لا شك أنه يحق لنا وبكثير من الجرأة والمسؤولية ،أن نفتح النوافذ الموصدة، ونناقش دون وسن تداعيات عملية تعيين 5 أعوان سلطة من سلالة واحدة في مقاطعة سيدي طلحة بتطوان . كما أن مشروعية السؤال، حول الجهة التي كانت وراء هذه التعيينات المشبوهة في تحد سافر للقرار الحكومي، الرامي الى وضع حد للتوظيفات المباشرة كهاته . وأفادت مصادر مطلعة، أن سبب ادماج عائلة القماص في هذه المقاطعة،يرجع الى العنصر اليانع في" السمسرة "المسمى" عبد المالك القماص"الذي تقلد منصب عون سلطةفي عدة مقاطعات أخرها ملحقة سيدي طلحة بتطوان ، وهو على وشك الاحالة على التقاعد بعد سنتين.لكن تجربته في الادارة جعلته ينسج علاقات عنكبوتية مع بعض المسؤولين، مما مكنه من فرض وجوده بالمقاطعة المعنية،ويجعلها إحدى محمياته إن صح التعبير تابعة "لامبراطوريته الشاسعة" ، فمهد الطريق لأقاربه وهيألهم الظروف المناسبة ،حتى أصبحوا أعوان سلطة بصفة رسمية بالمقاطعة ذاتها، يتصرفون بين دواليبها كأنها ضيعة في ملكهم ورثوها عن مورثهم ( المقدم القديم ) ، تنازلوا عن وطنيتهم وتجردوا من كل أحاسيسهم وراحوا يعدون ويجرون وراء كسب الرزق، ويلهثون خلف طمع الدنيا . كما أكدت ذات المصادرعلى أن أشكال الفساد الذي استشرى في أبشع صوره بهذه المقاطعة أبطالها بامتياز سلالة القماص ، تراهم يصطفون في الصباح أمام شباك المقاطعة يترقبون "زبناءهم" عفوا المواطنين،فيما إذا كانت هناك قضايا فيها إكراميات، كإغماض العيون عن البناء الرشوائي الذي بلغ ذروته في أرض المصطفى الممتدة على شكل شريط من حدود كدية الحمد الى سيدي طلحة أضحت السمة البارزة للعشوائية في البناء بسبب تواطؤ النماذج المرصودة مع لوبي العقار . وما يثير الاستغراب في صفوف المواطنين المتتبعين للشأن المحلي عن كثب كيف أن الوالي اليعقوبي مشهود له برجل المواقف والاصلاحات ومحاربة الفساد ، حتى نال عن تحركاته رضا عاهل البلاد، لكن هذه المقاطعة المنكوبة لم يضعها نصب أعينه حتى انفلتت من أياديه وأصبحت محصورة تحت قبضة 5 أعوان سلطة ينتمون لعائلة واحدة . كما يشرئب السؤال المحوري كيف تمت عملية ادماجهم بشكل مباشر واقصاء العديد من طلبات شباب المدينة الحامل للشهادات على اختلاف المستويات ؟؟ .