في أعقاب استعراضها للوضع العام الراهن للمغرب، عبرت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية عن أسفها العميق، على البطء الكبير، المسجل في وتيرة تنفيذ الأوراش، التي فتحها الدستور الجديد، وكذا على ضبابية الرؤية التنموية، التي من شأنها توفير مقاربة مندمجة للحكومة، في بلورة وتنفيذ أوراش التنمية. واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها عقب اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء 2 أكتوبر2018، برئاسة أمينها العام المصطفى بنعلي، أن هذا الوضع، من شأنه أن يزيد في تأجيج الاوضاع الاجتماعية، الناجمة عن الاختيارات الحكومية، المغرقة في الليبرالية المتوحشة، بما أفرزته، في المجتمع، من يأس وإحباط، خاصة وفي أوساط الشباب المغربي، الذي بات يبحث له مرغما، عن بدائل وحلول استسلامية، ومنها الهجرة السرية، رغم ما يعيشه العالم باسره اليوم من وقع الازمة الحادة جراء موضوع الهجرة. وفي الشأن الحزبي، أشار البلاغ، إلى تداول الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، بشأن جملة من المحطات الإشعاعية والتنظيمية المبرمجة للحزب، ضمنها اللقاء التواصلي الذي سيترأسه الأمين العام للحزب بفاس، وانعقاد الدورة الثانية للجنة التنسيق الوطني لشبيبة الحزب، لاستكمال انتخاب الهياكل وتسطير البرنامج العام لعمل المنظمة. كما تداول الاجتماع، يضيف البلاغ حول برامج العمل المقترحة من دائرتي العلاقات الخارجية، والتنظيم والتكوين وتنمية العضوية، للحزب وخصوصا فيما يرتبط بأكاديمية تكوين الأطر الحزبية وتأسيس مؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث. واستمعت الأمانة العامة لتقارير اعضائها عن مهام تمثيلية ومنها مشاركة جبهة القوى الديمقراطية في ندوة بالجزائر، نظمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حول المرأة والفضاء العام. وبعد ذلك، أخذت الأمانة العامة علما بجملة من المعطيات والحقائق حول خروقات المنسق السابق لمبادرات الشباب المغربي، شبيبة الحزب، وقررت تجميد عضويته وإحالته ومن معه على لجنة تأديبية.