في توضيح لوزارة الثقافة:

الاشتغال على وضع صيغة تدبيرية جديدة للمواقع التاريخية والأثرية
نشرت جريدة الأخبار في الصفحة 18 من عددها 901 الصادر يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، مقالا من توقيع السيد كريم أمزيان تحت عنوان "هكذا خطط الصبيحي ليقتات على تاريخ مراكش. ألغى في آخر لحظة تعاقده مع شركة أجنبية لتدبير شؤون قبور السعديين وقصري الباهية والبديع".
وإذ تعرب وزارة الثقافة عن استغرابها وأسفها لتجاهل جريدة الأخبار التوضيحات وبيان الحقيقة التي سبق تقديمها من طرف الوزارة عن ادعاءات متسرعة وأخبار كاذبة ومغلوطة بخصوص هذا الموضوع والتي لم تكلف الجريدة نفسها عناء الاطلاع عليها والاستنارة بمضامينها.
ولتنوير الرأي العام بهذا الخصوص، نورد التوضيحات التالية:
بعد تشخيص دقيق لوضعية تدبير المواقع التاريخية ببلادنا، أحدثت وزارة الثقافة لجنة من الخبراء في التراث والقانون والمحاسبة اشتغلت ما يناهز سنة ونصف بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على وضع صيغة تدبيرية جديدة للمواقع التاريخية والأثرية. وفي هذا الإطار، تم وضع دفتر للتحملات وقانون للاستشارة لبناء شراكة مع القطاع الخاص، وتم الإعلان عن منافسة في هذا الشأن بالنسبة لثلاثة مواقع تاريخية بمراكش نشرت وثائقها للعموم، على أن يتم الإعلان عن المنافسة بالنسبة لمواقع أخرى تباعا (القصر الصغير، باناصا، وليلي...).
تهدف هذه الصيغة التدبيرية إلى إضفاء المهنية على التدبير الاقتصادي لهذه المواقع وضمان الترويج والتواصل مع الجمهور العريض ومع مهنيي السياحة، فضلا عن تمكين الجمهور من تنشيط ثقافي من النوع الرفيع مع استمرار وزارة الثقافة في مباشرة مهامها في عين المكان من خلال أطرها من محافظين ومفتشين في ما يخص المحافظة والترميم والتوثيق العلمي، ومتابعة ومراقبة الخدمات المقدمة ومدى استجابتها للضوابط التي أقرتها. وخلافا لما جاء في المقال، فإن هذا النمط التدبيري الجديد، لا يهدد في شيء موظفي الوزارة، بل يبقي أطر الوزارة في مناصبهم ومهامهم ويزيد من حجم مسؤولياتهم ومنها السهر على احترام الأنشطة الثقافية لهوية وحرمة المواقع.
خلافا لما جاء في المقال على لسان "مصدر مطلع"، فإن شروط المنافسة لم توضع على مقاس أي كان، وكانت موضوعية وواضحة وشفافة، وتقدم متنافسون متعددون بملفاتهم بكل شفافية وفق المسطرة الموضوعة. وكان بود الجريدة أن توفد صحافييها لحضور الجلسات العلنية الثلاث التي تنص عليها المسطرة صراحة لتكون على بينة من أمرها وتحصل على كل المعلومات المتاحة وخاصة منها قوة حضور الشركاء المغاربة.
خلافا لما جاء في المقال، لم يتم أبدا منح الصفقة لأي كان من طرف اللجنة التي عينتها وزارة الثقافة. وهي لجنة من مستوى رفيع تضم أطرا عليا من مؤسسات عمومية ومن خبراء في مجالات التراث والقانون والمحاسبة. وقد باشرت هذه اللجنة عملها منذ 14 شتنبر حسب الجدول المبين في قانون الاستشارة، والتي وصلت أشغالها، إلى حدود تاريخ توقيف العملية يوم 05 أكتوبر، مرحلة دراسة العروض المالية التي تسبق ولوج مرحلة المفاوضات التي تفضي إلى اقتراح أو عدم اقتراح إسناد الصفقة لشركة من الشركات المتبارية.
الرباط في 22 أكتوبر 2015