قالت مصادر صحفية، أنها توصلت بوثائق رسمية تكشف كيف أن رئيس جماعة تطوان الحضرية، محمد إدعمار، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أعفى رئيسة مكتب الحالة المدنية بالتفويض بالمقاطعة الحضرية بطابولة، من مهامها فقط لكونها صدقت كلامه في وسائل الإعلام المقربة من حزبه، وقررت أن توجه له مذكرة رسمية، تبلغه فيها عن تغيب موظفة تدعى سامية. ن ، عن عملها منذ سنة 2009، مطالبة إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفق " الرسالة الرسمية الحاملة لرقم: 2012-21. وبدل أن يقوم رئيس الجماعة الحضرية بمعاقبة الموظفة الشبح، فإنه قام بإعفاء من بلغت بالأمر، فقط لأن الموظفة الشبح هي من قريبات احد نوابه، محمد الشرقاوي، الذين ضمهم الرئيس إلى حلفه. وذكر موقع كود الذي نشر الوثيقة، أن رئيس الجماعة المعروف وطنيا ببلاغاته التوضيحية والتكذيبية لكلما ينشر، اختصر الطريق وقرر معاقبة الموظفة رئيسة مكتب الحالة المدنية التي كشفت عن الموظفة الشبح وأعفاها من منصبها بناء على القرار الموقع بخط يده يوم 27 مارس الماضي تحت رقم: 448-2012 ق.ت.ب، يشعرها فيه بالقول "يشرفني إبلاغكم أنهم تقرر نقلكم". وفي ظل الصمت المريب المحيط بفضائح الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية بتطوان، فإن الموظفين النزهاء وسكان تطوان يطالبون من السلطات المركزية ووزارة الداخلية ومجالس الحسابات إيفاد لجان التقصي والتفتيش لوضع حد لهذه المسخرة التي تنخر ميزانية الجماعة، وترهقها تحت غطاء اقتصاد الريع، وسط صمت مشوب بالتواطئ من طرف من ينادون بالإصلاح ومحاربة الفساد.