أضحت الملحقة الإدارية سيدي طلحة بمدينة تطوان ،موضوع الحديث بين التطوانيين يتداولونه في المقاهي ، في التجمعات ، وحتى داخل البيوت بين أفراد الأسرة الواحدة. بسبب تحولها إلى إمبراطورية تابعة لعائلة ( الق / ص) نسبة إلى مريدهم (ع الق /ص) بصفته عون سلطة بالملحقة ذاتها ، حيث تمكن هذا الأخير من إدماج 4 أفراد من عائلته أعوان سلطة بهذه المقاطعة ينضافون إليه ، حتى صارت أوضاعها في يد 5 أعوان سلطة من عائلة واحدة ليصح القول أنها مقاطعة أولاد( الق ص ). يفعلون فيها ما يشاءون وكما يشاءون ومتى يشاءون دون حرج أو يمسسهم مكروه ولا يستطيع أحد كيفما علا شأنه أن يعارضهم أو يعرقل تصرفاتهم ، وفي أحيان أخر يستعينون عند الحاجة بالسلطة لممارسة أنشطتهم التي لا تخرج عن نطاق الاستبداد والطغيان ، كأن هذه المقاطعة توجد في دولة غير المغرب،الذي يتغنى ويتشدق بدولة المؤسسات الكفيلة بتقريب الإدارة من المواطنين ، وتسهيل الشأن الإداري لبلوغ مقاصده النبيلة . وحسب مصادر متطابقة ،تفيد أن هذه المقاطعة تعتريها عيوب قاتلة وخروقات عديدة ،يقف وراءها القماصون نسبة إلى العائلة المعنية . تراهم يلهثون خلف طمع الدنيا باعتمادهم تصرفات ماضوية، ليس لها مكان في العهد الجديد . وكما ذكرت ذات المصادرعلى سبيل المثال لا الحصر، أنهم يعقدون صفقات ملغومة مع لوبي العقار بمنحهم شبه " تراخيص البناء " في صيغتها الشفوية وبطرق ملتوية ، إضافة إلى منعهم كل من يحاول تكوين ملف رخصة قانونية فيضعون عشرات الحواجز أمامه حتى ينصاع لأوامرهم والامتثال لخطتهم اليائسة والمرفوضة قانونيا ، مما يساهم في انتشار السكن غير اللائق والعشوائي . كما توصلت الجريدة بلائحة أسماء لأناس قاموا بزيادة طبقة أو طبقات على بناياتهم أو منازلهم بدون رخصة ، وإنما شيدت بتواطؤ مكشوف ومفضوح مع الأعوان ( العائلة ) . ولا تزال ألاعيبهم في الاستمرار والتصاعد، أمام الصمت المجحف للسلطات المحلية، التي يخول لها القانون معاقبة كل من سولت له نفسه الانحراف عن المساطير القانونية وعرقلة مسار العهد الجديد . أمثال هؤلاء يتلاعبون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ،التي لا تخرج عن نطاق رفع تقارير يومية إلى رئيسهم عما يحدث على صعيد تراب منطقتهم ، معرضين البلد لمتاعب قد تهدد أمنه وتضر بمصلحته . كما علمت الجريدة، من ذات المصادر، أنه بالرغم من إلحاح قائد هذه المقاطعة على كل المحاولات والمجهودات المتواصلة ،التي يبذلها قصد تطويق الفوضى والعشوائية التي عمت أرجاء المنطقة ومحاصرتها . إلا أنها تظل محدودة الأثر أمام العناصر البراجماتية ( النفعية ) ،التي تحيط به ولافتقاده كذلك إلى موارد بشرية تنسجم مع تطلعاته الإشعاعية . وعلى العموم فواقع هذه المقاطعة، يفضح كذب الخطاب الرسمي، الذي يتشدق صباحا ومساء بالمقولة المضللة من أمثال تقريب الإدارة من المواطنين والتدبير المبني على الحكامة الجيدة والنجاعة ومحاربة الرشوة ،عبر تعليق الملصقات في جميع الإدارات تحمل عبارة لا للرشوة لأنها تدمير لكل القيم . ولنا عودة في الموضوع .
