تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان يوم 3 نونبر 2010 في قضية محاكمة الزميل مصطفى العباسي. وكانت الجلسات السابقة عرفت مطالبة دفاع الزميل العباسي بالتأجيل مجددا،للإطلاع على ملف القضية وكذا تنصيب محاميين جدد، وإعداد الفاع في الوقت ذاته. ويجدر بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية سبق لها أن أصدرت بلاغا، توصلنا بنسخة منه، حول المتابعة القضائية للزميل مصطفى العباسي مدير مكتب جريدة «الأحداث المغربية» بجهة طنجة تطوان ، الكاتب العام لفرع النقابة بتطوان، وعضو مجلسها الوطني الفيدرالي، ورئيس الجمعية المغربية للصحافة، بتهمة نشر خبر زائف طبقا للمادة 42 من قانون الصحافة والنشر. وذكرت النقابة أن هذه المتابعة جاءت بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان، الذي أمر بفتح تحقيق حول مصادر الخبر المعني، والمتمثل في نشر جريدة "الأحداث المغربية"، وقائع حول تصفية حسابات بين تجار المخدرات باستعمال السلاح الناري. واعتبرت النقابة أنه إذا كان من حق القضاء أن يفتح تحقيقا في أية نازلة طبقا للقانون، فإن الملف ضد العباسي تمت فبركته ولا يستند على أي أسس لأن الخبر المنشور يدخل في إطار الواجب المهني، مطالبة في ذات الآن بوقف هذه المتابعة. كما أصدرت كل من الجمعية المغربية للصحافة والنادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب بلاغات في الموضوع طالبت من خلاله بإيقاف المتابعة في حق الزميل مصطفى العباسي. يوسف خليل السباعي