الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ من النّصِّ إلى التنزيل !

قد لا نكون مبالِغين إذا ما أقرَّيْنا – اعترافاً – أن كل الأسوياء والعُقلاء يعتبرون التعليمَ سِرَّ تقدّم البشرية، وأنّه أداة كل تنمية ومفتاح كلّ رهان حقيقي لتفعيل مقتضيات التحرر من التبعية، واللحاق بالرّكب الحضاري الأممي المتسارِع؛ علاوة على ما له من دورٍ طلائعي في تطوير مَقْدُرات الإنسان، والدفع به قُدُماً إلى تصحيح موقعه فوق رقعة "شطرنج القوى العالمية"، والرفع كذلك بمنسوب وعيه تجاه تبدّلات الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعرفية في مجتمعه والعالَم من حوله، وإحداث تحوُّلٍ نوعِيٍّ في ذاكرة التاريخ ومسيرته ومسارِه.
مع مطلع العام ألفين، كان المغرب على موعِد مع انبثاق وثيقة مرجعية وطنية على قدر كبير من الأهمية؛ نظراً للسياقات التي انْوَلَدت فيها، والفاعلين الذين أسْهموا في إعدادها، والجِهات التي اعترفت بحاجتنا الماسّة إليها، وبالنظر إلى المرحلة التي حتّمَت تنزيلَها وتعميمها؛ والمتمثِّلة أساساً (داخِليا) في الوضعية المُزرِية التي بلغها قطاع التربية والتعليم، وحاجة الشعب والبلد إلى "أطروحة إستراتيجية" تُحدّد بوصلة السير الأفقي والعمودي لمنظومة التكوين والتعليم التي عانت من انكسارات وارتِدادت حادّة منذ الاستقلال؛ و (خارِجيا) في حالة انعطاف العالم صوب "ما بعدية الحداثة" والانصهار الأمَمِي في بوتقة "العولمة" الكاسحة، وما تلا ذلك من أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي غيّرت خارطة العالم والناس !
1_ نحو خلفية تاريخية لإشكالية إصلاح التعليم بالمغرب:
لقد سالت أَوْدِيةٌ بِقَدَرِها مِن مِداد أقلامٍ كَتبت عن مسيرة الإصلاح التعليمي ومساره بالمغرب منذ أوّل " صيحة " وطنية لوضع قطاع التعليم على سكة العهد الجديد سنة 1957م، مروراً بالمخطط الإصلاحي الأوّل على عهد حكومة السيد عبد الله إبراهيم؛ وما تلا ذلك من " استِحقاقات إصلاحية " أرادت للمسألة التعليمية بالبلد إمكانية نهوضٍ حقيقية.. منها من لامَس الجُرح، ومنها من لم يتجاوز مكان الأوراق التي سُطّر عليها. وانقسمت الفعّاليات السياسية والاجتماعية والنقابية والطلابية تُجاه تلك المخططات بين مادِح بلا حدود، ومتطرِّفٍ في النقد والعَدمية..
ومن بين كل تلك الكتابات والقراءات التي سلّطت الضوء على واقع المسألة التعليمية بالمغرب، نرتئي اليوم أن نقف على " صُنافَتَين " أوْلَيَتَا عنايةً مُقَدّرة بالإشكاليات التي حالت دون بلوغنا مقاماً محموداً في التعليم على غرار بلدانٍ أخرى.
أ_ صُنافَة الأستاذ المكِّي المَرّونِي:
سعى الأستاذ المرّوني إلى وضع مساقات التمييز بين أسباب الإخفاق وبواعث الإصلاح التي طالت المنظومة التعليمية للمغرب بين خمس محطّات تاريخية أساسية في نظره؛ وهي :
 المحطّة الأولى: الوضع التعليمي قبيل الاستقلال:
وتجنُّباً للتّمْطِيط والشّرح؛ نُحبِّذ أن نقوم بجرد وجيز لأهمّ وأبرز معالم الفترة الأولى حسب ما أشار إليه الأستاذ المرّوني :
 تعليم عربي إسلامي أصيل؛ لكنه غير خاضع لنظام الهيكلة، ولا تَنْظُمه آليات برمجةٍ وتنفيذٍ واضحة؛
 غياب نصوص تشريعية وتنظيمية، نظراً لوضعية البلد السياسية آنئذٍ؛
 اقتحام استعماري فجّ، وشرْخ عميق في بِنية المُجتمع والدولة، والذي انعكس سلبًا على مردودية وأداء التعليم التقليدي؛
 مسألة الوحدة اللغوية والثقافية والتفكير الجاد في إحياء التراث الوطني، حيث قاوم المغاربة سياسة التفريق والعنصرية على أساس اللغة والهوية، وانبعثت حالات الدفاع الداخلية ضدّ أساليب طمس التراث الأصيل للشعب؛
 المحطّة الثانية: بناء نظام وطني للتعليم (1956-1963م ) :
وأبرز معالمها :
 بناء جهاز الدولة الوطنية؛
 الصّراع حول السلطة؛
 خلق مؤسسات تمثيلة؛
 تحدّي تعميم التّمَدْرُس؛
 تحدّي تحرير النظام التعليمي مِن مخلّفات التّرِكة الاستعمارِية؛ ( وإن كانت المعركة على هذا المُستوى لا زالت قائمة ! )
 تقدير حاجيات الوطن ( التعريب، التعميم، التوحيد، المغربَة)؛
 المحطّة الثالِثة: محاولات المُراجَعة وإعادة الهيكلة (1966-1972م ): وتَبرُز معالِمها في مجموعة من الإجراءات التقنية والتدبيرية الجُزئية التي عملت على توطيد دعائمها مؤسسات الدولة والوزارة الوصية على القطاع، وتتمثل في :
 إجراءات وِزارية بخصوص التقليص من نِسَب التّمَدْرُس !
 تنامِي ظاهرة الهَدْر المدرسي؛
 التَّوظيف المُباشِر لأطُر ينقصها التكوين والتأهيل؛
 المحطّة الثالِثة: الإصلاح المفقود ( 1973-1983م ):
يَعْتبر الأستاذ المكّي المرّوني أن هاته المرحلة كانت جديرة بأن يُرَسَّخ فيها نظام تعليمي عصري تتساوَق فيها خُطّة إصلاح الجامعة والتعليم العالي بخُطّة إصلاح التعليم الابتدائي والإعدادي والثانَوِي، وأبرز ما تميَّزت به في تقديره :
 تميُّزٌ ملحوظ في التعليم والتكوين؛
 غَلَبَة الاهتمام بالتعليم العالِي؛
 نُمُوُّ مُقَدّر في مجال التكوين المهني؛
 المحطّة الرابعة: الإصلاح المُرْغَم (1983-1994م ):
مجموعة من التغّيرات الداخِلية والخارِجية ستُحَتِّم على المغرب أن يُصحِّح رؤيته لقطاع التعليم ويرفع من جاهِزية المؤسسات خِدمةً للمسألة التعليمية وإسهاماً في تكوين مُواطن بقدرات تجعله ينخرط بسلاسة في قضايا بلده ويتفاعلُ بروح منفتحة على ما يُستَجدّ حوله، وأبرز ما تميّزت به هاته المحطّة :
 الأزمة الاقتصادية الخانقة، وانتفاضات سُكانية مغربية عارِمة؛
 زيادة ميزانية التعليم؛
 تَواصُل أزمة عناصر النظام التعليمي ( التمدرس؛ الفعالية الداخلية؛ لغات التعليم؛ ملائمة التعليم لحاجيات سوق الشُّغل.. )؛
ب : صُنافَة الأستاذ عبد الكريم غريب :
مِن جهته، يقترح مدير مجلة عالم التربية، والكاتب في شؤون التربية والتعليم الأستاذ عبد الكريم غريب صُنافَة يُفْهَم على ضوئها مشكل إصلاح التعليم بالمغرب عبر محطّتين اثنتين لا أكثر، وهما:
 المحطّة الأولى: التأسيس للمنظومة التعليمية المغربية:
وتتجلّى أبرز معالِمها في ما يأتي :
 التّأسيس لمنظومة تستوعبُ خُصوصيات الهوية المحلية، وتنفتح على الآخر؛
 الصّراع المُستَميت من أجل السيادة والاستقلال الثقافِي واللغوي والهُوُياتِي؛
 السّعي إلى توفير أهمّ مطالِب حاجيات الذات الوطنية؛
 المحطّة الثانية: مرحلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
وأهمّ معالِمها :
 تحدّي الألفية؛
 الهجُوم الكاسح للعولمة وأنساق ما بعد الحداثة؛
 روح إجماع وطني عميق، ونُضج اجتماعي وسياسي متين؛
 التخطيط لتكوين متعلِّمين مكَوّنِين ومُزَوَّدين بالكفايات الضرورية؛
2 _ الميثاق الوَطني للتربية والتكوين.. مُحاوَلة وصف !
تقوم المنظومة التكوينية – التربوية داخل الميثاق الوطني للتربية والتكوين على بِنية هُنْدِست بشكل يجعلها رافعة قوية للمسألة التعليمية؛ إذ تَنظُمها مجموعة من التوجيهات والمبادئ والمُرتكزات الثابتة والغايات الواضحة .
1/ التوجيهات الملكية: ويمكن أن نرصد داخل الخطابات الملكية أربع توجيهات دائمة ومستقرّة لا يعدو أيُّ خطاب ملكي أن يمتَثِل ؛ وهي :
 السّيروة؛ ( تسليط الضوء على المسار الذي قطعته البلاد في تعاطيها مع الشأن التربوي والملف التعليمي عموما.. )
 الغاية؛ ( الحضُّ على عدم الانزياح عن الغاية من وضع المسألة التعليمية في صلب دائرة الاهتمام المُشتَرك لكل المغاربة وللمؤسسة الملكية والوزارات والمؤسسات التشريعية والإعلامية.. )
 مجانية التعليم؛ ( التذكير بالعناية الكاملة التي يوليها الملك وباقي الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم بالوضعيات السوسيو- اقتصادية للأسر المغربية، والحرص التام على أن يبقى التعليم في متناول جميع أبناء المغاربة.. )
التدبير؛ ( إيلاء الاهتمام التام لما يُوضَع من إستراتيجيات ومشاريع وخطط إصلاحية تهدف إلى الرّقِي بقطاع التعليم، وفي المتن منها قضايا التدبير التنظيمي والقانوني والإداري والترشيد المَوارِدي والمهنِي .. )
2/ المبادئ الأساسية:
يُشكِّل القسم الأوّل من الميثاق قاعِدة تتكون من أربعِ مبادئ أساسية، حُدِّدت على النحو الآتِي :
المُرتكزات الثّابتة؛ وتتحدّد في:
 الاهتداء بمبادئ العقيدة الإسلامية السَّمحة؛
 حبّ الوطن والتَّمسّك بالمملكة الدّستورية؛
 التواصل باللغة العربية مع الانفتاح على اللغات الأكثر انتشاراً في العالم؛
 تبنِّي الممارسة الديمقراطية في ظِلّ دولة الحقّ والقانون؛
 التوفيق الإيجابِي بين الوفاء للأصالة والتطلُّع الدائم للمُعاصَرة؛
 امتلاك ناصية العُلوم والتكنولوجيا المُتَقدِّمة؛
الغايات الكُبرى؛ وتتمثل أهمُّها فيما يأتي :
 جعل المتعلّم بوجه عام – والطفل على الأخص – في قلب الاهتمام؛
 تزويد المُجتَمع بالكِفاءات من المُؤهَّلين والعامِلين والصالِحين؛
 تزويد المجتمع بصفوة من العُلماء وأطُر التّدبير؛
 إفعام المدرسة بالحياة!
 انفتاح المدرسة والجامِعة على مُحيطَيهِما باستحضار المجتمع في قلبهما؛
 قيام الجامِعة بدور القاطِرة التنموية على المُستوى الجِهوي؛
حقوق وواجبات الأفراد والجماعات؛ دعا الميثاق في هذا الصدد إلى:
 احترام المبادئ والحقوق المُصَرّح بها للطّفل والمرأة والإنسان بوجهٍ عام؛
 تحقيق مبدأ المُساواة بين المُواطِنين طِبقاً لما يكفله دستور المملكة المغربية؛
 العمل على تعميم تمدرس جميع الأطفال المَغارِبة؛
 جعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجيات الأفراد والمُجتَمع؛
 وضع مرجعيات للبرامج والمناهج ومعايير التأطير والجَودة؛
 تشجيع كل الفعّالِيات المُسهِمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته؛
 مُراقَبة كل المُسْهِمين مع الحرص على احترامهم للقوانين والتنظيمات الجارِي بها العمل؛
 التجنُّد الدائم لرعاية التربية والتكوين؛
 توعية الآباء بالدور التربوي للأسرة؛
 حقّ المُرَبِّين والمُدرِّسين في التكريم والتشريف لمهامّهم النّبيلة؛
 التكوين المُستمر والمُستَديم؛
 الْتِزام المَوضوعية والإنصاف في التّقويمات والامتحانات؛
 تبويئ الجَماعات المحلية مكانة الصّدارة للتربية والتّكوين؛
التعبئة الوَطنية لتجديد المدرسة؛ حيث تمّت الدعوة إلى تَمثُّل المقاصد الآتية :
 تُعْلَن العُشرية (2000-2009) عُشرية وطنية للتربية والتكوين؛
 يُعْلَن أنّ قطاع التربية والتكوين يُعَدّ أسبَقية وطنية بعد الوحدة التّرابية؛
 يحظى القطاع بأقصى درجات العناية على كافّة المُستَويات؛
 الاستماتة في السعي لبلوغ الغايات المَرسومة؛
3/ مجالات التجديد ودعامات التغيير:
لقد شَكّل القسم الثاني من الميثاق مساحةً مُتّسَعة وشاملة لأهمّ عناصر بِنية المنظومة التكوينية، وفيما يأتي عرض مُختَزَل لجُملة المجالات والدعامات التي تَضَمّنتها:
المجال (1):
نشر التعليم وربطه بالمُحيط الاقتصادي :
وقد تشكّل من ثلاث دعامات، همّت المقاصِد الآتية:
 تعميم تعليم جيّد في مدرسة مُتَعَدِّدة الأساليب؛
 التربية غير النِّظامية ومحاربة الأمية؛ (آفاق 2015م) !
السعي إلى تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمُحيط الاقتِصادي؛
 المجال (2):
التنظيم البيداغُوجِي:
يتشكّل بدوره من ثلاث دعامات تسعى إلى بلوغ المقاصد الآتية:
 إعادة الهيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين؛
 التقويم والامتحانات؛
 التوجيه التّربَوي والمِهني؛ ( الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه)
 المجال (3):
الرفع من جَودة التربية والتكوين:
يعتبر أهمّ مجال داخل المنظومة؛ ويرتكز على ستّ دعامات وهي:
 مراجَعَة البرامج والمناهج والكُتب المدرسية والوسائط التعليمية؛
 استْعمالات الزّمن والإيقاعات المدرسية؛
 تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها، وإتقان اللغات الأجنبية والتَفَتُّح على الأمازيغية؛
 استعمال وسائل تكنولوجيا الاتصال الجديدة للإعلام والتواصل؛
 تشجيع التفوُّق والتجديد والبحث العِلمي؛
 إنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البَدَنية المدرسية والجامِعية والأنشطة المُوازِية؛
 المجال (4):
الموارد البشرية:
وتَنْظُمُها دعامَتان اثنتان، وهما:
 حَفْزُ الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها ومُراجَعَة مقاييس التّوظيف والتقويم والترقية؛
 تحسن الظّروف المادية والاجتماعية للمُتَعَلِّمين، والعناية بالأشخاص ذوِي الاحتياجات الخاصّة؛
 المجال (5):
التّسيير والتّدبير:
وذلك من خلال ثلاث دعامات مركزية وهي:
 إقرار اللامَركَزِية واللاّتمَرْكُز في قطاع التربية والتّكوين؛
 تحسين التّدبير العام لنِظام التربية والتكوين وتقويمَه المُستَمر؛
 تنويع أنماط البِنايات والتّجهيزات ومعاييرها وملائمة مُحيطِها وترشيد استِغلالها وحُسن تدبيرها؛
 المجال (6):
الشّراكَة والتّمويل:
دعا الميثاق من خلال الدعامتين الآتيتين إلى :
 حفز قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره ومَنح الاعتماد لذَوِي الاستِحقاق؛
 تعبئة موارِد التّمويل، وترشيد تَدبريها؛
o على سبيل الختْم:
يبقى أمر التباحث والتفكير والكتابة حول ما أوردناه أعلاه مفتوحاً ومُمتدّا في الزمان، لا تحدُّه خواتم البحوث ولا نهايات المداخلات، لأنّه موضوع يرتبط بالأساس بالمسألة التعليمية للبلاد، والتي نعتبرها _ بحقّ _ قضية وطن، وَهَمُّ مُجتمع، ومصير أجيال، ومفتاح نهضة !
كما أنّي أودّ التَّذكير هنا؛ بأنّ القراءة التي أقدَمنا عليها بخصوص الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي قراءةٌ تتحدّد وظيفتها بالدّرجة الأولى ضمن المُسَطَّح الوصْفي التّلخيصي؛ بغرض تقديم العون للطّلبة والمُهتَمّين بالشّأن التّربوي؛ وتجديد وهج التفكير بمآلات التعليم والتربية التكوين بالبلاد، حتّى نتمكّن مِن تحصيل معرفة إحاطِية، وفهم صحيح وموضوعي لأهمّ المُعطيات التي تَضمَّنها الميثاق ولأبرز الأسس التي انْبنى عليها.
أمّا القراءة وِفق المُسَطَّح التحليلي التركيبي النقدي التقويمي؛ فإنّ شروطَها الموضوعية لا زالت لم تتوفَّر بعدُ، لأنّ الميثاق لا زالت مجالاته ودعاماته وبُنُوده قَيدَ الاختبار والمُمارَسة والأجْرأة _ رغم مُرور عُشرية الميثاق ! _ على مُستوى الواقع الفِعلي للمنظومة التربوية، كما أنّه خلال سيرورته هاته؛ سوف يواجِه عدّة أشكالٍ من التعديل والتصحيح، بفِعل التغذية الراجِعة والتقويم التّتَبُّعِي. الأمر الذي يجعل كل قراءةٍ من قبيل المُسَطَّح الثاني؛ تدخُل ضمن الأحكام الجاهِزة المتَسَرِّعة، أو المُسْبَقَة، وفق ما دعاه غاستون باشلار بمفهوم " العائق الابستيمولوجي الذي يتكوّن نتيجة الأحكام المُتَسَرِّعة، وهو عائقٌ يقف حجر عثرةٍ أمام نُمُوِّ وتطوّر المعرفة " ..
والله أعلم
عدنان بن صالح
طالب باحث بالمدرسة العُليا للأساتذة – تطوان
almojaddid.adnan@gmail.com))