السياحة الداخلية:سوق ظرفية ومحرك تنموي معطل

إن السياحة ببلادنا قطاع مهم كالفلاحة والصناعة إلخ. فهي المساهم الثاني في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتخلق الوظائف الرئيسيةوتجلب حصة مهمة من العملة الصعبة إلى جانب التحويلات من المقيمين المغاربة في الخارج، كما أنهاتعمل على تنشيط قطاعات أخرى كالنقل والبناء والصناعة التقليدية والتشغيل الخ.[1]
ولكن السياحة هي أيضا قطاع هش يتراجع نشاطها كثيرا ويتضرر منه عشرات الالاف من المهنيين والمنعشين السياحيين ومئات الالاف من المستخدمين بالمنشآت والمقاولات السياحية وبالقطاعات الأخرى التي لها علاقة بالسياحة [2]بسبب الحروب والكوارث الطبيعية والانكماش الاقتصادي وارتفاع أثمان الوقود وإضرابات العاملين في مجالات النقل الجوي والأمراض المعدية التي تجبر السياح على البقاء بدولهم كما يحدث حاليا بسبب جائحة كورونا وتراجع عدد السياح الأجانب كما حدث ذلك خلال حرب 1973 (العربية / الإسرائيلية ) وحرب الخليج خلال بداية التسعينات [3].
مقابل ذلك تشير العديد من المعطيات الرسمية أن السياحة الداخلية لا تتأثر بمثل هذه العوامل التي تنعكس سلبا على الأسواق الدولية للسياحة ، كما أظهرت ذلك تحليل تطور السياحة الوطنية خلال أحداث 11 سبتمبر 2001 ، والحرب في أفغانستان ضد طالبان ، وحرب العراق الثانية ، وأحداث 16 مايو 2003بالدار البيضاء ، و11 مارس 2004 في مدريد [4].
في كل مرة تقع كارثة بيئية أو وبائية أو اضطرابات اقتصادية أو حروب أو غيرها ويتقلص عدد السياح الأجانب إلا انعكس ذلك سلبا على النشاط السياحي ببلادنا ويلجأ المسؤولون والمهنيون إلى المواطنين لترويج الخدمات السياحية وتخفيف التداعيات على القطاع السياحي وهذا يعني وجود سوق سياحية داخلية
بينما إذا تعافى هذا القطاع وانتعش إلا غابت السياحة الداخلية عن الواجهة.
كان خيار النهوض بالسياحة الدولية يعني اللجوء إلى هيئات التمويل الدولية لإقامة تجهيزات المطارات والموانئ ودعم الأسطول الجوي والبري والبحري وبنيات استقبال السياح ، وبناء منشآت إيوائية من الصنف الرفيع لتقديم مختلف أنواع الخدمات تهم السياح الأجانب. وكان التركيز على جلب السياح الأجانب يعني بذل مجهود إضافي لفتح الأسواق الخارجية ومنافسة منتجات سياحية لدول متقدمة والاستجابة لأذواق السياح وشروط الوكالات الدولية بائعة الأسفار، والانتظار عدم وقوع أحداث دولية كالحروب والأمراض والإضرابات والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها بأسواق السياحة الدولية .
لا تتأثر السياحة الداخلية بمثل هذه المعوقات و لا تتطلب خدماتها استثمارات مهمة كإحداث الموانئ والمطارات الدولية والمؤسسات الإيوائية الفاخرة والمنشآت الترفيهية والرياضية الموازية، كما أن المسافر داخل بلده لا يحتاج إلى تأشيرات ولا إلى وضمانات مالية التي تفرضها بعض الدول على الرعايا الأجانب ، كما أن الأزمات والأحداث الدولية لا تؤثر كثيرا على نشاط السياحة الداخلية.
لقد تم تغييب السياحة الداخلية وكان ذلك خطئاً ، فقد أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أنه في كثير من الدول تم التركيز على السياحة الدولية على حساب السياحة الوطنية والسياحة الجهوية/البينية ، وأنه من الخطر توجيه الاستثمارات السياحية فقط نحو تجهيزات السياحة الدولية بهدف جلب السياح الأجانب والاستجابة لأذواقهم في مجال الخدمات ، فتيارات السياح الأجانب يمكن في أي وقت أن تتحول نحو وجهات أخرى، وأن أسهل طريق للفشل هو توجيه الاستثمارات في اتجاه واحد[5].
وأوصت مؤتمرات دولية بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتشجيع السياحة الداخلية وإعطائها نفس الأهمية التي تعطى لتنمية السياحة الدولية واقترحت إحداث منشآت إيوائية ووسائل نقل تناسب دخل المواطنين وعاداتهم
وتقاليدهم الشيء الذي يساهم في تنمية مختلف جهات البلاد وتحسين توزيع الدخل القومي بها[6].
منذ بداية الاستقلال وعملا بالمخططات السياحية راهنت الحكومات على جلب السياح الأجانب والعملة الصعبة وجعلت من السياحة قاطرة لجر عربات التنمية وأمكن إحداثالعديدمن بنيات استقبال السياح والمحطات وتنويع الخدمات والمنتجات السياحية وعشرات الالاف من المؤسسات الإيوائية والمقاولات السياحية ، إلا أن الحكومات ببلادنا لم تعمل ببرامج مماثلة للنهوض بالسياحة الداخلية ، واستمر هذا النهج
الحكومي بعد توقف العمل بالمخططات الاقتصادية والاجتماعية خلال عقد التسعينات.
بعد سنة 2000 عادت الحكومات لتراهن على قطاع السياحة من خلال استراتيجية 2010 ، وجاء في الخطاب الملكي بمناسبة تقديم هذه الاستراتيجية "..كما أن عليهم أن يولوا أهمية قصوى لتشجيع واستيعاب السياحة الداخلية التي تعرف انتعاشا ملحوظا منذ بضع سنوات وذلك بتوفير منشآت فندقية مستجيبة لحاجات ومتطلبات السائح المغربي وفي متناول كل فئات الشرائح الاجتماعية."[7].
وهكذا بدأنا نسمع ونقرأ عن برامج ودراسات حول السياحة الداخلية ، فقد أعلنت الوزارة الوصية عن إعداداستراتيجية للنهوض بالسياحة الداخلية تشمل في المرحلة الأولى (2003/2005 ) انطلاق عمليات كنوز بلادي لتشجيع المواطنين على زيارة بلادهم ، وفي المرحلة الثانية (2005/ 2006) الترخيص لمقاولات لها لتسويق منتوج السياحة الداخلية [8]، وفي المرحلة الثالثة ابتداء من2007 إحداث محطات للسياحة الداخلية بمناطق عديدة بجهات الدار البيضاء الكبرى،ومراكش/تانسيفت، وتطوان/طنجة، وسوس/ماسة درعة، والرباط سلا/الغرب، ودكالةعبدة ، وفاس/ مكناس/ إيفران ، والشرق[9].
بالنسبة لبرنامج كنوز بلادي،وحسب هذه الوزارة،فإن عمليات هذا البرنامج انطلقت خلال ربيع سنة 2003 وتواصلت خلال السنوات التالية وكان لها مفعول إيجابي وأسفرت عن زيادة مبيتات المواطنين المغاربة بالفنادق بنسبة 8% خلال فترة 2000/2003 بدل 2% فقط خلال فترة 1992/2005[10].مقابل ذلك رأى البعض [11]أن هذا البرنامج لم يلق النجاح وأنه يأتي في وقت تكون غرف المؤسسات السياحية محجوزة من طرف السياح الأجانب ، وأن عدد الفنادق التي تنخرط في هذا البرنامج قليلة وخدماتها لا تناسب أذواق السائح المغربي الذي يفضل قضاء عطله في جو عائلي بالإضافة إلى غلاء الأثمان الخ. وطالبوا بأن تعطى الأهمية لإنعاش السياحة الوطنية وخصوصا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وعن إحداث محطات للسياحة الداخلية فخلال سنة 2008 أعلن عن توقيع اتفاقية مع أحد المجهزين المنعشين
وانطلاق أشغال إعداد المحطة السياحية الداخلية الأولى بالبلاد بإيفران( أمكن افتتاحها خلال سنة 2010 )
إلا أن مشاريع المحطات الأخرى بقيت إما في مرحلة الدراسة أو انتظار توفير الرصيد العقاري واختيار المنعشين المجهزين ، ولذلك يمكن القول أن الحصيلة كانت ضعيفة مقارنة مع توقعات استراتيجية 2010 ومع تصريحات المسئولين والتعليمات الملكية.
كان من المنتظر أن تتحول السياحة الداخلية إلى أولوية عملا بالتوجيهات الملكية ، وبناء على المخطط الاستعجالي لمرحلة 2008/2012، الذي توقع انطلاق العمل ببرنامج لفائدة السياحة الداخلية .وخلال العمل برؤية 2020أكدت السلطات العمومية (كما فعلت ذلك من قبل ) على الأهمية التي تعطيها للسياحة الداخلية، وأنه سيتم إحداث العديد من المشاريع للاستجابة إلى رغبات المغاربة وإعطائهم منتوجا مناسبا يأخذ بعين الاعتبار تقاليدهم وطريقة أسفارهم بهدف " دمقرطة " الأسفار السياحية ، والتزم الموقعون على البرنامج العملي للرؤية بتفعيل الجانب العقاري التابع للدولة وإطلاق عمليات التجهيزات الخارجية للمحطات السياحيةوتحقيق البنيات الضرورية لجلب الاستثمارات السياحية لتنمية محطات بلادي بالمناطق التي يتوافد عليها المغاربة[12].
لم يتم العمل بهذه التدابير (كما كان الأمر سابقا ) نظرا لعدم إحداث السلطة العليا للسياحة ( المجلس الوطني للسياحة ) التي كان عليها السهر على تنفيذ برامج الاستراتيجية وكذا نظرا لعدم إحداث وكالات التنمية السياحية الجهوية التي كان عليها إعداد برامج لتنمية السياحية بمناطقها الترابية ، ولذلك افتقرت جل برامج رؤية 2020إحداث آلية لتنفيذ برامجها وظلت دون تفعيل حقيقي.
تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن نشاط السياحة الداخلية عرفنموا متواصلا وعشوائيا،فبالنسبة لمبيتات المواطنين بالمؤسسات الإيوائية المصنفة مثلا انتقلت من 4 مليون ليلة سياحية سنة 2010 إلى حوالي 5.9 ليلة سنة 2015 ثم إلى 7.84 ليلةسنة 2019 ( نسبة 31 في المائة من مجموع المبيتات بهذه المؤسسات)، علما – كما سنرى -أنالعديد من الدراسات أثبتت أن أغلب المواطنين المغاربة يقضون عطلهم عند عائلاتهم وأصدقائهم وبالإقامات وغرف الدور المفروشة ، وهذا يعني أن نشاط السياحة الداخلية لا يقل أهمية عن نشاط سياحةالغير مقيمين ببلادنا ويساهم كثيرا في تنشيط مجالات كالمواصلات وتوفير مناصب للتشغيل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الخ.
كشفت إحدى دراسات الوزارة الوصية أنه خلال عام 2000 بلغ عدد السائحين المغاربة 7.5 مليونسائح،
75٪ منهم لقضاء العطلات و19٪ للأنشطة الترفيهية الأخرى و6٪ للسياحة التجارية وفقط 3.5٪ من الإجمالي يختارون وجهات خارجية ، وأمضى هؤلاء السياح117 مليون ليلة (جميع أماكن الإقامة مجتمعة)[13].تشير هذه المعطيات إلى أهمية حجم أسفار المواطنين وإلى وجود سوق سياحية داخلية مهمة ( تطورت بطريقة غير منظمة) لم يتم الاهتمام بها كمحرك اقتصادي واجتماعي وترفيهي لفائدة المواطنين المغاربة.
وهكذا ،وكما أشرنا ، يتبين لنا :
– أن حكوماتنا راهنت على السياحة الدولية (رغم تداعياتها وكلفتها) على حساب السياحة الوطنية رغم أهميتها ولم يتم الاهتمام بها وتحويلها إلى محرك اقتصادي واجتماعي ومطلب ترفيهي للمواطنين المغاربة ،
– أن النشاط السياحي ببلادنا هو مخصص للأجانب،وهذا خطأ كبير لأن النهوض بالسياحة الوطنية سوق واعدة ومحرك تنموي ومطلب شعبي اجتماعي وترفيهي مهما كانت ظروف وأهمية نشاط السياحة الدولية،
– أن نشاط السياحة الدولية هش يتأثر سلبا بالكوارث الطبيعية والأمراض المعدية والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية بالأسواق الدولية وله تداعيات أخرى اجتماعية وثقافية وبيئية الخ.[14]
– أنه بناء على المعطيات والشواهد على أرض الواقع فإن أسفار المواطنين ببلادهم كبيرة تهم الملايين منهم وتساهم في إنعاش الاقتصادات المحلية، ولا سيما في الوجهات والمنتجعات الساحلية والثقافية والدينية والجبلية، ومع ذلك فإن المسؤولين لم يتفاعلوا بشيملموس بل بطريقة سطحية ( حملات كنوز بلادي ) خلال فترات تراجع نشاط السياحة الدولية .
فهل تتراجع حكوماتنا عن أخطائها وعن تهميش السياحة الداخلية ، وكيف يمكن ذلك ؟ ( يتبع )

إسماعيل عمران . ismailemran@gmail.com

[1] السياحة وجائحة كورونا https://tetouanplus.com/70035.html
[2]السياحة قبل أيام كورنا وخلالها وبعدها://tetouanplus.com/71554.html
السياحية بعد كورونا: رب ضارة نافعةhttps://tetouanplus.com/70954.html
[3]خلال الأزمة الخليجية الأولى (1990-1991) ، وحسب المصادر الرسمية ساهمت السياحة للمواطنين في المغرب بنسبة 28. ٪ من الإقامات الليلية ، عندما انخفضت الإقامات الليلية في السياحة الدولية بنسبة 36 ٪ . نتيجة حملات ترويجية معزولة ، لصالح المواطنين
[4] ستتأثر السياحة الداخلية ولا شك بتداعيات كورونا بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة على المواطنين .
[5] La Conférence Des Nations Unies sur le Tourisme p 36/40
– Table Ronde sur le tourisme OMT, ITB, Berlin du 4 au 7/3/1987p 14
[6]Les nouvelles Conceptions du Rôle du Tourisme dans la Société Moderne, OMT p 12
[7]استراتيجية 2010 المادة 14 من البرنامج العملي للرؤية. كتاب :التنمية السياحية بالمغرب: تطلعات وتحديات ومفارقات ص 100. إسماعيل عمران
[8]MAP / Ménara le 08/06/2005. MINISTERE DU TOURISME Stratégie de développement du tourisme interne
– "التنمية السياحية : تطلعات وتحديات ومفارقات" المصدر السابق ص 196
[9]عرض وزير السياحة أمام البرلمان برسم تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2006
[10] MAP/Mènera le 08/06/2005
[11] Aujourd'hui le Maroc 02.05.2006– www.fmdt.08.05.2008
السياحة الداخلية طوق النجاةhttps://tetouanplus.com/71781.html
[12]www.fnih.ma/download/CPN-VISION202020.Visio Stratégique du Développement Touristique «Vision2020»30Novembre 2010
– سياسة التنمية السياحية بالمغرب : إشكاليات وتداعيات وبدائل ص 222 وما بعدها . إسماعيل عمران . 2018

[13]دراسة تم أجراؤها ما بين سنتي 2000 و 2002. واستنادا إلى استطلاعات مكتب الدراسات Interstratégicبمساعدة consortium I P K International. هذه الدراسة مهمة يمكن تحديث معطياتها .
[14] رب ضارة نافعة. إسماعيل عمرانhttps://tetouanplus.com/70954.html