تصفية حسابات شخصية بمقاطعة المصلى بتطوان تكشف عن حقائق صادمة

على إثر المقال الذي نشرناه على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز" بتاريخ 02/01/2013 تحت عنوان: "بعد أقل من شهر على التحاقه.. رئيس مقاطعة المصلى يتورط في فضيحة من العيار الثقيل"، والذي تحدث عن تورط رئيس هذه المقاطعة الحديث العهد بتسجيل طفلة بكناش الحالة المدنية بعد مرور سنتين من ولادتها قبل صدور حكم المحكمة بالتسجيل، اتصل بنا رئيس هذه المقاطعة، السيد حسن البناي، رفقة رئيسة قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لتطوان، السيدة الزهرة اعريبو، مؤكدان لنا عدم صحة الخبر المنشور لكون الطفلة تم تسجيلها بناء على حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 03/07/2012 تحت عدد 2094 ملف رقم 1877/12/9 كما ينص على ذلك القانون، مسلمان لنا نسخة من الحكم، ليتضح أن النسخة الكاملة من عقد الازدياد التي توصلنا بها سابقا تم التلاعب في معلوماتها للتمويه بكون الطفلة تم تسجيلها قبل صدور الحكم، إضافة إلى كون عملية التسجيل تمت خلال شهر غشت 2012، أي قبل التحاق هذا الرئيس بالمقاطعة المذكورة بحوالي أربعة أشهر، ليتضح أن هذه العملية تمت بفعل فاعل قصد تصفية حسابات شخصية بين أطراف متصارعة فيما بينها..
مع الإشارة إلى صحة كل المعلومات الأخرى الواردة في المقال المنشور، حيث نتوفر على التسجيل الكامل موثق بالصوت والصورة، لصاحب القضية/ الضحية الذي تحدثنا عليه في مقالنا السابق، معزز بالوثائق والأدلة..
إلا أن المثير في هذه القضية، هو إقدام رئيسة قسم الحالة المدنية المذكورة بتوجيه كيل من الاتهامات الباطلة لنا بأسلوب سوقي لا يمت لأخلاق الموظف بأية صلة، وصلت بها وقاحتها حد مطالبتنا بالكشف عن مصدر معلوماتنا واسم الشخص الذي أمدنا بالوثيقة المزورة !! (نتوفر على التسجيل الكامل لكلامها)، مدعية أن قسم الحالة المدنية الذي تترأسه مشهود له بالنظافة والخدمات التي يسديها للمواطنين، معتبرة نفسها من أكفأ أطر الجماعة الحضرية !! علما أن قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لتطوان معروف لدى الجميع مدى الفساد الإداري المتفشي داخله، ناسية أن بيتها من زجاج، وأننا نتوفر على ملفاتها كاملة منذ التحاقها بالجماعة الحضرية كعون خدمة مؤقت سنة 2003 والطرق التي سلكتها في الترقية إلى غاية توليها هذا المنصب، ومن وراءها، ونحن إذ نتسامى عن الدخول في شرح ونشر ذلك في الوقت الراهن، فإننا نؤكد سلك المسطرة القانونية اتجاه هذا الأمر، كما حملت لنا كامل المسؤولية في خطأ غير مقصود وأي شخص معرض للوقوع فيه، خاصة وأن الأمر في الحالة هذه كان مدبرا في الخفاء الغرض منه ضرب مصداقية الموقع وكاتب المقال في آن واحد، وهو ما تأكدنا منه بعد تحرياتنا في الموضوع، لنصطدم بكون هذه المكيدة المدبرة كان وراءها طرف ثالث استغل الصراع القائم بين تيارين من الموظفين بمقاطعة المصلى لينصب لنا كمينا عن طريق الوثيقة المزورة المذكورة آنفا، بمساعدة بعض المحسوبين على الجماعة الحضرية أنفسهم (وقد توصلنا إلى كافة المعطيات المتعلقة بهذا الأمر، وسنقوم بنشرها لاحقا متى دعت الضرورة)، بطريقة محكمة وبأساليب غاية في الحقارة والجبن، إلا أن تنبهنا للأمر في آخر لحظة حال دون تحقيق هدفهم المنشود.
ومن جانب آخر، رفض رئيس المقاطعة المذكور نشرنا لبيان حقيقة كان قد أعده للنشر ردا على مقالنا، بدعوى أن الأمر لا يستحق التصعيد، مكتفيا بمطالبتنا بتحرير مقال توضيحي في الأمر، لنتفاجأ مساء اليوم نفسه بنشره على مواقع إلكترونية أخرى في تجاوز للقانون المنظم للمجال والذي يكفل لكل متضرر من مقال ما الرد في نفس الصحيفة أو الموقع، معطيا للأمر هالة لا تستحقه، مدعيا أن المقال تسبب له في أزمة نفسية وعصبية حادة، في حين أن الأمر لا يتعدى كونه خطأ غير مقصود كان يمكن إصلاحه بتوضيح عادي يرسله إلى الموقع الإخباري الذي نشر فيه المقال، كما أن الإجراءات القانونية مكفولة له إن أراد الالتجاء إليها دون شوشرة ولا ضجيج..
ومن أجل وضع قرائنا الكرام في صورة المستوى المخجل الذي آل إليه بعض أطر الجماعة الحضرية لتطوان، فإننا نعيد نشر ذلك البيان/ المهزلة كاملا كما ورد علينا.. ولكم عليه حرية التعليق...
توقيع: محمد مرابط
بيان حقيقة:
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد قال الله تعالى في سورة الحجرات الاية:6
(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)
تفسير هذه الآية الكريمة:
قال سبحانه : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ﴾ النبأ : هو الخبر, فإذا جاءنا فاسق بنبأ ماذا نفعل؟
قال سبحانه: ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ بين الله وجوب التبيُّن من الأخبار حال ورودها من الفاسق وذلك لأن الأحوال إما قبول الخبر، أو رد الخبر، أو التثبت فيه ، هذه هي الأحوال الثلاثة بالنسبة للإنسان إذا جاءته أخبار , هذا تأديب من الله لعباده إذا جاءهم خبر من الفاسق بأن لا يتسرعوا. وفي قراءة أخرى: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَثَبَّتوا﴾ ولكن لماذا نتثبت؟ أي أمرناكم أن تتثبتوا في خبر الفاسق حتى لا تصيبوا قوماً وأنتم تجهلون أحوالهم فيقع ما يقع نتيجة هذا التسرع فتصبحوا في حسرة وندامة على تعجلكم في هذا الأمر فحينئذ هذا الأدب لابد أن يلتزم به الإنسان وألاّ يتسرع في قبول الأخبار ، وإذا نظرنا إلى أحوال الناس اليوم وجدنا الكثير منهم يطير بالخبر من أي إنسان فتراه يقول فيه كذا وكذا فيأخذ الخبر على أنه صدق ثم يزداد الأمر سوءاً إذا قام الإنسان بنشر خبر الفاسق , فقد تندم إذا عملت بخبر الفاسق.
من هنا اقول للموقع الذي نشر الخبر في 2/1/2013 تحت عنوان: "بعد أقل من شهر على التحاقه. رئيس مقاطعة المصلى يتورط في فضيحة من العيار الثقيل".
انا الموظف حسن البناي متصرف بالجماعة الحضرية لتطوان حيث كنت رئيس مكتب الحالة المدنية بسيدي طلحة ثم رئيس لمكتب الحالة المدنية مولاي المهدي وفي الاخير تم تعيني رئيس مكتب الحالة المدنية المصلى كل هذه التعينات كانت بقرارات من المجلس الجماعي لتطوان ،وخلال طول عملي لم يتبث أي خرق للقانون بحقي وهذا تقديم مبسط للراي العام .
****
بخصوص الفضيحة المفبركة والتي لم يتقن ممثليها فن التمثيل والتهليل والتهريج أقول لهم لو عملوا دورة تكوينية في الفن السينمائي بهوليود لكان خيرا لهم لكن قل لي من تعاشر اقول لك من أنت .
أولا: بشان التهمة الملفقة هي لا اساس لها من الصحة عارية من كل الحجج والدلائل التي تبثث هذا الامر وسأبين للراي العام من الناحية القانونية طريقة التسجيل للمولود فبفضل المغرب الرقمي الجديد والشبكة العنكبوتية والجماعة الحضرية اليوم نتوفر على شبكة محلية لا يمكن لأي موظف أن يقوم بتزوير الوثائق التي تهم مكاتب الحالة المدنية داخل الجماعة الحضري لتطوان بصفة نهائية بل منذ ان تم العمل بالشبكة المعلوماتية فضحت عدة امور كبيرة جدا،لا يمكن التلاعب فيها من تسجيل الولادات والوفيات وغيرها من الوثائق الادارية حيث أن الحاسوب الآلي هو من يحدد تاريخ القبول أو يرفضها بشكل تلقائي.
وأنا اعرف أن ناشر الخبر ولا حتى الموقع غفلوا عن هذا الامر من الجانب القانوني نحن الآن في المغرب الرقمي ربما هؤلاء لازالوا يعتمدون على وسائل بدائية جدا، ومن ناحية القضية المكذوبة أقول أن هذه السيدة التي يزعمون انها تم تسجيل ابنتها اولا انبه الراي العام لكي لا ينخدعوا بهؤلاء او غيرهم من السماسرة ان من يقول او يزعم انه بامكانه ان يسجل المولود او الوفاة وقد استوفى المدة القانونية وهي الثلاثين يوما فبمجرد ان تنتهي المدة القانونية فالحاسوب الالي الذي له صلة وصل بالشبكة الرقمية يتم رفضها وهذا مما يجب على الراي العام ان يعرفه انذاك وجب عليه ان يتم عرض الحالة على المحكمة التي تعود لها الصلاحية وحدها لإصدار حكم بالتسجيل ووقت صدور حكم التسجيل الذي يصدر باسم صاحب الجلالة وجب تسجيل المولود بقوة القانون .
وفي هذه المسرحية الهزلية اقول لهم لا يمكن أن يتم تسجيل المولود إلا عن طريق إصدار حكم من المحكمة يقضي بتسجيل المولود، وكما هو مكتوب بالمقال حيث هناك تناقض في كلامهم بالموضوع يتجلى (في محاولات عديدة من الأم قصد تسجيل الطفلة باسم زوجها، إلا أنها لم تفلح في ذلك لانتفاء الصفة القانونية في ذلك وتواجد الملف بيد القضاء) يعني أنه لم يصدر حكم قضائي من المحكمة وانا جد حريص على تطبيق القانون خصوصا وانني حاصل على دبلوم من المركز الجهوي للتكوين الإداري بالدار البيضاء شعبة الحالة المدنية وشاركت في عدة دورات تكوينية تحت اشراف وتاطير قضاة ورجال القانون، مما يجعلني أدقق وأحرص على كل صغيرة وكبيرة.
هنا اأود أن أبين للرأي العام والمجتمع المدني على أنه منذ تعييني الأخير بمقاطعة المصلى لم أوقع على أي تصريح اوسجل. وأخبرت جميع الموظفين أنني لست مسؤولا على أي توقيع قبل تعييني بالمصلى وأنهم هم من يتحملوا المسؤولية القانونية وأن بداية سنة 2013 التي لم تتجاوز يومين اتحدى كل من يأتي بدليل وقرائن حتى هذه السيدة بنفسها او زوجها (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ).
ولتنوير الرأي العام واثباتا للحقيقة وبصفتي رئيس مكتب الحالة المدنية المصلى قمت بالاطلاع وانا بضمير حي على ملف تصاريح الولادات لسنة 2012 حيث اكتشفت ما يلي :
تسجيل الولادة تمت بناء على حكم تصريحي ملف رقم 1877/12/9 حكم عدد 2094 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان باسم صاحب الجلالة بتاريخ 3 يوليوز 2012 فيما تم نقل التصريح وتحرير الرسم بالسجل بتاريخ 10 غشت 2012 في حين ان تعييني كرئيس لمكتب الحالة المدنية بالمصلى هو 3 دجنبر 2012 بقرار رئيس الجماعة الحضرية بتطوان وبإجماع جل الاعضاء وذلك اعترافا منهم بكفاءتي ونزاهتي طوال مدة عملي بالجماعة الحضرية.
ليصبح الفرق الآن واضحا كوضوح الشمس للرأي العام والمجتمع المدني على هذه المسرحية الهزلية والفرق بين تعييني وتسجيل المولودة هو 4 أشهر و21 يوم بالتمام والكمال أقول أن مغرب الأمس قد ولى ونحن اليوم نعمل في ظل المغرب الرقمي فوداعا لكل فاسد مفسد وداعا للرشوة والاستبداد فالإدارة هي لخدمة المواطن وحق الحصول على المعلومة حق مشروع يضمنها الدستور الجديد.
ملحوظة:
ان ضابط الحالة المدنية المصادق على التصريح هو المسؤول الاول والاخير عنه خلافا للضابط الموقع على رسوم الولادات.
امضاء :السيد حسن بناي