بيان حقيقة بشأن المقال المنشور بجريدة المساء عدد 2804 الصادر يوم الإثنين 12 أكتوبر 2015

نشرت جريدة المساء في الصفحة الأولى من عددها 2804 الصادر يوم الإثنين 12 أكتوبر 2015، مقالا من توقيع السيد جلال رفيق تحت عنوان "فضيحة.. وزارة الثقافة تفوت مواقع أثرية مهمة إلى شركة فرنسية غير متخصصة".
وإذ تعرب وزارة الثقافة عن استغرابها لهول المغالطات والأكاذيب الواردة في هذا المقال، التي تهدف حصريا الى الاساءة لوزارة الثقافة وللوزير الذي يوجد على رأسها، فإنها تبدي أسفها لحجم الاستخفاف بشروط الشفافية المثلى التي رافقت مختلف مراحل طلب المنافسة هذا، وتجاهل التوضيحات التي سبق تقديمها عن ادعاءات متسرعة بخصوصه لم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها وعلى أبسط مضامين الوثائق المرتبطة بهذه العملية والمنشورة في موقع الوزارة.
ولتنوير الرأي العام بهذا الخصوص، نورد التوضيحات التالية:
1. بعد تشخيص دقيق لوضعية تدبير المواقع التاريخية ببلادنا، أحدثت وزارة الثقافة لجنة من الخبراء في الثرات والقانون والمحاسبة إشتغلت ما يناهز سنة ونصف بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على وضع صيغة تدبيرية جديدة للمواقع التاريخية والاثرية.
2. تهدف هذه الصيغة التدبيرية إلى إضفاء المهنية على التدبير الاقتصادي لهذه المواقع وضمان الترويج والتواصل مع الجمهور العريض ومع مهنيي السياحة، فضلا عن تمكين الجمهور من تنشيط ثقافي من النوع الرفيع مع إستمرار وزارة الثقافة في مباشرة مهامها في عين المكان في ما يخص المحافظة والترميم والتوثيق العلمي، ومتابعة ومراقبة الخدمات المقدمة ومدى استجابتها للضوابط التي أقرتها.
3. وفي هذا الاطار، تم وضع دفتر للتحملات وقانون للاستشارة لبناء شراكة مع القطاع الخاص، و تم الإعلان عن منافسة في هذا الشأن نشرت وثائقها للعموم وتقدم متنافسون متعددون بملفاتهم بكل شفافية وفق المسطرة الموضوعة.
4. خلافا لما جاء في المقال على لسان "مصدر مطلع"، فإن شروط المنافسة لم توضع على مقاس أي كان، و كانت موضوعية وواضحة وشفافة، ومن أهمها الخبرة في تدبير المواقع التاريخية التي يكون مجموع زوارها أكثر من 500.000 زائر في السنة. وكان بود الجريدة أن توفد صحافييها لحضور الجلسات العلنية الثلاث التي تنص عليها المسطرة صراحة لتكون على بينة من أمرها وتحصل على كل المعلومات المتاحة عوض أن تغوص في إختلاقات "مصدرها المطلع".
5. خلافا لما جاء في المقال، لم يتم أبدا منح الصفقة لاي كان من طرف اللجنة التي عينتها وزارة الثقافة. وهي لجنة من مستوى رفيع تضم أطرا عليا من مؤسسات عمومية ومن خبراء في مجالات التراث والقانون والمحاسبة. وقد باشرت هذه اللجنة عملها منذ 14 شتنبر حسب الجدول المبين في قانون الاستشارة، و التي وصلت أشغالها إلى حدود تاريخ 05 أكتوبر مرحلة دراسة العروض المالية التي تسبق ولوج مرحلة المفاوضات التي تفضي إلى إقتراح أو عدم إقتراح إسناد الصفقة لشركة من الشركات المتبارية.
6. وفي الختام، لا يسع وزارة الثقافة الا ان تعبر عن اندهاشها لتخلف المصادر "المطلعة" و"المتطابقة" التي تعتمد عليها جريدة المساء، في إخبارها بقرار وزارة الثقافة بتاريخ 05 أكتوبر بتوقيف هذه المسطرة وعدم إتمام هذه العملية.