أثارت صفقات تشييد إدارة إضافية عُرِفت تحت اسم «باب العزيزية» في أكاديمية جهة فاس -بولمان غضب نقابيين تحدثوا، في ندوة صحافية عقدوها مساء أول أمس الخميس، عن «تبديد أموال عمومية دون جدوى»، في إشارة إلى بناية «باب العزيزية» حسب التعبير الرائج.. وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، في تقرير خُصِّص لما أسمته فضح الفساد المالي والإداري في أكاديمية الجهة والنيابات التابعة لها، إنّ الأموال التي شُيدت بها «العزيزية»، التي كانت آخرَ قلاع العقيد الليبي معمر القذافي قبل الإطاحة به، كان من المفترض أن تخصَّص لبناء إعدادية. وتزامن هذا التقرير «القاتم» مع تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات في أكاديمية التعليم، والنيابات التابعة لها، في عدد من الصفقات والملفات ذات العلاقة بتدبير الموارد البشرية وتوزيع ميزانية التسيير. وبدت اتهامات الجامعة الوطنية للتعليم، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، مباشرة وصريحة. فقد تحدّثت عن صفقات مشبوهة في الأكاديمية وعن تعيين مسؤولين إداريين على المقاس. وتطرق عزيز أكومي، الكاتب الجهوي للنقابة، في الندوة الصحافية التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتأجيل صفقة التدفئة من قِبل المسؤولين في الأكاديمية لأربع مرات. وقال إن الشخص الذي رست عليه الصفقة الرابعة -قبل أن تلغى- قد استُدعيَّ إلى مكتب المدير، رغم أن اللجنة وافقت على الصفقة، وعندما غادر المكتب ألغيّت. وتثير تعيينات في مناصب المسؤولية انتقادات واسعة في صفوف العاملين في قطاع التعليم في الجهة. وكان مدير الأكاديمية قد أعلن فتح التباري لشغل منصب رئيس مصلحة الميزانية ورئيس مصلحة الامتحانات ورئيس مصلحة الموارد البشرية. وظلت هذه المناصب شاغرة منذ وقت طويل، وعمد مدير الأكاديمية إلى تكليف موظفين لأداء هذه المهام. وقالت الجامعة الوطنية للتعليم إن إعلان التباري في هذه الفترة -ومدير الأكاديمية على بعد أيام معدودة من التقاعد- يثير تساؤلات، خاصة أن «التجارب السابقة عرفت تلاعبات وانحيازا للمقربين، مقابل شطط في استعمال السلطة ضد الذين طالبوا بتعليل القرار الإداريّ»، بتعبير النقابة. ولم تسلم حظيرة سيارات الأكاديمية من «الجرد» الذي قامت به هذه النقابة، والتي تقدم نفسها على أنها أحدِثت لمحاربة الفساد في قطاع التعليم. وأشار أكومي إلى أن «الأكاديمية تتوفر على حوالي 12 سيارة، لكن 3 منها فقط هي التي تُستعمَل في شؤون الأكاديمية، وما تبقى يخصَّص لقضاء أغراض المسؤولين والزوجات والمقربين والأقارب».. ورغم أنّ أحد المسؤولين قد غادر الأكاديمية، فإنه احتفظ بسيارة الخدمة. وحمّلت النقابة المسؤولية لمدير الأكاديمية وسجلت، وهي تستعرض ما تسميه اختلالات السكنيات التابعة للأكاديمية، أنّ الأكاديمية تتوفر على أربع سكنيات، رغم أن المدير يتوفر على سكن الخدمة في العاصمة الرباط. وانتقدت النقابة، في تقريرها، رفع يد الأكاديمية عن عدد من المؤسسات التعليمية، حسب ما ورد في تصميم التهيئة، في وقت تعاني المدينة من نقص كبير في المنشآت التعليمية. وقالت المصادر إن إجراء رفع اليد سيمَكّن المنعشين العقاريين من «الإجهاز» حتى على بقع مخصصة للتعليم، بعدما أجهزوا على جلّ الفضاءات الخضراء في المدينة، واضطروا إلى التحوّل ب»نَهَم» نحو الضواحي. ورسم بدر عرفات، المسؤول المحلي للنقابة في مدينة صفرو، صورة «قاتمة» عن الوضع التعليمي في الإقليم، وتحدث عن احتفاظ النيابة بأدوية منتهية الصلاحية. وقال عرفات إن «صفقات البناء والتشييد تشكل أهمَّ هاجس لنائبة التعليم في المدينة، دون أن يعمد المسؤولون إلى تعليق اللوحات التقنية حول المشاريع التي ينجزونه، ضمانا للحد الأدنى من شروط الشفافية». وكانت النقابات قد طالبت، في وقت سابق، بإعفاء المسؤول عن مالية هذه النيابة. وقررت نائبة التعليم «إسقاطه» من منزلته ووضعه رهن إشارة أكاديمية الجهة، وقامت هذه الأخيرة بتعيينه مجددا مديرا لمركز جهويّ تابع لها. وطالب النقابيون الغاضبون بالتحقيق في ملابسات هذا «التشريف». وقال موظف في الحي الجامعي «سايس» في فاس إن «نظام السخرة» ما زال متَّبَعاً في هذا الحي الجامعي، موردا أن «مدير الحي يستخدم في منزله موظفين من المفروض أن يكونوا في خدمة الحي الجامعي». وتحدث -بدوره- عن وجود اختلالات في تدبير مقتصدية هذا الحي الجامعي، التي يدبر شؤونها -حسب تعبيره- «مقتصد برتبة عون خدمة». وعين المكتب الوطني للأحياء الجامعية مقتصدا جديدا للحي، لكن مدير الحي رفض أن يسلمه المهام. وتطرق الموظف ذاته ل»ظروف العمل المزرية في هذا الحي الجامعي ولانعدام قنوات الصرف الصحي واستعانة إدارته ب»المطمورات» لتصريف المياه العادمة، وانتشار الكلاب الضالة في مختلف أرجاء الحي الجامعي»، في وقت ما زال حوالي 500 طالب يواصلون اعتصامهم المفتوح للمطالبة بتوفير السكن في هذا الحي، الذي يعاني من الاكتظاظ.
