تسببت محاولة فرض نائب الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية مصطفى بنعلي لمرشحين على رأس لائحتي الشباب والنساء دون اعتماد المنهجية الديموقراطية في هزة تنظيمية داخل الحزب، وهو ما عزز من مكانة تيار "الحركة التصحيحية"، والتي تطالب بإعادة هيكلة الحزب وفسح المجال أمام وجوه جديدة من أجل التسيير. وتجلت قمة الانقسام داخل داخل حزب الراحل التهامي الخياري في انتفاض أعضاء من الأمانة العامة نهاية الأسبوع الماضي في وجه الأمين العام بالنيابة، بعد محاولته "كولسة أمر التزكية وفرض أشخاص معينين بعيدا عن منطق المنهجية الديمقراطية في إختيار وكلاء اللوائح التي ستمثل الحزب"، وفق ما ذكره عضو بالحزب للجريدة. ومباشرة بعد هذا الحادث، خرجت شبيبة الحزب ببيان أدانت فيه ما أسمته "تصرفات بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب الخارجة عن الضوابط التنظيمية، والهادفة إلى تحويل النقاش حول اللائحة الوطنية إلى حسابات شخصية أدت بالبعض منهم إلى المسّ بهيئات الحزب ورموزه، والسعي لإرباك التداول بشأن اللائحة". وفي السياق ذاته، اعتبر إبراهيم المغيفري عضو الكتابة الوطنية لشبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية وعضو المجلس الوطني للحزب، أن "البلاغ الصادر عن مبادرات الشباب المغربي، لا يمثل رأي كافة أعضاء الكتابة الوطنية، وصادر بصفة إنفرادية، وغير مذيل بأي توقيع". وأكد في بلاغ، توصلت به جريدة "العمق المغربي"، أن "ما يقع من تراجعات ديمقراطية داخل الحزب، جعلت من بعض وجوه التحكم تستخدم أساليب الكولسة والمؤامرة، مما جعل غرورها يدفع بها إلى إقصاء خيرة شباب الحزب، والذين تتوفر فيهم شروط الإستحقاق، والرصيد النضالي، والكفاء". وشدد المصدر ذاته، أنه باعتباره "تجسيدا وإمتدادا للخط التصحيحي من داخل الحزب، فإننا سنقف أمام لوبيات الفساد والإقطاع من داخل الحزب، ونحذرهم بأن أساليب التهديد، والتخوين لاتهمنا، وأي تصرف سيجعلهم في مواجهة مباشرة مع المناضلين الشرفاء من أبناء الصحراء"، بحسب تعبير المتحدث ذاته.