أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أمس الثلاثاء بالرباط، بالسياسات العمومية الانسانية والمسؤولة للمملكة في مجال الهجرة. ونوه جان بيير ساكازي رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، خلال حفل اختتام مشروع "عملية الوسيط"، بالمنجزات التي راكمها المغرب في مجال الهجرة، مؤكدا أن هذه السياسات تزاوج بين الاستقبال والتقنين وإدماج المهاجرين في احترام تام لحقوقهم. وأكد أن تاريخ التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الهجرة يعود إلى أكثر من عقد من الزمن، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أقدم وأهم شركاء المملكة من حيث تمويل مشاريع بقيمة 75 مليون أورو في هذا المجال. وأشار إلى أن "عملية الوسيط"، أبانت أن المجتمع المدني يعد فاعلا رئيسيا في مجال النهوض بحقوق المهاجرين وإدماجهم بالمغرب وخلق فضاءات للتسامح وحوار الثقافات، موضحا أن هذه العملية مكنت من إرساء وتعزيز أسس حوار بين هيئات المجتمع المدني في المغرب وأوروبا ونقل الخبرات والتجارب ومنح مساعدات لعدد من الجمعيات من أجل القيام بمشروعات صغيرة إلى جانب نسج شبكة للترافع في إطار المشروع ذاته. وأوضح المسؤول الأوروبي "إننا جميعا بحاجة اليوم إلى أن نستلهم أفضل الممارسات وأحسن الأفكار والمشاريع، من هذا القبيل، من أجل التفكير سويا بخصوص قضايا الإدماج في إطار رؤية أكثر شمولية واتساعا"، مشددا على أن حماية وإدماج المهاجرين تعد ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي. وشكل اختتام مشروع "عملية الوسيط"، التي تسعى إلى النهوض باندماج المهاجرين في المغرب، مناسبة لنشر وتقاسم تجربة ونتائج هذا المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه اللجنة الأوروبية للتكوين والفلاحة بشراكة مع مؤسسة شرق -غرب وجمعية نسغناس للثقافة والتنمية والمنظمة غير الحكومية "صول تير المغرب". كما توخى المشروع تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق المهاجرين وولوجهم الى الخدمات الأساسية، لا سيما من خلال المرافعة والحوار مع المؤسسات. و سعى على وجه الخصوص لجعل الجمعيات المستفيدة قوة اقتراحية و قادرة على تتبع السياسات الجديدة في مجال الهجرة.