لا زال بعض موظفي مندوبية السكنى والتعمير بمدينة تطوان، يتساءلون عن مصير السكن الوظيفي الذي تم اخلاءه مؤخرا من طرف المفتش الجهوي للوزارة ، كما ترقبهم الحذر للطريقة التي سيتم اعتمادها بعملية تفويت داك السكن الوظيفي،علما أن المراد منها " استفادة الموظفين دوي الأولوية ،المتوفرين على شروط الإستحقاق ". هواجس ومخاوف هؤلاء الموظفين في هدا الصدد ، تتمثل بتلك الأخبار الرائجة هنا وهناك ، متحدثة عن طغيان توجه المحاباة والإنتماء النقابي والجمعوي ، للمعنيين بالإشراف على عملية الإستفادة من السكن المدكور . هده المفاهيم التي لا تمت بصلة لروح الشفافية والوضوح ، كأبرز أسس الحكامة الجيدة . ولا تخفى مصادرنا، سخطها واستنكارها وهي تستحضر منازل وظيفية أخرى " محتلة " من طرف بعض – المحضوضين – فقط لإستعمالها كسكن ثانوي للاستجمام والراحة ، في ضل معاناة خانقة للموظفين الآخرين ، خاصة المكتوون بنار غلاء أسعار الكراء . متسائلة في السياق ، وبكل مرارة ، عن مدى أحقية المدير الجهوي بمدينة الداخلة، استفادته لمنزل وظيفي فاخر هناك ؟. هده الصورة المختلة والغير معقولة التي تنطبق كدالك على أحد المهندسين العاملين بالمفتشية الجهوية بطنجة ؟؟. الغريب في الأمر وما يثير العديد من التساؤلات، هو السكوت المريب للوزارة المعنية على هكذا ممارسات ؟؟؟. وللإشارة فمشهد احتلال السكن الوظيفي بمند وبيات السكنى والتعمير وطرق تفويتاته المشبوهة بعدة مدن مغربية ، كان محط عدة بيانات استنكارية، كما مجموعة مقالات صحفية تطرقت لهدا الموضوع الشائك . ه.ك