ندد “الأساتذة المتعاقدون” بالاقتطاعات التي طالت أجور عدد كبير من الأساتذة، بعد مباشرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسطرة الاقتطاع من أجورهم. وعبر الأساتذة في منشورات على المجموعة الرسمية “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن رفضهم “الاقطاعات التعسفية” من أجورهم، معتبرين الأمر “سرقة موصوفة” تتزامن وفترة عيد الأضحى.
وأكد “أساتذة التعاقد”، أن الاقتطاعات تباينت بين أستاذ وآخر، مشيرين إلى استفادة البعض من زيادات وآخرون لم تطل أجورهم لا زيادة ولا اقتطاع.
وهدد أعضاء التنسيقية بالتصعيد والعودة للشارع من جديد، مباشرة بعد بداية الموسم الدراسي القادم، احتجاجا على “عدم احترام الوزارة الوصية على القطاع لالتزامات والوعود التي قطعتها خلال الحوارات التي جمعتها بالنقابات التعليمية وممثلي التنسيقية” في وقت سابق.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد قال في تصريحات صحفية حديثة، معلقا على الاقتطاع من أجور “المتعاقدين”، إن ” الاقتطاعات التي تمت خلال شهر غشت الجاري قانونية، وأنها جاءت نتيجة توقفهم الجماعي عن العمل طيلة أشهر من السنة الجارية، مشدداً على أن ذلك تم وفقا للمساطر القانونية”.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، علقت احتجاجاتها قبل ثلاثة أشهر، بعد وصولها الى اتفاق مع الوزارة. كما ان مجموعةمن الاساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية يستعدون للعودة الى الشارع احتجاجا على الغاء الحركة المحلية و الجهوية و تعيين اساتذة جدد بمؤسسات قريبة و بالوسط الحضري في حين أن مجموعة من الاساتذة لازالوا قابعين في مناطق نائية بالرغم من طلب تلك المناصب ...