تطوان: يوسف خليل السباعي لم يعد للمواطن علي الحمود أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من عمل سوى كتابة الشكاية تلو الأخرى، والصعود بها الى مكتب الضبط بالولاية، حتى يطمئن على وصولها الى يد والي ولاية تطوان، ولا أحد في تطوان يجهل مشكل علي الحمود، بعد ان امتلأت بشكاياته صفحات الجرائد الوطنية والجهوية والمحلية. وهاهو الآن لايتردد في التذكير بشأن شكاية للعمل على تنفيذ قرار صادر عن السلطة موجهة للوالي نفس، سلمت لنا نسخة منها. يقول المشتكي «مرة أخرى، أتوجه الى سيادتكم بهذه الشكاية بعد شكايتي المتكررة، ملتمسا منكم العمل على تنفيذ القرار الإداري الصادر عن سيادتكم، والقاضي بهدم البناء العشوائي المحدث بالعمارة التي أقطنها بشارع امفضل افيلال رقم 89 طريق مرتيل تطوان، والذي تسبب لي ولعائلتي في أضرار بالغة نعاني منها بصفة مستمرة». ويضيف انه بتاريخ 2008/04/16 توجه الى مقر ولاية تطوان قسم التعمير للاستفسار عن شكايته وعن المستجدات في الموضوع، ففوجئ برد المسؤول عن القسم كون البناء العشوائي لن يتم هدمه مشيرا اليه بالتوجه الى القضاء، الأمر الذي اعتبره المشتكي كما يقول تحديا واستهتار بمصالح المواطنين واستخفافا بهم. وفي هذا الإطار، يتساءل المشتكي على أساس قانوني يستند المسؤول المذكور، مع العلم أن تعليمات جلالة الملك محمد السادس، واضحة فيما يخص قطاع التعمير، مضيفا انه على الادارة ، من الناحية القانونية، متابعة المخالفين للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب وزجرهم حسب القانون، وأنه على المسؤولين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي يعمل جاهدا من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وإرساء دولة الحق والقانون. وبناء عليه، يلتمس المشتكي من والي ولاية تطوان العمل على تنفيذ لقرار الإداري الصادر بتاريخ 2007/8/8 والقاضي بهدم البناء العشوائي المحدث وإرجاع الحالة الى ماكانت عليه، والحامل لرقم 54 ك. ع / ق.ت،ع ولاية تطوان.