لا أملك أي سكن وظيفي بفاس والاتهامات بالفساد المالي يشهد عليها تقريرالمجلس الأعلى للحسابات الذي لم يشر إلى أدنى خلل مالي أو إداري من خلال افتحاصه لجميع الصفقات إلى حدود نهاية 2011 – نقابة النهج الديمقراطي انشقت و أحدثت قبل سنة لتنفيذ أجندة معينة –

محمد ولد دادة : لا أملك أي سكن وظيفي بفاس والاتهامات بالفساد المالي يشهد عليها تقريرالمجلس الأعلى للحسابات الذي لم يشر إلى أدنى خلل مالي أو إداري من خلال افتحاصه لجميع الصفقات إلى حدود نهاية 2011 -
نقابة النهج الديمقراطي انشقت و أحدثت قبل سنة لتنفيذ أجندة معينة –
تمديد عملي لسنتين افتراضيا أثار حفيظة هؤلاء وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها كما أن عدم إسناد مناصب المسؤولية بالأكاديمية لبعض أعضاء النقابة المذكورة هي الدوافع الحقيقية لحملتهم المسعورة ضدي
في حوار صريح وكاشف يجيب محمد ولد دادة مدير اكاديمية فاس بولمان من 2009إلى نهاية 2012 على أسئلة جريدتنا فيما يرتبط باتهامات له من قبل إحدى النقابات بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره لشؤون الاكاديمية على مدى 4 سنوات وذلك إيمانا من الجريدة بضرورة استحضار الراي الآخر حتى تكتمل الصورة لدى الراي العام الوطني
أعد الحوار : عزيز باكوش
طالبت رسالة وجهها فرع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم بالتحقيق في عدد من الملفات ما اسمته بالفساد بالأكاديمية سبق أن أثارتها في ندوة صحفية عقدتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس ما موقفكم ؟
* أولا يجب التذكير بأن الأمر لايتعلق بنقابة ذات النفوذ العميق ضمن صفوف نساء ورجال التعليم وإنما يتعلق الأمر بمجموعة من الأشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع اجتمعوا مؤخرا قاسمهم المشترك أنهم يحملون الضغينة والحقد الدفين لجميع المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين بالجهة فأسسوا نقابة وأصبحوا يصدرون البلاغات والرسائل علما بأن عددهم لايتعدى العشرة والدليل على ماأقول هو عدد المشاركين في الوقفات التي يدعون إليها كما تثبت ذلك الصور التي ينشرونها حيث لم يستطيعوا تجنيد أكثر من أعضاء مكتبهم أي عشرة أشخاص بما فيهم الآطفال خلال وقفاتهم الاحتجاجية وهو دليل على أن نساء ورجال التعليم بالجهة يعرفون جيدا من هم هؤلاء الآشخاص والدوافع التي تحركهم وهي بكل تأكيد بعيدة عن القضايا الآساسية التي تشغل اليوم الرأي العام التعليمي بالجهة. وبالتالي فمن حق هذه المجموعة إصدار البلاغات وعقد الندوات الصحافية كما تريد ولو كان عمرها لا يتجاوز بضعة شهور بعد انشقاق مخدوم عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي حاولوا اختراقها لتمرير أفكارهم السياسية المتطرفة لكن بدون جدوى. ومباشرة بعد إحداثها وعوض الاهتمام بالمشاكل الحقيقية لنساء ورجال التعليم بالجهة قامت هذه المجموعة تحت غطاء العمل النقابي بإصدار بلاغ خصصته لإتهامات رخيصة في شخصي كمدير أكاديمية، وهي تصريحات خاطئة زودت بها الصحافة المحلية ضمن ما أسمته النقابة المذكورة بالندوة الصحافية . وأغتنم هذه الفرصة لكي أتقدم لجريدتكم بخالص الشكر على فتحها المجال أمامي قصد الإدلاء بالتوضيحات الضرورية تنويرا للرأي العام التعليمي ودرءا لكل المغالطات التي تروجها المجموعة المذكورة.
البلاغ يتهم مدير أكاديمية جهة فاس بولمان بسوء تدبير صفقات وموارد بشرية وقد نظمت وقفة احتجاجية بالتزامن مع حفل أقامه أطر الأكاديمية لتوديعكم عقب إحالتكم على التقاعد.
الأمر يتعلق بعدد قليل من الأشخاص انتسبوا فجأة إلى نقابة حزب النهج الديمقراطي لم تكمل سنة من عمرها بعد ، انشقت مؤخرا عن الاتحاد المغربي للشغل – فرع فاس- وقد تم إحداثها مؤخرا وتم تأسيس فرع لها بفاس خلال شهر نونبر 2012 وكأنما تم إحداثها في هذا الظرف بالذات خصيصا للنيل من شرف المسؤولين عن قطاع التعليم بالجهة، وأعتقد بيقين أن النقابة المذكورة جعلت هدفها الأول النيل من شخصي لاعتبارات سآتي عليها لاحقا ، وذلك في تقديري راجع بالأساس لعدم قدرتها على طرح الملفات الحقيقية التي تهم نساء ورجال التعليم بالجهة وعدم إلمام أعضائها بعمق هذه القضايا والملفات. أما الحديث عن سوء التدبير فأترك للرأي العام بالجهة الحكم عليه. فالمنجزات التي تم تحقيقها بالجهة خلال الأربع سنوات الأخيرة تشهد بنفسها على المكتسبات التي تم تحقيقها وتفند بالتالي ادعاءات هؤلاء الأشخاص وتفضح سوء نيتهم وتحاملهم المجاني . أما حفل التكريم فهو ليس بقرار يقتضي معارضته بوقفة احتجاجية بل الأمر يتعلق بلحظة لقاء بين أصدقاء وموظفين من بين نساء ورجال التعليم وممثلي جمعيات مهنية وحقوقية ونقابات تعليمية جادة وممثلي السلطات العامة وعلى رأسهم السيد والي جهة فاس بولمان جاءوا ليتقاسموا لحظة تكريم واعتراف بالخدمات التي قدمتها بقطاع التعليم بالجهة وعلى المستوى الوطني طيلة مساري المهني الزاخر الذي أعتز به أيما اعتزاز. وقد لاحظت يوم التكريم بالفعل وقوف ستة أشخاص وطفلين ليس أكثر يحملون لافتة ويخيم على محياهم حزن رهيب أثار الشفقة لدى جميع المدعوين الذين تساءلوا كيف لهؤلاء الأشخاص أن ينظموا وقفة أمام قاعة حفل يجمع أصدقاء فيما بينهم وهو على كل حال ليس بمقر إدارة تعطي للوقفة الاحتجاجية رمزيتها. وهذا دليل على الحقد الأعمى الذي يحرك هؤلاء ويجعلهم لايفرقون بين مقر حفل ومقر إدارة وهو دليل م جعهأخرى على أن هدف هؤلاء النيل من الشخص وليس من المسؤول.
تحدثت الجامعة الوطنية للتعليم عن فساد مستشري بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لها بجهة فاس بولمان، محملة الحكومة الحالية مسؤولية التعامل معه ؟
بداية يعرف الجميع أن هذه النقابة لها توجهات متطرفة ولم يسبق لها أن طلبت لقاء معي للحوار وتدارس قضايا التربية والتكوين بالجهة ولاأظنهم قادرين على الحوار،كما سبق لأعضاء هذه “النقابة” أن مارسوا الاستفزاز بشتى أنواعه على نواب الوزارة بالجهة خصوصا نائبة الوزارة بإقليم صفرو قبل أن يحولوا سهامهم صوب مدير الأكاديمية في محاولة منهم لإثبات الذات والركوب على مواجهة المسؤول الأول عن التعليم بالجهة بهدف التشويه والتبخيس حتى تظهر هذه النقابة المحدثة بمظهر النقابة القوية قصد اكتساب عطف نساء ورجال التعليم بالجهة ، ناسية أو متناسية بأن رجال التعليم ليسوا سذجا ، ويعرفون جيدا من هي النقابات الجادة ذات المصداقية والتاريخ العريق ومن هي النقابات الوصولية التي ظهرت بغتة لخدمة أجندة معروفة لدى الخاص والعام. وفيما يتعلق بتهم الفساد المستشري بالأكاديمية فهو كلام مطلوق على عواهنه فمن السهل جدا اليوم اتهام المسؤول بالفساد لأنها الموضة التي أقرها الربيع العربي والتي يركب عليها البعض للظهور بمظهر المصلح والثوري، وهو للأسف أسلوب مغشوش يخدم مصالح الأشخاص المتعطشين للثأروالتظاهر أكثر مايخدم مصالح الوطن ومن يخدمه بصدق وإخلاص من شرفاء هذا البلد الأمين.
هل لديكم مؤشرات ودلائل عندما تصفون النقابة المذكورة بالوصولية وعدم المصداقية ؟
سيصدم الرأي العام التعليمي بالجهة إذا علم أن جل أعضاء النقابة المذكورة والمشكلين لمكتبها هم موظفون يعملون بالأكاديمية وهؤلاء سبق لهم أن ترشحوا لشغل منصب المسؤولية بالأكاديمية خلال السنة الدراسية الماضية ، ولم يحالفهم الحظ ، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وساهموا في إحداث هذا الفرع الجهوي للنقابة المذكورة بغرض تصفية حساباتهم مع مدير الأكاديمية وتمرير حقدهم وصب غضبهم في قالب نقابي ليس إلا. وللأسف فهؤلاء الأشخاص يعرفهم الخاص والعام بالأكاديمية بعدم جديتهم في أداء الواجب وعدم الكفاءة المهنية خصوصا وأنه سبق لهم أن اصطدموا مع مدير الأكاديمية حين نبههم بسبب الغياب المستمر عن مقر العمل وتهاونهم في أداء الواجب.
هل تتهمون جهات معينة غير نقابية بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات وتأجيجها؟
أعتقد بيقين شبه تام إن هذه الحملة المسعورة يقودها هؤلاء الأشخاص عن طريق تسخير فرع نقابي بكامله لتصفية حساباتهم مع المدير ونواب الجهة ، وهي أجندة مخدومة تأتي على بعد أسابيع قليلة قبل إحالة المدير على التقاعد، وقد علم هؤلاء كما علم الجميع بأن تجربة المدير الحالي الذي قضى أكثر من أربعين سنة في سلك التعليم تقلد خلالها مناصب مسؤوليات عدة مؤهل لتمديد عمله على رأس هذه الأكاديمية لسنتين إضافتين، وهو ما أثار غضب بعض الجهات التي قامت بتسخير هذه النقابة للتصعيد وتشويه صورة المدير حتى لا يتم تمديد عمله بالقطاع ، لكن هؤلاء لا يعرفون بأن المدير لم يكن راغبا في ذلك لأسباب شخصية، وبالتالي فإن سياق هذه الحملة “المخدومة” كان الهدف منها سد الطريق أمام تمديد الخدمة للمدير على رأس هذه الأكاديمية.
مارأيكم في التهم الموجهة اليكم بخصوص الفساد بالأكاديمية وهل يمكن الحديث عن فساد إداري ومالي بها ؟
هنا تحديدا ، لابد من التذكير بأن الأكاديمية والنيابات التابعة لها خضعت مؤخرا لفحص مدقق من طرف المجلس الأعلى للحسابات حيث تم افتحاص جميع الصفقات التي أبرمتها الأكاديمية منذ 2005 إلى حدود سنة 2012، وأصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الذي لم يشر إلى أي خلل في التدبير الإداري والمالي للأكاديمية خلافا لما تدعيه النقابة المذكورة التي نصبت نفسها فوق قرارات المجلس الأعلى بكل وقاحة، فجميع صفقات الزي الموحد وبناء مدخل الأكاديمية وغيرها تم افتحاصها من طرف قضاة وخبراء المجلس الأعلى للحسابات الذين مكثوا بهذه الأكاديمية طيلة ثمانية أشهر افتحصوا خلالها بكل دقة وعناية جميع صفقات وحسابات الأكاديمية ، وعليه فإن ما جاء في البلاغ من اتهامات حول الاختلالات المزعومة في تدبير الصفقات تفنده تقارير المجلس الأعلى وتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية التي توجد رهن إشارة الجميع للاطلاع عليها بمقر الأكاديمية هذا أول هام ، ثان هام إن الإعلان عن شغل مناصب رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديمية وبعض النيابات التابعة لها هو بالضبط مربط الفرس الذي يحرك هذه المجموعة التي تدعي ممارسة العمل النقابي وهو منها براء. فالمناصب التي تم جردها بالبلاغ لم تفرغ دفعة واحدة وإنما بالتدرج ، كما أن الموظف الذي نجح في امتحانات تغيير الإطار إلى أستاذ باحث تم إلحاقه بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هو من المسؤولين المعروفين بجديته وكفاءته العالية، كانت الأكاديمية ولا زالت في حاجة إلى خدماته وتجربته التي راكمها خلال سنين من الممارسة، وضمانا لاستمرار المرفق العام تم تكليفه بقسم الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية إلى حدود يوم 22 دجنبر 2012 حيث تم تعيين إطار جديد على رأس هذا القسم الذي تسلم مهامه في حينه.
ترون أنه كان الأجدر بهذه النقابة أن تشكر الموظف السابق على ماأسداه من خدمات للتعليم وللموارد البشرية بالجهة وليس اتهامه ؟
أعتقد أنها لن تقدم على ذلك لسبب بسيط ، هو أن الأستاذ المعني بالأمر لم يساير النقابة المذكورة في جميع طلباتها ولو كان قد فعل ، لوجدتهم يثنون عليه بإسهاب. وللإشارة الدامغة فإن بعض أعضاء المكتب النقابي المذكور يعملون بالأكاديمية وسبق لهم ان ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية هاته، فلم يوفقوا لعدم توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة أو لعدم اقتناع لجنة المقابلات بكفاءتهم وهو ماأثار حفيظتهم وجعلهم يساهمون في خلق هذا المكون النقابي الجديد للطعن في مدير الأكاديمية الذي رفض أن يتعامل معهم بمحسوبية لإسنادهم المناصب التي يطلبونها باعتبارهم “مرشحين فوق العادة”. إن هذا الأسلوب الاستفزازي هو الذي رفضته كمدير أكاديمية وهو الذي يحرك اليوم هؤلاء الأشخاص تحت غطاء العمل النقابي ومحاربة الفساد وغيرها من الشعارات المدسوسة
هل تعتقد أن تدبير هذه المرحلة نقصد المناصب المعلن عنها كان نظيفا وخال من أية محسوبية ؟
كما يعلم الجميع فقد تم فتح باب التباري لشغل المناصب المذكورة خلال شهر دجنبر 2012 طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل حيث بلغ عدد المترشحين 75 مترشحا من مختلف أرجاء الوطن دون أن نتوصل بأي طعن أوتشكيك في العملية إلا من مسخري هذه النقابة, وهو ما يثير الاستغراب فباسم من تتحدث هذه النقابة ؟ في حين أن المعنيين أنفسهم أعربوا جميعا عن ارتياحهم للعملية التي مرت في إطار الاحترام التام للقوانين والمساطير الجاري بها العمل تحت مراقبة المصالح المركزية للوزارة. ولم يدل أي واحد من المترشحين للمناصب المذكورة ولو بتظلم واحد. علما بأن الأكاديمية ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين حرصت على تشكيل لجان المقابلات من مديري أكاديميات وعددهم ستة، مشهود لهم بالكفاءة والجدية، ومديرين مركزيين من ذوي الاختصاص المطابق للمناصب المتبارى في شأنها وعددهم سبعة . وقد تم بالفعل إسناد المناصب للحاصلين على الرتب الأولى استنادا إلى تنقيط اللجان كما تم الإعلان عن نتائج هذه المقابلات الانتقائية مباشرة بعد الانتهاء منها.
تحدث بلاغ النقابة عن امتلاككم لأربع سكنيات إدارية بفاس كيف حصل ذلك في مدينة يطوقها المخزن ويسيجها القانون؟
الادعاء باستيلاء مدير الأكاديمية على أربعة منازل للسكن الإداري بفاس فهو دليل على التحامل المجاني لهؤلاء الناس على شخص المدير وكأن جميع مشاكل التعليم بالجهة هي مختزلة في شخصه. وإني أنفي نفيا قاطعا هذه التهم الرخيصة وأتحداهم أن يثبتوا هذا الادعاء بالحجة. فإدارة أملاك الدولة بفاس مفتوحة أمام الجميع وبإمكان أي كان أن يتأكد بأنني لا أملك أي سكن مخزني بجهة فاس بولمان. فكيف لهؤلاء الذين يدعون محاربة الفساد أن يغضوا الطرف عن مسؤولين غادروا فاس منذ سنوات ولازالوا يملكون سكنيات إدارية بها في حين يشنوا حربا كلامية لا تستند على دليل في حق مسؤول لازال يمارس مهامه. وكيف لمسؤول أن يمتلك أربع سكنيات بنفس الجهة دون أن يكون لمصالح أملاك الدولة رقابة أو تدخل.إنه التحامل الأعمى بعينيه.أما حكاية تفويت سكن إداري بفاس إلى أستاذة حديثة العهد فهو هراء وبحث يائس من طرف النقابة المذكورة إلى ربط خيوط عملية الهدف منها المس بشخص المدير ليس إلا.
العمل النقابي يعرف تفاوتات هناك الجاد والأكثر تمثيلية ، هل تضعون الجميع في سلة واحدة ؟
دعني أولا أسجل بأسف عميق ما آلت إليه أوضاع العمل النقابي بالجهة من اختراق من طرف أشخاص يقومون عن قصد بتحريف العمل النقابي النبيل عن مساره الهادف والبناء إلى قناة لتصفية الحسابات الشخصية والنيل من المسؤولين بدون حجة أو سند غرضهم في ذلك إثبات الذات والبحث عن موقع داخل المجال النقابي ولو على حساب المسؤولين الشرفاء, للكني لا أدع الفرصة تمر دون أن أسجل في نفس الوقت روح المسؤولية والعمل الجاد والاحترام المتبادل الذي ظل يجمعني بمختلف النقابات التعليمية بالجهة وعلى رأسها النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع والتي أوجه لها من هذا المنبر تحية تقدير وإجلال لكونها اشتغلت دائما على القضايا الأساسية التي تهم نساء ورجال التعليم في إطار حوار جاد ومسؤول مع الأكاديمية ومديرها ونواب الوزارة طيلة السنوات التي قضيتها على رأس هذه المؤسسة دون الغوص في القضايا الهامشية الهادفة إلى الإثارة عن طريق الغوص في أعراض الناس وتشويه سمعتهم والنيل من كرامتهم إرضاء لرغبات حقد دفين ضد كل مسؤول ناجح في مهامه .