أصدرت الجماعة الحضرية لتطوان التي يرأسها محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية قرارا يمنح "الموظفين الأشباح" مهلة 10 أيام للالتحاق بمقرات عملهم أو توقيفهم بشكل نهائي. ويكلف هؤلاء الموظفون الأشباح الجماعة ما مجموعه، 30 مليون درهم سنويا، وهو مجموع رواتبهم، ويبلغ عددهم حاليا، وفقا لتقارير إعلامية استنادا إلى لوائح بأسمائهم 239 موظفا شبحا بعدما كان عددهم يبلغ 190 موظفا شبحا. ووفقا لما صرح به إدعمار فإن هذا القرار يهم الموظفين الموضوعين رهن الإشارة بشكل غير قانوني و"الموظفين الأشباح" الذين هم أقل من 20 موظف، موضحا للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية أن معالجة ملف "الموظفين الأشباح" انطلقت منذ ثلاث سنوات. وأضاف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أنه "عندما تسلمنا تسيير الجماعة الحضرية لتطوان وجدنا العشرات من الأشباح الحقيقيين وعملنا على معالجة هذا المشكل بمراسلة الجميع وهناك من التحق بالعمل وبعضهم استقال من وظائفهم بالجماعة الحضرية". وأوضح إدعمار أن هذه آخر لائحة في تصفية الموظفين الذين لا يشتغلون داخل الجماعة، مبينا أنها تتضمن أربعة أصناف، الأول تنطبق عليه صفة "الموظفين الأشباح" وهم أقل من 20 موظف، أما الصنف الثاني فأغلبيتهم موضوعة رهن الإشارة، والصنف الثالث يتعلق بالموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة وحالات العجز، والصنف الرابع يهم أشبال الحسن الثاني. وكان محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، قد أكد في وقت سابق أن عدد الموظفين الأشباح الموجودين بالوظيفة العمومية في المغرب يتراوح مابين 70.000 و 90.000 ، من بين مامجموعه 800.000 موظف في القطاع العام.
