أعلنت لجنة التراث العالمي في منظمة "يونسكو" في إيطاليا عام 1997 أنّ مدينة تطوان العتيقة (شمال المغرب)، صُنفت على قائمة التراث العالمي لقيمتها التاريخية المتفردة والاستثنائية. بالتفاعل مع ذلك، وضعت الجهات الرسمية المسؤولة في تطوان مخططاً مستقبلياً للحفاظ على نسيج المدينة وإعادة الاعتبار إليها، بناء على معايير معمارية واجتماعية، إلّا أنّ إعادة ترميم المدينة وأسوارها واجهت عقبات جعلت العملية بطيئة. يعزو المدير الإقليمي للثقافة أحمد اليعلاوي، أسباب إهمال المدينة العتيقة سنوات طويلة حتى بعد تصنيفها، إلى "الإمكانيات المادية الضئيلة لوزارة الثقافة التي تخص التراث وحاجتها إلى خبراء آثار، إذ لم يكن علم الآثار يُدرّس في الجامعات حتى عهد قريب، وقد جرى إنشاء معهد للعلوم والآثار والتراث. وكان المغرب محطاً لدراسات الأجانب الأثرية وتنقيبهم، وكانوا يحتفظون بنتائج دراساتهم، إلّا أن يقظة مغربية جديدة حدثت وتوجهت نحو حماية التراث. كذلك، لعبت مؤسسات المجتمع المدني دوراً ضاغطاً للحفاظ على التراث". تتدخل عدة جهات رسمية ووزارات في ترميم المدن العتيقة في المغرب، أما في حالة تطوان العتيقة التي تعاني بعض أماكنها من وضعية سيئة تسبب بها تقادمها الزمني، فيشرح اليعلاوي ل"العربي الجديد": "تشرف وزارة الثقافية حالياً على مشروع إعادة إصلاح السباطات (الممرات المسقوفة) والأقواس في عدة أحياء. كذلك، تتدخل وزارة السكن والتخطيط لصيانة أرضية الأزقة. هناك أيضاً عقارات تعود ملكيتها إلى الدولة، وعقارات تعود إلى وزارة الأوقاف، أما الأملاك الخاصة فيفتقر أهلها إلى الموارد المالية المطلوبة للصيانة، أو هي موزعة بين ورثة مهاجرين أو ماتوا ولا يمكن ترميم منازلهم. كذلك، فضّل كثيرون النزوح من المدينة العتيقة للعيش في بيوت جديدة".