تتابع جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان أحداث الفنيدق والمظاهرات الاحتجاجية لسكان المدينة التي خرجت إلى الشارع مساء الجمعة 5 فبراير 2021 بعدما أغلقت في وجه الساكنة كل مصادر العيش والرخاء بعد إغلاب باب سبتةالمحتلة، أو كما يطلق عليه معبر الذل، الذي كان مصدر العيش لآلاف من سكان المنطقة والمدن المجاورة كتطوان والمضيقومرتيل وغيره…. وخاصة بعد فشل المشاريع التنموية في المنطقة بين مدينتي المضيقوالفنيدق برسم سنتي 2019 و 2020 والتي رصدت لها ميزانية ضخمة لتوفير فرص الشغل المدرة للدخل بالنسبة للشباب العاطل والفئات المهمشة، وخاصة أن المنطقة ليس فيها أي موارد او فرص عمل، فلا هي فلاحية ولا صناعية وعدم توفر المشاريع الاستثمارية أو السياحية، ولا قطاع صيد مهيكل ومنتج. رغم تموقع هذه المنطقة في موقع جغرافي يعتبر البوابة الرسمية للمغرب من جهة الشمال، ونظرا لتهميش هذه المنطقة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ تاريخ الاستقلال المجيد، حيث اعتمدت المنطقة دائما على معبر الذل وانتعاش البناء والعقار سيما العشوائي، وما بقي من تجارة وسياحة داخلية اتسمتا بالموسمية. فبموت كل ذلك بعلة قرار سيادي أو إجراءات بيروقراطية للتعمير وما زاد من تأثيرات وباء كورونا أصبحت عمالة للاشباح: ساكنة دون حياة، فقط تواجد سكان دون عيش كريم. حيث ترى جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، اذا كانت الأسباب واضحة فلن نفتقد للحلول وان كانت مؤقتة في بادئ الأمر : _ إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة وتوفير أذنى ظروف العيش الكريم _ فتح حوار اجتماعي مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات التجار والحرفيين والمهنيين. _ تخفيف الإجراءات الاحترازية على العمالة من تنقل وفتح وإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي والحمامات والنوادي الرياضية وغيرها من الأنشطة وجعل ساعة الاغلاق مع 22.30 ليلا. _ اصدار قرار عاملي بمنع شركة أمانديس من اقتلاع عدادات الماء والكهرباء إلى حين انتهاء الوباء تعبيرا منها على المقاولة المواطنة فلا معنى لوجود طبيب وشرطي و محام وقاضي وبناء وتاجر وحرفي…….. مواطن يتقشف ويضحي امتثالا لتعليمات السلطات في أزمة دولية، مع وجود مقاولات لا تفرض عليها قيود كما تفرض على المواطن البسيط. _ تبسيط المساطر الإدارية وفتح مناطق جديدة للتعمير وتسهيل إجراءات رخص البناء والتجزيأت وتقسيم العقارات، فالبناء محرك لجميع المقاولات الصغرى والكبرى وتوفير فرص لليد العاملة والتجارة. _ التسريع بإعداد مشروع منطقة حرة بالفنيدق وجعل الاولوية لمستثمري المنطقة واليد العاملة من الإقليم. _ فتح الدراع الميت بمرتيل، وإعادة ربط الوادي بالبحر وإعادة بناء مينائه التجاري التاريخي في إطار المشروع الملكي لتهيئة سهل وادي مرتيل لفك العزلة الاقتصادية وجعل المدينة والاقليم قطب سياحي استثماري. إلى حين إعداد برنامج حكومي تنموي شامل يهم مدينتي المضيقوالفنيدق. كما نطالب السلطات المحلية، اتخاذ أسلوب الحوار كحل أمثل لإيجاد حلول كفيلة لتجاوز الأزمة، عوض المقاربة الأمنية التي يمكن أن تزيد الأمر تفاقما ويصبح أكثر تعقيدا. كما نحمل الحكومة وجماعتي المضيقالفنيدق والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي جميع المسؤوليات المترتبة عن التهميش والفقر والبطالة. عن المكتب