يشتكي عدد من مواطني تطوان من رفض ولاية المدينة تسلم شكاوى أو ملتمسات موجهة إلى مصالح الولاية برمتها. وندد هؤلاء بهذه التصرفات التي وصفوها ب "غير القانونية" حيث ترفض كتابة الضبط تسلم الشكاوى والرسائل الموجهة إلى الوالي أو إلى مصالحه الأخرى، لأسباب يعزوها المسؤول عن كتابة الضبط إلى تعليمات الوالي. واستنكرت مصادرنا هذا القرار على اعتبار أنه من واجب مصلحة الضبط ووالي الإقليم الذي لا يتواني عن التصريح للسكان خلال "خرجاته" بالمدينة بأن باب مكتبه مفتوح في وجوههم، بينما تصدر تعليمات تمنع المصالح من تسلم الرسائل والتظلمات. مصدر آخر أوضح للجريدة أنه يضطر كل مرة إلى توجيه رسائل إلى مصالح الولاية عبر مصلحة خاصة بالبريد، حيث يبلغ ثمن بعث الرسالة 56 درهما، ناهيك عن رفض الرد عليهم من طرف كتابة الضبط يفيد تسلمهم الطرد البريدي من عدمه، مما يطرح إشكالية التواصل مع المواطنين. وتعرف ولاية تطوان منذ حلول الوالي محمد اليعقوبي حالة استنفار دائم، خصوصا خلال "خرجاته" التي ترافقه فيها كل المصالح الأمنية والخارجية لأسباب تبقى "روتينية وعادية" حسب هؤلاء، كزيارته الأخيرة لتفقد أشغال تشييد مسجد بمنطقة "الرمانة" بمدخل تطوان، ثم قيامه بتأدية شعائر صلاة "الخميس" بدل يوم الجمعة، بجماعة بن قريش، التي تم فيها استنفار مصالح مختلفة من درك ملكي وحامية عسكرية ونائب والي الأمن وغيرهم من المسؤولين. كما سبق له أن قام بزيارة أخرى للجماعة القروية جبل الحبيب. إذ وقف على الوضعية التي وصفتها مصادرنا ب "الكارثية" للمنطقة وبنيتها التحتية ومرافقها، كما زار مسجد الجماعة، حيث صب جام غضبه على القيمين على المسجد بسبب قطرات الأمطار التي كانت تسقط داخل المسجد، مما يعرقل أداء المواطنين لشعائرهم الدينية.
