنة 1993 وظلت تعاني من التهميش المطلق إلى سنة 2002 حيث عرفت انطلاق أولى بواكير عملية إعادة الهيكلة و هي ما يطلق عليه سكان المنطقة " عملية الإصلاح العشوائي في البناء العشوائي " ولعل أبرز دليل على هذا الأمر والذي يبرز بالملموس تواطأ السلطات المحلية ممثلة في ولاية طنجة و " المجالس المنتخبة " مع شركة أمانديس هو تغاضيها عن بند مهم في اتفاقية إعادة هيكلة منطقة مسنانة والرهراه والذي ينص على تعمل شركة أمانديس على ربط الحي بشبكة الماء الصالح للشرب بالموازاة مع أشغال شق الطرقات . هذا التغاضي الذي يسميه العمدة الحالي " تأخر أمانديس في انجاز الاستثمارات منذ ميزانية 2002 إلى ميزانية 2008 " أدى في منطقة مسنانة والرهراه إلى كوارث وإلى هدر المال العام على مرأى ومسمع من السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية. بحيث اضطرت وكالة تهيئة العمران إلى إتمام إنجاز الطرقات المبرمجة دون مد قنوات الماء الصالح للشرب، الأمر الذي سيضطر أمانديس إلى حفر جميع الطرقات من جديد لمد القنوات ومع العلم أن الطرقات عبدت بالأسمنت الأمر الذي يستحيل معه إعادتها إلى حالتها الأولى بعد حفرها. الأمر الثاني الذي يبرز تواطأ السلطات المحلية مع شركة أمانديس بل حمايتها لها من المواطنين ظهر بجلاء في أثمنة الاشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب. بحيث فرضت أمانديس أثمنة باهظة تبتدأ من 12650 درهم كحد أدنى لمن يمتلك منزل من 40 متر مربع إلى 240 متر مربع باحتساب الطوابق (مثلا مواطن يمتلك بقعة أرضية مساحتها 20 متر بطابقين سيؤدي لأمانديس 12650 درهم) إلى أن يصل الثمن حسب مدير أمانديس إلى 35000 درهم لمن يمتلك مساحة أرضية مبنية تفوق130 متر مربع أو يمتلك بقعة أرضية تفوق 150 متر حتى وإن كان الجزء المبني منها أقل من 50 متر أو يفوق عدد الطوابق المبنية 250 متر علما أن أكثرية منازل المنطقة من هذا النوع بحيث تجد العقار في اسم الأب وأبناءه كل يقطن مع أبنائه في طابق. تواطأ السلطات المحلية مع أمانديس تجلى في الدفاع المستميت للكاتب العام للولاية في حواره مع ممثلي السكان الذين نظموا وقفتين احتجاجيتين الأولى يوم الخميس 7.4.2011 بحي مسنانة خلال الحملة الدعائية لأمانديس والتي أعطت خلالها انطلاقة عملية التسجيل وحضرها مدير الشركة الجديد ( لقد تمت "مغربة" مديري الشركة بل مخزنتهم للأسف) الذين ردوا على السكان المحتجين على غلاء الأثمنة بقولهم إن الأثمنة الحالية مسجلة في اتفاقيات موقعة من طرف الملك مما أثار استغراب واستهجان السكان. الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول الخطاب الجديد لأمانديس التي بدأت تختبأ وراء " قرارات الملك " لتبرير استنزافها لجيوب المواطنين و المواطنات في صمت غريب للسلطات رغم أن ممثلي السلطة المحلية كانوا حاضرين في عين المكان، كما طرحنا الأمر على الكاتب العام للولاية دون أن يحرك ساكنا. الوقفة الثانية نظمها السكان أمام مقر أمانديس يوم الجمعة 8.4.2011 على الساعة الثالثة لأول مرة في تاريخ مسنانة ينظم السكان وقفة احتجاجية عفوية - رغم تهديدات أمانديس بأن من احتج فإنما يعارض قرارات الملك وأن الاحتجاج سيحرم السكان من الماء لشهور ورغم الإغراءات لبعض وجهاء الحي وعلى رأسهم نائب السلالية بغض الطرف عنهم في المساحة المبنية واعتبارهم مع المستفيدين من الأثمنة المخفضة شرط تعبئتهم السكان للأداء - رفعوا خلالها شعارات مناهضة لأمانديس وتفضح تواطأ السلطة المحلية معها وسكوت المجالس الجماعية كأن الأمر لا يعنيها ولعلها انطلت عليها خدعة أن الأمور فوقية و لا مجال للنقاش فيها. الكاتب العام للولاية الذي فض السكان وقفتهم للتحاور معه بناء على طلب قائد المنطقة التي نظمت فيها الوقفة قال أن الدولة أدت على المواطن ثلثي المبلغ المستحق ( من سيؤدي 35000 درهم كان سيؤدي 105000 درهم !!! ) و أن الاشتراك في شبكة الماء الصالح مسألة اختيارية " ماشي بزز ". و للعلم فإن هذا المبلغ الذي يتكلم عنه الكاتب العام تم أداءه من طرف البنك الدولي ( في زيارة للجنة البنك الدولي عمد المسؤولين إلى زيارة حي الصفيح الموجود في الجهة الغربية لمسنانة و الأحياء المجاورة له ليبرهنوا لهم أن جل الساكنة لن تؤدي سوى الأثمنة المخفضة ) و الجزء الآخر ساهمت به وكالة تهيئة العمران (طبعا مقابل أراضي سلالية بمناطق أخرى..).
