ما يزال شد الحبل بين نقابيي الاتحاد المغربي للشغل وبين نيابة التعليم في إقليمصفرو متواصلا. ويطالب النقابيون، الذين دعوا إلى إضراب إقليمي لمدة 72 ساعة في منتصف الأسبوع الجاري (الأربعاء والخميس والجمعة)، وزارة التربية الوطنية بإيفاد لجنة مركزية لإجراء افتحاص مالي وإداري في النيابة، متحدثين عن «خروقات شابت صفقات ومعاملات مالية وتدابير إدارية مرتبطة بتطبيق مضامين البرنامج الاستعجالي». وأشار البيان الذي أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل في الإقليم، إلى «تكوينات، وهمية أحيانا وغير ذات جدوى أحيانا أخرى، لتبرير وضع اليد على المال العام دون وجه حق». وسبق لهذه النقابة أن خاضت إضرابات في بداية السنة الدراسية المنصرمة، ووجهت الانتقادات ذاتها لنيابة التعليم، واتهمت رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ب»اقتراف خروقات». وأوردت المصادر أن هذا الموظف اختار أن يغادر منصبه ويلتحق بأكاديمية التعليم في فاس، فيما ذكر بيان النقابة أن هذا الموظف أعفي من مهامه. وعاب بيان نقابة الاتحاد المغربي للشغل على النيابة إصدار تكليفات وتعيينات وانتدابات خارج المساطر القانونية، «استنادا إلى علاقة الزبونية والمحسوبية»، وانتقد القيام بضم الأقسام في معظم المجموعات المدرسية في الإقليم وتكديس الفائض في الوسط الحضري وتعميق الخصاص في الوسط القروي، «ما أفرغ مدرسة النجاح من مضمونها التربوي والبيداغوجي»، حسب ما أورد البيان. وتحدث بيان سابق للنقابة عن «الهدر المُتعمَّد للمال العام في هذه النيابة». وأشار إلى أن «المال العام أنفِق بشكل مبالَغ فيه لإصلاح وإعادة إصلاح السكن الوظيفي للنائبة ومكتبها وتجهيزه وإعادة تأثيثه وتخصيص سيارة رباعية الدفع لقضاء مآرب خاصة. فيما وصفت نائبة التعليم في الإقليم، في تصريحات سابقة ل»المساء»، الانتقادات الموجهة لها ب»الفارغة»، وأشارت إلى أن «النقابة ليست جهة قضائية مخولا لها محاسبة المسؤولين وتوجيه الاتهامات لهم»، مضيفة أن المجلس الأعلى للحسابات، والذي ينكب حاليا على التفتيش في ملفات النيابات والأكاديمية في الجهة، وهو المخول له من الناحية القانونية إجراء مثل هذه التحريات، مستغربة، في تصريحاتها السابقة، الاتهامات الموجهة لمسؤول الموارد البشرية والمالية في النيابة وقالت إن «تعيينه في هذا المنصب تم منذ حوالي 6 سنوات، لكن هذه النقابة لم تقل أي شيء حول هذا التعيين، الذي تم من قبل وزير التربية الوطنية، وانتظرت إلى حين تعييني في المنصب لإثارة هذا الملف». وقالت النائبة إن «لدى بعض مسؤولي النقابة حسابات شخصية مع هذا الموظف، الذي قرر أن يلتحق بأكاديمية جهة فاس».
