بالرغم من تدخل السلطة الإقليمية من اجل انصاف الساكنة بخصوص الحصول على حاجاتها من ماء الشرب و السقي ، و حماية حقها القانوني في التوزيع العادل لفائض المياه النابع عن منبع الماء التاريخي بالبلدة المسماة بمنبع الشرافات ، و الذي يتوجب توزيعه مناصفة بين مدشري ارمتة و تازية حسب العرف الجاري بين الاسلاف و وفق ما تشهد به الإشهادات العدلية ذات الصلة .. فان دار لقمان على ما يبدو ما تزال على حالها فيما يعود الى معانات الساكنة اليومية في الحصول على كفايتها من هذه المادة الحيوية التي تشكل بالنسبة للمواطن بالبادية هاجسا مستمرا وللاقتصاد القروي و الأنشطة الفلاحية العمود الفقري و العلة التي يدور معها الحكم وجودا و عدما . و يشتكي المواطنون بالشرافات على مستوى المدشرين الرئيسيين المكونين للبلدة بالرغم من أن البلد قد اوشك على توديع العقد الثاني من الالفية الثالثة من فوضى مائية خانقة معروفة مصدرها ، و من قيام جهات بتخريب لخطوط امداد الماء ، و وضع أجهزة الفانات للتحكم في مجرى المياه مما ينتج معه انقطاعات متكررة لصبيب الماء و هو ما يؤثر سلبا على إمكانية العيش بهذه البلدة و يحولها الى شبه حجيم ، خصوصا و ان هذه المادة تعد شريان الحياة بالنسبة لأنشطتهم الفلاحية و يعرض الأطفال و النساء و المسنين بالبلدة المذكورة لندرة الماء في مكان معروف تاريخيا بمخزونه الاستراتيجي و وفرته المائية ، كما يدفع الكثير من الساكنة الى التفكير من اجل الهجرة الى المدينة هروبا من جحيم ظاهرة السيبة و انعدام القانون الذي يشوب عملية تقسيم فائض المياه النابع عن المنبع بعد اعمال الشغب و الفوضى التي باتت تعرفها المنشأة المائية إثر سيطرة بعض العناصر الطليقة اليد و لوبي الماء بالبلدة الذي اصبح يتقوى يوما بعد يوم على حساب حاجة الساكنة الفقيرة و المعوزة في غالبها ، و الرغبة في التهام حقوقها المائية و تحويلها الى تجارة رابحة إما عن طريق البيع و الشراء أو بواسطة تحويلها الى مصدر لتغذية حاجة المقاهي التي في حوزتهم و منشآتهم التجارية . و مع استفحال الوضع المائي بالبلدة ، تناشد الساكنة مرة أخرى سلطات الإقليم و عامل صاحب الجلالة بالتدخل من اجل انصافها و انقاذ اقتصادها الفلاحي و أنشطتها الزراعية التي يوشك القضاء عليها ، و إيجاد حل عاجل يؤمن حاجاتها و حاجات أبنائها و حاجات الفئات ذات الهشاشة من الأطفال و النساء و المسنين الى مياه الشرب بخاصة .