لجنة الدفاع عن الصحافي محمد مرابط تصدر بلاغا

مرة أخرى... تصر بعض الجهات الخادمة للوبيات الفساد بمدينةتطوان ونواحيها التي تعمل جاهدة منذ مدة ليست بالقصيرة من أجل إخراس وتركيع كل رافض لممارساتهم المنبوذة ومندد بأفعالهم المافيوزية، سواء داخل مؤسسات الدولة أو خارجها، إلا أن تحرك وسائلها المشحونة بالخبث والمكر والضغينة قصد الإيقاع بالصحافي محمد مرابط في مستنقعها الآسن مهما كلفها ذلك من ثمن، فبعد فشلها الذريع في تحقيق أهدافها رغم كل المناورات والدسائس والمكائد التي لن تدخر جهدا في حياكتها وفبركتها، لم تجد من وسيلة تفي بغرضها سوى تلفيق تهمة غاية في الحقارة والوضاعة، وبأسلوب ميلودرامي محبوك في الكواليس، الأمر يتعلق بتهمة "التحرش بفتاة ومحاولة اغتصابها باستعمال العنف"، هذه الفتاة التي لم يسبق للزميل محمد مرابط أبدا أن عرفها من تكون ولا أين تتواجد، قالت (نيابة عن الجهات التي دفعتها لذلك) أن محمد مرابط "قام باعتراض سبيلها بتاريخ 24 شتنبر 2013 بحي الولاية بمدينة تطوان على الساعة التاسعة ليلا بينما كانت في طريقها إلى منزلها الكائن بحي بوسافو بنفس المدينة، وقام بالتحرش بها، ولما حاولت الهروب منه ركض خلفها وقام بجرها من شعرها ومن تلابيبها بالعنف محاولا اغتصابها بالقوة، إلا أن شابين كانا قريبين من موقع الحادث هرولا إليهما مسرعين وقاما بتخليصها منه، ليلوذ بعدها بالفرار..." !! على حد تعبير هذه الفتاة المفترضة، مقدمة الشابين المزعومين اللذين ذكرتهما كشاهدين على الواقعة !!! علما أن التاريخ الذي ذكرته هذه الفتاة كان محمد مرابط إبانه طريح الفراش في منزله ولم يبرحه لمدة أزيد من أسبوع لوعكة صحية ألمت به، كما أن حالته الصحية لا تسمح له بتاتا بارتكاب هذه الجريمة بشهادة كل معارفه وزملائه وكذا الشواهد الطبية التي تثبت صدقية ما يقول. هذه التهمة المجانية التي لفقت لأخينا محمد، والتي باتت تحمل في طياتها أكثر من هدف، جاءت بعد سلسلة من التهديدات الصريحة والمباشرة من طرف جهات مدفوعة الأجر سواء بشكل مباشر أو عبر الاتصالات الهاتفية، وبالمناسبة فإن رفيقنا محمد مرابط يتوفر على تسجيلات صوتية كاملة لهذه التهديدات التي يؤكد فيها أصحابها أنهم قادرين على فبركة ملف ثقيل ضده سيزج به في غياهب السجون وأنهم قادرين على تصفيته من طريقهم بوسائلهم الخاصة، كما يتوفر على شهود في الموضوع. كيف لا، وعناصر معروفة من هذه الجهات نفسها سبق لها قبل تفاجئه بهذه التهمة الملفقة ضده بأقل من أسبوعين أن قاموا باعتراض سبيله وسط الشارع العام وفي واضحة النهار مستعملين في حقه أساليب قطاع الطرق من تعنيف وكلام ساقط أمام مرأى ومسمع العامة من المارة، وبحضور زميلين له كانا برفقته آنذاك، لينتهي بهم المطاف بولاية الأمن قبل أن تتضح الجهة البوليسية التي دفعتهم لفعل ذلك، لينتهي الأمر بعد تدخل بعض ذوي النيات الحسنة لفض المشكل. وهي كلها أدلة قاطعة وبراهين ساطعة إلى جانب أخرى أكثر قوة وحجة سيقوم بالإدلاء بها كلها أمام السلطات القضائية المختصة، والتي ستصيب هؤلاء المصطادين في المياه العكرة بدون شك بصدمة قوية لن ينسوها أبدا، بل وستكون وبالا عليهم ستجعلهم يندمون على اليوم الذي أدخلوا فيه أيديهم في غيران حسبوا أنها آمنة لكنها في الحقيقة كانت مملوءة عن آخرها بالأفاعي القاتلة. لا غرابة في ما أقدمت عليه هذه الجهات الحقيرة، مادامت التهم الجاهزة التي يتم التخطيط لها في الخفاء ليقوموا هم بدور المنفذ قد أصبحت ديدنهم الوحيد لترهيب خصومهم أو من يرون أنهم يشكلون خطرا على مصالحهم الشخصية، إذ أقدمت نفس هذه الجهات قبل حوالي أقل من سنة على تلفيق نفس التهمة لثلاثة من الزملاء الشباب الذين تجمعهم بنا علاقة صداقة وزمالة ويجمعنا نفس الميدان، والذين يشهد باستقامتهم وسمو أخلاقهم القاصي والداني بهذه المدينة، واصفين إياهم ب"العصابة الإجرامية التي تقوم باعتراض سبيل الفتيات بالسيوف"، قبل أن تقوم النيابة العامة بتحفيظ الملف لانعدام الإثباتات القانونية والأدلة المادية التي تؤكد صحة هذه التهم الواهية الملفقة لهم، ليقوموا بتطوير أساليبهم معه تفاديا لترك أي ثغرة قانونية كما فعلوا في ملف الزملاء الثلاثة الآنف ذكرهم، فقاموا بتعزيز تهمتهم الموجهة ضده هذه المرة بالإتيان بشهود زور وهميين... !!!
إن هذه التهمة المجانية التي تسعى هذه الجهات المريضة إثباتها ضده بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، جاءت بعدما سعت بكل الأساليب الماكرة، الترغيبية منها والترهيبية، لدفعه إلى التخلي عن فضح مناكر لوبيات الفساد والإجرام ومفاسدها، والسكوت عن الخروقات والتجاوزات الحاصلة في مختلف المؤسسات العمومية، والتستر على رؤوس الفساد الذين يعيثون نهبا وتخريبا في المنطقة، من رجال السلطة والمنتخبين وسائر المسؤولين بمختلف رتبهم ومناصبهم، بعدما ألفوا استعمال نفس الأساليب مع باقي الهيئات الإعلامية والمدنية ونجحوا فيها.
فبعدما فشلوا في تركيعه بكثرة الدعاوى القضائية والشكايات المتكررة ضده، منها ما هو رائج أمام المحاكم ومنها ما ينتظر التفعيل، وبعد فشلهم في النيل من مصداقية ما يتولى نشره من مواد ومقالات وتحقيقات معتمدا في ذلك على أدلة وحجج قاطعة، وما يدل أيضا على صحة ذلك، أن عددا لا يستهان به من الملفات التي تولى نشرها اتخذت بشأنها إجراءات صارمة من طرف الجهات المختصة، رغم تكبده لمعاناة قاسية وخوضهم لحروب شعواء ضده جراء قيامه بذلك، بل بلغت بهم خستهم ودناءتهم حد اتهامه بخيانة الوطن والعمالة لأعداء المغرب وخدمة أجندة جهات خارجية معادية للوحدة الترابية للمملكة، وهي تهمة ليست بالجديدة عليهم، فقد سبق ل"زملاء" في مهنة الصحافة أنفسهم أن رموه بنفس التهم على صفحات جرائد ورقية، محلية ووطنية، منذ أزيد من سنتين، بل بلغ بهم الأمر حد اتهامه بالانتماء إلى "شبكة إرهابية" تتوخى زعزعة استقرار البلاد، وخدمة أهدافهم عن طريق الإعلام !!! علما أن زميلنا محمد مرابط حمل على عاتقه قبل الدفاع عن هموم المواطنين محليا بتطوان ونواحيها وفضح الفساد ومحاربته، فضح ومحاربة كل من وما يمس بوحدتنا الترابية كخيار استراتيجي، والمقالات العديدة التي نشرها بهذا الشأن خير شاهد على ذلك. ومن بين الاتهامات المجانية التي وجهت له أيضا، والتي لا تخرج بدورها عن إطار الحرب النفسية ومحاولة النيل من مصداقيته وسمعته لدى الرأي العام، تلقي أموالا طائلة من جهات خارجية لخدمة أجندتها إعلاميا والمتوخية النيل من مصداقية مؤسسات الدولة ومسؤوليها، كل ذلك لا لشيء إلا لأنه فضل التغريد خارج سربهم ورفض كل إغراءاتهم مهما علت قيمتها لقاء سكوته على مناكرهم وتستره على فسادهم، ولدينا على ذلك أكثر من دليل وشاهد. هذه الاتهامات الباطلة جاءت طبعا بعدما خاب مسعاهم في إيجاد ولو دليل واحد يثبت صدق ادعاءاتهم الزائفة أو مجاراته لبعض الأصوات الإعلامية والفعاليات المحلية التي تفضل خدمة مصالحها الشخصية الضيقة على المصلحة العامة للوطن والمواطنين، إن هذا الكم الهائل من الشكايات والدعاوى المرفوعة ضده، وإصدار النيابة العامة بتطوان لأوامرها بشكل مستمر قصد الاستماع إليه بشأن مقالات أو تحقيقات قام بنشرها على مواقع إخبارية، حتى أضحى الأمر روتينيا بالنسبة إليه، مع إيمانه العميق بحق كل من يرى نفسه متضررا مما يكتبه باللجوء إلى القضاء، فإننا نتساءل بالمقابل عما يجعل النيابة العامة تحجم عن فتح تحقيق في الملفات والقضايا التي يقوم بنشرها، وهو نفس السؤال الذي سبق له أن طرحه على نائب وكيل الملك بابتدائية تطوان قبل أزيد من ثمانية أشهر إثر مثوله أمامه بشأن دعوى قضائية كان قد رفعها ضده رئيس دائرة "جبالة" بتطوان بعد نشره لتحقيق مطول على ست حلقات حول دائرته التي تفشت فيها شتى مظاهر الفساد والسطو والنهب أبطاله رئيس هذه الدائرة وبعض رجال السلطة الآخرين وأعوانهم ومنتخبين، وبعد إدلائه أمام النيابة العامة بكافة الأدلة والحجج التي تثبت صدقية ما نشره، لتأمر هذه الأخيرة بفتح تحقيق في الموضوع وتعميق البحث في القضية، وهو ما أفضى في النهاية، وبعد عدة جلسات بالمحكمة وتيقنه التام أن الأمور تسير في غير صالحه، قام المدعي (رئيس الدائرة) بالتنازل عن دعواه. وأكثر من ذلك، فإن النيابة العامة بتطوان فضلا عن عدم تحريك مسطرة البحث والمتابعة في حق من وردت أسماؤهم في المقالات التي نشرها والمتهمين بارتكاب تجاوزات واختلالات جسيمة في مهامهم الإدارية أو التسييرية، من رجال سلطة ومنتخبين ورجال أمن وغيرهم، فإنها تصر على التلكؤ في إصدار توجيهاتها قصد الاستماع إلى أطراف وردت أسماؤهم في شكاية تقدم بها بتاريخ 29 أبريل 2013 إثر تعرضه لهجوم ليلي بمنزله من طرف عصابة إجرامية يوم 28 من نفس الشهر، حيث تم الاستماع إليه بخصوصها من طرف الضابطة القضائية دون الاستماع إلى الأطراف الأخرى الذين وجهت لهم أصابع الاتهام بالوقوف وراء ما تعرض له، لكونهم الجهة الوحيدة التي تلقى من طرفها تهديدات مباشرة آنذاك بالتصفية قبيل الهجوم بأيام قليلة فقط ، الأمر لم يقف بهم عند هذا الحد، بل تجاوزوه حد منعه من أبسط حقوقه الإدارية المكفولة له دستوريا وقانونيا، وهو منعه من الحصول على شهادة السكنى من طرف قائد الملحقة الإدارية التابع مقر سكناه لنفوذها الإداري بدعوى تلقي هذا الأخير لما أسماه ب"تعليمات عليا" تحثه على منعه من منحه أية شهادة أو وثيقة إدارية تخصه، ولم يحصل على هذه الشهادة إلا بعد لجوئه إلى المحكمة الإدارية ورفعه لدعوى استعجالية في الموضوع لتحكم هذه الأخيرة لصالحه. وبعدما لم تف كل هذه الحروب التي شنت ولازالت تشن ضده من طرف الجهات السالفة الذكر بالغرض، يتفاجأ هذه المرة بسيناريو جديد ومحبوك بإتقان، وهو اتهامه بالتحرش ومحاولة الاغتصاب باستعمال العنف !!! فأي سيناريو آخر سيختلقون المرة المقبلة يا ترى ؟؟؟
و إننا إذ نتابع بقلق شديد هذه التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد الإعلامي ببلادنا نعلن ما يلي:
- نندد بالتضييق على الممارسة الصحافية.
- نناشد كافة المنظمات الحقوقية المحلية و الوطنية التدخل من أجل تحميل الدولة مسؤوليتها.
- نؤكد على حق حرية الصحافة و حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق الدولية و القوانين المعمول بها.
عن لجنة الدفاع عن الصحافي محمد مرابط