دعارة القاصرات.. أصبحت ظاهرة لافتة بملاهي تطوان وشققها المفروشة

عاشت مدينة تطوان احتجاجات عديدة ضد بعض أعضاء الشرطة القضائية بسبب تجاوزاتهم المتكررة

ليل تطوان ليس كليالي المدن المغربية الأخرى، كما أن نهارها يختلف من موسم لآخر. فالمدينة تعرف حظرا ليليا غير معلن للتجول ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا
. ليس بسبب عادات سكان المدينة، بل خوفا من اعتراض سبيلهم من طرف شبان نخر الهيروين أجسادهم. تطوان حالة خاصة مقارنة بالمدن الشمالية الأخرى، فهي مدينة لا «تضرب ولا تهرب»، لكنها تتلقى رغما عنها الضربات تلو الأخرى، بدءا من زحف وحوش العقار عليها، و«رجال» أعمال من مبيضي الأموال من أصحاب السوابق القضائية في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات، انتهاء بهجرة سكان البوادي المجاورة، الذين لم يجدوا طرقا لكسب قوتهم سوى افتراش سلعهم بأهم شوارع المدينة. لقد تم ترييف المدينة بشكل فظيع، ففقدت جماليتها وخصوصيتها الموريسكية. «حمامة بيضاء» وتحولت إلى كائن مشوه الملامح، وإلى ملاذ للمهربين وملجأ يقي المومسات القادمات إليها شر الفضيحة.
الوالي والبلدوزر
في أواخر شهر نونبر الماضي، استبشرت ساكنة تطوان خيرا إثر خبر تعيين وال جديد عليها قدم من عمالة المضيق-الفنيدق، وال نال استحسانهم لتأهيله لمدينة المضيق ثم مرتيل، لكن هذه الفرحة لم تدم سوى شهر لتتحول إلى مندبة وحديث للمواطنين عن هذا الوالي المعروف بهدمه لعشرات المساكن والعمارات في مرتيل من أجل هيكلتها. لقد انطلق الوالي الجديد فور تقلده مسؤولية تطوان في هدم العشرات من شقق ومساكن البسطاء المقيمين بأحياء متفرقة بحجة «محاربة» البناء العشوائي. لكن ما يستنكره المواطنون هو أنه بدلا من ذلك كان عليه أولا مساءلة ومحاسبة أولئك الذين تركوهم يعيشون في أمان عشرات السنين دون أن تطالهم بيلدوزرات (الطراكس) الهدم، ابتداء بالوالي السابق ادريس خزاني ورجال السلطة. من ترك العشرات من المواطنين يشيدون منذ سنوات شققهم بحي «كويلما» وبأحياء «الصومال».. وغيرها من الأحياء التي طالها وسيطالها الهدم قريبا؟، تتساءل إحدى النساء «ضحايا الهدم». لقد أصبح سكان تطوان يتندرون مع بعضهم البعض حول عمليات الهدم التي يقررها الوالي، وما إذا كانت ستطال إقامته بتطوان المطلة على محطة للبنزين.
ولوالي تطوان صراعات أخرى سابقة بمدينة مرتيل مع عدد من «المنعشين» العقاريين وأصحاب بعض المنتجعات السياحية على الشريط الساحلي «تمودة بي»، حيث أقدم على توقيف أوراش البناء بعدة تجزئات سكنية، وسياحية بمرتيل، والمضيق، وكابونيغرو. حيث بادرت شركتان عقاريتان إلى رفع دعوى قضائية لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد كل من والي تطوان الحالي، حينما كان عاملا على عمالة المضيق- الفنيدق، ووزارة الداخلية وكذا المفوض الملكي والجماعة الحضرية لمرتيل، تطالبان فيها رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بإصدار أمر استعجالي بإجراء خبرة علمية على الأشغال المنجزة بالبناء المقام في كل من منطقة كابونيغرو وبمدخل مدينة مرتيل. وقد بدأت بعض الأحزاب السياسية في تطوان تبدي تبرمها منه خصوصا بعد تطبيقه سياسة «صارمة» مع أغلب المسؤولين والمستشارين الجماعيين بالإقليم، وتوجيهه بعض الاستفسارات لمستشارين جماعيين بشأن بعض الرخص التي شملت تشييد ملعب رياضي ومرفق خاص آخر. ويبقى حسب مصادرنا, صراع الوالي مفتوحا مع بعض الأحزاب السياسية، لكن ما لم يكن متوقعا هو عزم بعض الضحايا الذين طال الهدم منازلهم تنظيم وقفات احتجاجية ضد تشريدهم في الوقت الذي اغتنى فيه من سمحوا لهم بالبناء خلال السنوات الماضية.
كارتل تطوان
يتكون من بعض المنعشين العقاريين من الذين لا يتورعون عن شراء بعض الأراضي الزراعية المسترجعة مقابل تواطؤ عدة جهات، والبعض الآخر يلبس معطف رجل أعمال، حيث لم يكن خلال سنوات خلت سوى نادل بسيط في مقهى شعبي بتطوان، ليقرر التضحية بنفسه بالسجن، ويخرج سنوات بعد ذلك بصفة رجل أعمال يفرش له بعض المسؤولين البساط الأحمر، ويدشنون مشاريعه. فكارتل تطوان معروف عند العامة بالمدينة، وشبيه بما تطالعنا به أخبار الصحف الإسبانية والدولية بشكل شبه يومي عن شحنات المخدرات المغربية التي يتم حجزها كل أسبوع برا، وجوا، وبحرا. فمازالت السلطات الأمنية بالإقليم تحجز الأطنان من المخدرات التي يتم تصديرها إلى أوربا. فأخبار الصحف المتعلقة بالمخدرات المغربية تطالعنا كل يوم حيث تحجز آلاف الأطنان من المخدرات المغربية برا وجوا وبحرا، مما اضطرت معه المصالح الأمنية المغربية، وخصوصا في الشمال، إلى تكثيف مراقبتها لأجوائها خوفا من اختراقها من طرف أسطول طائرات المخدرات. طائرات خفيفة مشحونة بالحشيش تنطلق من مدرجات اصطناعية لتنزل في أخرى شبيهة لها بقرى إسبانية. فيما يفضل البعض الآخر تهريبها داخل تجويفات مزدوجة في سياراتهم الشخصية، وهم ما يطلق عليهم اسم «حمالة الحشيش». وإذا كانت فرق مكافحة تهريب المخدرات على الحدود المغربية الإسبانية قد حققت نتائج ملموسة خلال السنة الماضية، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين يتعاطون تهريب المخدرات داخل تجويفات مزدوجة، فإن تلك التحقيقات لم تمتد إلى نطاق واسع لمعرفة هوية هؤلاء الأشخاص، وأماكن تركيب التجويفات سواء داخل خزان الوقود، أو داخل هيكل السيارة نفسها، وهم غالبا ما يوجدون بالقرب من القرى التي يتم فيها اقتناء وشحن الحشيش، يقول أحد الميكانيكيين العارفين بهياكل السيارات إن أغلبية «حمالة ومهربي المخدرات» من تطوان عبر المعابر الحدودية داخل سياراتهم هم من مواطني المدينة القاطنين بالخارج، حيث يعملون بناء على توجيهات وأوامر الشبكات الدولية المتاجرة في المخدرات، والتي تمدهم بكل تفاصيل العملية، انطلاقا من هوية المغربي الوسيط وانتهاء بخريطة حول القنوات التي ينبغي المرور منها، المتاخمة للقرى الشمالية التي مازالت تنتج القنب الهندي. «إنها قرى توجد خارج مدينة الشاون، وتركيست، وكتامة، وبني عروس، بل وبالقرب من تطوان نفسها. فعملية تركيب تجويف مزدوج بالقرب من مخازن شحن «السلعة» يجنب صاحبها توقيفه أو ضبطه من طرف دوريات الدرك المرابطة في الطرقات الرئيسية المؤدية إلى تطوان ومنها إلى باب سبتة.
أسواق عشوائية وسط المدينة
تعتبر ظاهرة الباعة المتجولين بأهم شوارع مدينة تطوان من بين أبرز الملفات الشائكة في المدينة، التي تعيق تألقها سياحيا وتنمويا. فالباعة المتجولون، وفي غياب أي بديل أفضل، يصرون على الخروج إلى شوارع الحمامة البيضاء وإعادة الانتشار، رغم صدور قرارات عديدة تقضي بمنعهم من عرض سلعهم بالشوارع الرئيسية للمدينة، وتوزيعهم على بعض الأسواق التي كانت قد أحدثت من أجلهم كسوق الإمام مالك. كان الهدف المعلن من إنشاء تلك الأسواق هو محاربة ظاهرة الباعة المتجولين والمحافظة على نظافة وجمالية المدينة، إلا أنها باءت بالفشل كحالة الأسواق التي شيدت خلال المجلس الجماعي السابق، حيث إن أغلب تلك الدكاكين تم تفويتها لبعض المستشارين وأقربائهم، ورؤساء بعض جمعيات المجتمع المدني، وبعض رجال السلطة المحلية، في غياب أي محاسبة أو تحقيق من طرف المصالح المختصة. أسواق شيدت في أماكن غير ملائمة من جهة ومن جهة أخرى لم تحترم مراعاة التصاميم المعمول بها في هذا المجال، حيث تتضمن عددا كبيرا من الدكاكين، مساحاتها صغيرة جدا، وذلك بهدف توزيعها على أكبر عدد ممكن من المستفيدين. ويطالب الباعة المتجولون بإعادة توزيع الدكاكين على من يستحقها (الباعة المتجولون، جمعية المعطلين..)، وهي مطالب تبقى في حد ذاتها «مجمدة»، نظرا لعجز أغلب المسؤولين المشرفين على سير المدينة عن حلها. ومنذ تأكيد محمد إدعمر، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، خلال شهر يونيو الماضي، أن تطوان تسعى إلى أن تصبح مدينة خالية من الباعة المتجولين الذين «يحتلون بشكل فوضوي الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة وبعض الأحياء»، فإن الملف مازال يراوح مكانه وسط استياء عارم لساكنتها من هذا الترييف الفظيع، وانتشار هذه الأسواق اليومية وسط المدينة. لقد أكد الرئيس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حينها أن الجماعة «تسعى لوضع حد نهائي لهذا المشكل وطي هذه الصفحة ليس، حسب قوله، من خلال القيام بحرب ضد الباعة المتجولين ولكن عن طريق تنظيمهم وتأطيرهم ومساعدتهم»، مضيفا أن الجماعة تعتبر هؤلاء الأشخاص جزءا مندمجا في النشاط الاقتصادي بالمدينة، يجب أن يمارسوا مهنتهم في إطار قانوني يحفظ كرامتهم ويحترم حقوق الآخرين بمعزل عن كل أنواع المضايقات، لكنها وعود لم تنفذ لحد الآن، ما يكشف عن صعوبة إيجاد حل لهذا الملف الذي يؤرق الساكنة, التي لم تعد تستطيع السير في الشارع العام، نظرا لعرض الآلاف من الباعة أمتعتهم واحتلالهم الفضاءات العمومية في انتظار تطبيق «المخطط الاستراتيجي» من أجل إعادة هيكلة مختلف أسواق تطوان.

بغاء «الطروطوار» ودعارة راقية
قبل أيام خلت، اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل الساحلية سعوديا وإماراتيا بتهمة الدعارة. الاعتقال الذي تم بعد رصد الخليجيين، ليس سوى قمة جبل الجليد لما يجري داخل الشقق الفخمة بالمدينة وبمنتجع كابونيغرو، انتهاء عند شاطئ «تمودا بي»، الذي تحول إلى قبلة للدعارة، الراقية منها والشعبية، والتي تضم شبكات للقوادة تتخذ من الفتيات القاصرات ضحايا للبغاء داخل ملاه ليلية توجد في مدينة المضيق وأخرى على الطريق المؤدية إلى مدينة الفنيدق. فنادق وشقق وفيلات مفروشة خاصة لممارسة الدعارة مع زبناء من مختلف الأطياف والأشكال والجنسيات، يفدون إليها من مراقص ليلية بمدينة وبطريق الفنيدق. رجال أمن وقانونيون، وأطر طبية، ورجال تعليم، يشكلون «كوكتيلا» متنوعا يختلف في شكله، تصادفه في الملاهي المتواجدة في «تامودا بي». فخلال ليلة السبت الماضي، عاينت «المساء» هذه الشريحة المتنوعة ترتاد المراقص، أحد المراقص فضل أن يفتح أبوابه في الحادية عشرة ليلا فور إغلاق الحانات أبوابها، فقد تم توجيه مذكرة إلى الملاهي الليلية، والحانات، والمطاعم المصنفة وغير المصنفة، تعلمها فيها بضرورة احترام التوقيت المنصوص عليه قانونيا طبقا لقرار صادر عن وزارة الداخلية. وبالتالي فقد أصبح التوقيت القانوني المفروض على ما أسماه القرار ب«الملاهي الليلية وأماكن التنشيط» يتحدد في الإغلاق على الساعة الحادية عشرة ليلا بالنسبة لمتاجر بيع المشروبات الكحولية بالمدينة، فيما يتوجب على الحانات والمطاعم غير المصنفة إغلاق أبوابها على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أما الملاهي الليلية فقد تم إرغامها على إغلاق أبوابها على الساعة الثالثة فجرا.

فشريط «تمودا بي» السياحي يعتبر قبلة لزبناء يختلفون في مهنهم لكنهم يتوحدون في هدفهم، وهو ممارسة الجنس مع عاهرات بعضهن قاصرات، وأخريات محترفات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و500 درهم، لينخفض مؤشر السعر في «بورصة» الجنس في الساعات الأخيرة من الليل قبل إغلاق الملاهي إلى 200 درهم. أعمار الفتيات اللاتي عاينتهن «المساء» تتراوح بين 16 و35 سنة، وهن لسن سوى أجساد متحركة بأيدي سماسرة البغاء المحترفين في المنطقة ت الساعتين إلى تكديس الأموال من عرق فتيات قاصرات «لكل وضع جنسي ثمنه، فللعذراوات ثمنهن، كما أن لممارسة الجنس الثلاثي ثمنه أيضا»، تقول إحدى مرتادات هذا الملهى. وإذا كانت السلطات تفكك بين حين وآخر شبكات الدعارة، فإنها تغفل أو ربما تتجاهل حجمها الخطير بشقق تطوان ومارتيل وشاطئ «تمودا بي» حيث أصبح أغلب زبناء الجنس والسهرات الراقية يفضلون المنطقة التي تنتعش فيها الدعارة الراقية مقابل مبالغ مالية خيالية تنهار أمامها كل القيم وتخضع لها الأجساد الأنثوية على صدور بعض المسؤولين ورجال الأعمال وتجار المخدرات ومبيضي الأموال. «منعشون» عقاريون يمولون مشاريع سياحية ترتكز على الجنس بكل أنواعه، وتعاطي المخدرات والخمر والسهرات، كنشاط رئيسي بهذا الساحل السياحي. مشاهد تهتز لها نفوس سكان تطوان الذين لم يكن يخطر ببالهم أن بمدينتهم المحافظة، مجموعة من الوسطاء، ينهشون ويسمسرون في لحوم نساء وفتيات مدينتهم، منهن من لم يتجاوزن الثامنة عشرة. فالملهى يطفح بنكهة السجائر المختلطة برائحة اللحم البشري، وفتيات ينضحن أنوثة، تترصدهن أعين «الكليان» لتبدأ مفاوضات مالية تنعدم فيها نسبة الفشل. روائح الغنج والتبرج تمتزج مع بعضها البعض داخل فضاءات مكيفة وفقا لرغبات الزبناء القادمين من سبتة وبعض الخليجيين، قد لا تدركها أعين السلطات، بل قد تتم بمباركتها أحيانا، كما هو الحال بالنسبة لهذه الملاهي والفنادق والشاليهات والشقق المفروشة الكبرى المستفيدة من رعاية خاصة جدا.
جرائم بشعة
لو تم البحث في أغلب الجرائم التي يتم تقييدها ضد مجهول بالمدينة فإننا حتما سنكشف المئات من الشكايات المباشرة والملتمسات المقدمة إلى النيابة العامة بخصوص عدة ملفات. أما بخصوص الجرائم والجنح فلا وجود لجرائم كاملة.. فأغلب الجرائم التي حدثت سواء بولاية تطوان، أو بكل من عمالة المضيق الفنيدق، تم الوصول إلى منفذيها، إما بتعاون من طرف بعض الشهود، أو من الضحايا أنفسهم، لكن، يقول أحد رجال الأمن ل «المساء» إن أغلب حالات السرقة في الشوارع العامة أو اعتراض سبيل الفتيات لسلبهن هواتفهن المحمولة، أو الاعتداءات الليلية يتم تقييدها ضد مجهولين. لقد أصبحت المدينة تعرف «انفلاتا» أمنيا وإن كانت هذه الكلمة لا تروق المسؤولين هنا في تطوان مفضلين الحديث عن حالات معزولة. ومن آخر الجرائم البشعة التي لم تعرف تطوان مثيلا لها من قبل، جرائم القتل أو تشويه الجثث، كتلك التي حدثت مؤخرا حين عمدت إحدى السيدات على تقطيع جثة زوجها إلى عدة أطراف قبل رميها بأرض خلاء، وتم التوصل إلى الجانية بسبب بعض الأدلة التي وجدت بمكان رمي الجثة. فيما يقول مصدر أمني أنه من حسن حظ مدينة تطوان أنها لا تشهد ذلك النوع من جرائم القتل البشعة أو التي يتم التخطيط لها بمكر وحنكة. فأغلب جرائم القتل التي حدثت بالمدينة نفذها أشخاص معروفون إما خلال مشاجرات بينهم أو بسبب خلافات عائلية أو بسبب إدمان المخدرات. ووفق أحد المحامين فإن عدة جرائم قتل ترتكب، بعضها يبقى غامضا وبعضها الآخر تفوح من مقترفيها رائحة القتل، ومع ذلك يفلتون من العقاب لغياب الأدلة الجنائية ضدهم، أو لبراعتهم في تضليل مجرى العدالة، أو لنفوذهم وسطوتهم، ما يجعل المحققين يضطرون إلى حفظها أو تقييدها ضد مجهول.
وإذا كان حفظ الملف قرار يجري به العمل في مختلف محاكم العالم، فإن أصحاب الدعاوى وذوي الحقوق لا يشاطرون القضاة هذا الرأي، حيث يتهمون بعضهم بالتقصير، سواء بالتغاضي أو بإقبار الملفات لسبب من الأسباب، تبقى في غالبها في غير صالح المجني عليهم أو من يمثلهم.
جناة مجهولون
في ال19 من شهر شتنبر من السنة الماضية قام شابان مقنعان في الساعة الثامنة و20 دقيقة، بعملية سطو مسلح على مخزن لبيع علف الماشية تابع لتعاونية فلاحية للحليب بتطوان. واستنادا لشهود عيان فإن الشابين كانا يمتطيان سيارة سوداء من نوع غولف 5 اقتحما المخزن الذي كان يبيع علف الماشية لعدد من الفلاحين التابعين للتعاونية الفلاحية، مسلحين بمسدسات نارية حيث استولوا على مبالغ مالية مهمة قبل أن يلوذا بالفرار. حاول أحد الأشخاص بالمخزن التصدي للشابين المقنعين لكنهما أطلقا عليه عيارا ناريا من مسدس آخر أصابه في رجله، فيما رمى شخص آخر بحجرة على زجاج السيارة أثناء فرارها، لكن لم تحدث بها أية أضرار. ووفق شهود عيان حينها، فإن أحد المارة من المخزن المعروف ب «كاراج اللبادي»، حاول الاطلاع على ما يجري داخل المخزن الكائن بشارع كيتان بعد سماعه الطلق الناري فباغته أحد الشابين المقنعين بتهديده بمسدس، يجهل نوعه، في حال عدم مغادرته المكان بسرعة. ووفق ما عاينته «المساء»، آنذاك، فقد حلت بمكان الجريمة عناصر الشرطة العلمية (مسرح الجريمة) ووكيل الملك، ونائب والي الأمن بتطوان وعناصر من الشرطة القضائية والديستي لإنجاز تقارير أمنية بخصوص حادث السطو المسلح الأول من نوعه في مدينة تطوان. لكن وفق أحد رجال الأمن الذين استفسرتهم الجريدة خلال إنجازنا لهذا الملف، فإن هوية الجناة بقيت مجهولة، إذ ثبت أن السيارة كانت تحمل لوحة أرقام خاصة بمدينة سبتة، فيما لم تستبعد مصادرنا الأمنية أن يكون الأمر مجرد تمويه على لوحة السيارة الحقيقية وما إذا كانت مسروقة. صدرت حينها أوامر إلى جميع الدوريات الأمنية بالبحث عن السيارة السوداء مع وضع بعض نقط التفتيش داخل المدينة وفي الطريق المؤدية إلى مدينة سبتة، لكن «بقيت القضية مقيدة ضد مجهول»، يقول مصدرنا.
وقفات احتجاجية ضد الشرطة القضائية
عرفت تطوان خلال ليلة القدر المباركة الماضية تنظيم مظاهرة حاشدة بشارع محمد الخامس، ضد بعض عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة. ورفعت خلال الوقفة التي نظمتها «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان» شعارات مباشرة ضد هذا الجهاز، منددة برئيسه، من قبيل «محاضر وهمية للشرطة القضائية» و«هذا عيب وهذا عار الشرطة كتزور» كانت شعارات من بين أخرى جد قوية، تصدح بها حناجر عائلات وصفت نفسها خلال الوقفة ب«ضحايا» رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن تطوان. وشهدت الوقفة غير المسبوقة في تاريخ الحمامة البيضاء حضورا مكثفا لبعض العائلات وأطفالهم، فيما انسحب رجال الأمن من المكان تفاديا لأي احتكاك مع المتظاهرين. وندد المحتجون خلالها ببعض عناصر الشرطة القضائية، مشيرين إلى أسمائهم وهوياتهم في لافتات ضخمة، حيث اتهموهم ب«طبخ» محاضر أمنية في عدد من الملفات ذات الصلة بالمخدرات، وابتزاز المعتقلين. وناشدت اللافتات، التي تم رفعها في الوقفة الاحتجاجية، الملك محمد السادس بإيفاد لجنة للتحقيق مع بعض ضباط الضابطة القضائية. فيما رفع مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان، الدكتور حسنوني علوي رشيد، لافتة تطالب السلطات المركزية بضرورة فتح «تحقيق في مصادر ثروات بعض رجال الشرطة القضائية بتطوان»، وهو الدكتور الذي كان قد رفض إيواء بارون المخدرات الشارف في المستشفى بناء على تعليمات الوكيل العام السابق للملك بتطوان، قبل أن يفرج عنه في قضية أثارت حينها الرأي العام المغربي. وندد بيان الجمعية المنظمة للوقفة ما وصفه «بالاختطاف والتعذيب الوحشي، بالضرب والصعق الكهربائي، وتلفيق تهم الاتجار بالمخدرات كانتقام منهم لعدم تأدية الرشاوى». وكانت «المساء» قد كشفت في عدة مقالات سابقة ما يحدث داخل ولاية أمن تطوان، من اختلالات، استنادا إلى تقارير حقوقية بالمدينة، حيث عرفت ولاية أمن تطوان إيفاد عدة لجان للتحقيق في شأن تلك الخروقات بعد توصلها بتقارير في الموضوع. وسبق أن وردت بعض أسماء عناصر الضابطة القضائية في ملفات متعددة من أبرزها ملف بارون المخدرات المفضل أكدي الملقب ب«طريحة»، حيث أشارت التحقيقات حينها مع «طريحة» الذي اعتقل وشبكته بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، إلى ذكر أسماء بعض رجال الأمن بتطوان الذين تم استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتم إلغاء تلك الاستدعاءات، بناء على خلل مسطري داخلي.
مشروع مسرح وطني تحول إلى سراب
منذ سنوات، وفي عهد الطالبي العلمي، ابتهجت ساكنة تطوان بتشييد مسرح في الهواء الطلق، كلف غلافه المالي الملايين من السنتيمات. مسرح قيل حينها إنه «سيعيد لهذه المدينة اعتبارها الثقافي»، كما أنه «سيشجع الفن المسرحي»، لتقديم إبداعاته في الهواء الطلق. بني المسرح، لكنه لا يستغل سوى ثلاث ليال في السنة فقط، من أجل تقديم سهرات مهرجان «أصوات نسائية»، لصاحبته كريمة بنيعيش، السفيرة الحالية للمغرب بالبرتغال. لا أحد يعرف الغلاف المالي الحقيقي لتشييد مسرح «الهواء»، الذي يستغله الأطفال طيلة السنة كملعب لكرة القدم، فيما يتخذه بعض المدمنين على المخدرات ملاذا لهم. لكن مصير هذا المسرح يشبه كذلك مصير مسرح «المصلى». ففي شهر نونبر من سنة 2008، وخلال الحفل الافتتاحي للدورة الرابعة ل «فضاء تطاون المتوسطي للمسرح المتعدد»، زعم الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، الطالبي العلمي، أن «مدينة تطوان ستتوفر قريبا على مسرح وطني على غرار بعض المدن المغربية, مسرح، حسب الطالبي العلمي، سيكون وطنيا، وستستفيد منه جميع الفرق والأندية والجمعيات بالمدينة.
وأضاف العلمي في كلمته حينها، والتي ألقاها قبل التوقيع على اتفاقية شراكة تضع بموجبها الجماعة الحضرية، بناية المسرح الوطني رهن إشارة مؤسسة المسرح الأدبي بتطوان بعد ترميمها وتجهيزها للقيام بتدبيرها، أن كلفته ستبلغ حوالي 13 مليون درهم، مؤكدا أنه سيصبح جاهزا في سنة 2010. لقي إعلان الطالبي العلمي استحسانا عارما وسط ساكنة تطوان، وعشاق الفن المسرحي لكونه حدثا هاما ستعرفه تطوان التي كانت تعتبر مدينة الثقافة بامتياز، خاصة أن المولود الجديد، الذي أجهض، كان سيقام على أنقاض مسرح المصلى العتيق الذي يعتبر ذاكرة تطوان المسرحية، وأقدم بناية مسرحية في المغرب بعد مسرح سيرفانتيس المشيد سنة 1914. بقي مسرح «المصلى» على حاله وبدأت جدرانه تنهار فيما سخرت ساكنة تطوان من مزاعم الطالبي العلمي، التي لم تكن سوى وعود كتلك التي تسبق الانتخابات، فيما يعتقد البعض أن مسرح الهواء الطلق سيصبح مجرد خشبة لتقديم سهرات أصوات نسائية دون أن يتم استغلاله ثقافيا.



ليلى الرويشي
هناك عدة أمور تغيب عن اهتمام المسؤولين مثل أحياء تطوان الشعبية، فحالة هذه الأحياء مزرية للغاية، وخصوصا خلال التساقطات المطرية. فالبنية التحتية شبه منعدمة تماما في هذه الأحياء. ناهيك عن النقص الحاصل في جهاز الأمن، ففي بعض الأحياء قد يصل به الأمر إلى إيذائك بدل حمايتك. مثلما أشير إلى الغياب الكبير الذي تعرفه المدينة بخصوص المرافق العمومية، حيث أجد صعوبة لمجالسة صديقاتي في مقهى أو في فضاء عمومي أو داخل مركز ثقافي، وهو ما نطمح إلى تحقيقه في مدينة كانت مهدا للثقافة والإبداع.
محاسبة، 26 سنة



محمد الدردابي
إن وضع تطوان الحالي يتجه نحو بعض التحسن وإن كانت هناك عدة أمور لا تزال في حاجة إلى اهتمام كبير من طرف المسؤولين، كملف طرق تطوان. هناك طرق مازالت في حالة مهترئة جدا، حيث يعيش هذا القطاع حالة يرثى لها. مثلما أتمنى أن نشهد يوما ما تحسنا داخل إداراتنا العمومية. كما أن قطاع الصحة بدوره يحتاج إلى مراقبة وإشراف مسؤول، حتى يستفيد كل مواطن من حقه في العلاج، فيما ألاحظ تقصيرا كبيرا من طرف جهاز الأمن وخصوصا في الأحياء الشعبية، مثل حي «الإشارة» فلا نرى أثرا لدوريات الأمن، حيث هناك انعدام شبه تام لها.
تقني، 24 سنة



بنعيسى باباوي
نلاحظ انتشارا كبيرا للفساد والمخدرات القوية. لقد تراجعت تطوان بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وخصوصا بالنسبة لتأهيل شوارعها.
كما نستنكر ما نعانيه من غلاء كبير في فواتير الماء والكهرباء في ظل غياب تدخل السلطات الوصية على القطاع لتجنبنا هذا الغلاء الذي يمس جيوبنا ومواردنا المعيشية.
64 سنة، حارس سيارات



سهام عزاوي
تعرف المدينة مشكلا كبيرا يتجلى في الانتشار الكبير للمختلين عقليا والمشردين بشوارع المدينة، حيث نتعرض في بعض الأحيان لاعتداءات من طرفهم، وذلك يعود ربما إلى هدم مستشفى الأمراض العقلية، بهدف إعادة بنائه من جديد. لم نعد نحس بالأمن جراء ذلك. فيما يعاني قطاع النقل العمومي من نقص كبير في الحافلات، ناهيك عن حالتها المزرية، فهذه الأخيرة تعمل بعشوائية كبيرة ودون التقيد بأي نظام خاص بالتوقيت، عكس ما هو معمول به في مدن أخرى. أما قطاع الصحة فهو في اعتقادي غير مؤهل بالشكل الكافي.
مستخدمة، 20 سنة




إيمان نافع
لقد عرفت تطوان تحسنا وتطورا في بعض المجالات، بعدما كانت مدينة تعيش وضعية فظيعة ومهمشة، إذ تحولت حاليا إلى مدينة سياحية. لكنني أسجل هنا الانعدام الكامل لفضاءات عمومية خاصة بالطلاب، أو لمراكز ثقافية تكون في متناولنا، فكما تعلم نحن الطلاب نحتاج لهذه المراكز من أجل البحث والاطلاع. من ناحية أخرى ألاحظ أن القطاع الصحي يعرف ضعفا في الإمكانيات، والتجهيزات، وخصوصا بالمركز الاستشفائي سانية الرمل، كما أن قطاع الحافلات في المدينة مهمل بشكل كبير.
طالبة، 17 سنة




معطلو المضيق ينددون برفض العامل الجديد التحاور معهم
بعد مرور شهرين على تقلد عبد المجيد الحنكاري مسؤولية عمالة المضيق الفنيدق، عبر فرع المضيق للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عن استيائه من عدم فتح باب الحوار مع هؤلاء المعطلين، بعد وعود عديدة تلقوها، سواء من العامل السابق، محمد اليعقوبي، أو من طرف المسؤولين الحاليين. وأصدر فرع الجمعية بلاغا شديد اللهجة عبر فيه عن استيائه من رفض التحاور معهم، كما وجه فرع الجمعية للعامل الجديد انتقادات عديدة بسبب نهجه، حسب البيان، لسياسة التهميش، والإقصاء الممنهج اتجاه شباب المدينة. وكشف البيان الأخير لجمعية المعطلين رفض العامل الجلوس مع أطر الجمعية، قصد بحث معضلة البطالة التي تشهدها المدينة خصوصا في صفوف حاملي الشهادات. وحملت الجمعية العامل مسؤولية هذا التهميش، حيث وصفه البيان ب «السلوك المتغطرس واللامسؤول»، كما استنكرت الجمعية التوظيفات المشبوهة داخل العمالة، وكذلك ما وصفته ب«الزبونية والمحسوبية» التي أصبحت السبيل الوحيد للوظيفة.
بلاغ جمعية المعطلين لم يستثن المجلس البلدي للمدينة السياحية، الذي وصفته فيه «بعجزه في إيجاد حلول واقعية لظاهرة البطالة». كما لم يسلم المجلس الإقليمي من انتقادات الجمعية، التي «شككت» في وجوده أصلا. ووجهت الجمعية عدة مطالب تتمحور حول توفير مناصب الشغل للمعطلين، والكشف عن مناصب الشغل الشاغرة داخل العمالة، مع اعتماد مقاربة تنموية حقيقية شاملة غير التنمية الاستعراضية. وسبق للجمعية أن نددت في بياناتها بما وصفته «سياسة المراوغة وزرع اليأس».كما أدان البيان الصادر في شهر أبريل الماضي الوعود الكاذبة المقدمة للجمعية والحوارات فارغة المضمون مع رئيس المجلس البلدي، وأكد رئيس الفرع في اتصال مع «المساء» أن الجمعية ستعمل على تصعيد أشكالها النضالية المسؤولة، حتى تتحقق مطالبها العادلة، التي تتلخص في الشغل والعيش الكريم. مصادر أخرى استغربت إقصاء المعطلين من العمل رغم المؤهلات السياحية والفندقية الكبيرة التي يزخر بها ساحل «تمودا بي»، وهي المناصب التي تتم عبر المحسوبية دون الاهتمام بالأطر الفعالة من شباب المنطقة المعطلين عن العمل.