مازالت ساكنة تطوان تتذكر تلك اللوحات الاشهارية المنصوبة سابقا خاصة بمدخل الحمامة البيضاء ، مبشرة الراغبين حصولهم على رخصة بناء ، بظرف وجيز لا يتعدى العشرة ايام ، الالتباس الواقع للمواطن الان وهو يتذكر دالك ، هو هل كان قصد المسؤولين انداك ، ضرورة ذهاب المواطنين الراغبين في الرخصة لمقاهي معينة خاصة ببعض الموظفين ام لإدارات التعمير المعنية ؟؟ وادا افترضنا الذهاب للإدارات فهل يطرقون ابوابها بأوقات الدوام ام خارجها ؟؟ . ان زيارة قصيرة لقسم التعمير التابع لجماعة تطوان ،تجعل الزائر يكتشف حجم المعاناة التي تتكبدها الساكنة بعد تكبدها عناء الوصول هناك بعد دفعهم 20 درهم ثمن اجرة المواصلات ،احتجاجات وتدمر لأناس كل ذنبهم انهم ارادوا مباشرة اعمالهم وبناء منزل يحفظ كرامتهم وأبنائهم ،ينص احد فصول الدستور المغربي، جديده وقديمه احقيتهم سكنه ، حيث صرفوا لداك الغرض ألاف الدراهم ثمن التصاميم المعمارية والتسليح و... هدا المشهد الغير المقبول بدولة الحق والقانون ،صرح بخصوصه في وقت سابق رئيس مجلس تطوان المنتسب لحزب بن كيران ان شريحة المواطنين القادمين يوم الخميس المخصص لاستقبال اصحاب الملفات التعميرية ،هم من المعرقلة ملفاتهم داخل اللجنة المختلطة المعنية بدراستها التي تجتمع بمقر الوكالة الحضرية لتطوان ،مسترسلا انه لا يعقل ان يستوفي الناس الشروط والوثائق الازمة لتكوين ملف طلب الحصول على رخصة بناء ليتفاجؤون بردود سلبية ،كتأجيل البث او ان الطلبات قيد الدراسة و..، ادعمار لم يذكر كيفية معالجة هده الاشكالية ؟؟ . ان الملاحظ بقطاع التعمير بتطوان ان فئة معينة ومحضوضة واحدة تحتكر القطاع، في ضرب صارخ لمبدأ سواسية المواطنين وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ،هم اصحاب المجموعات السكنية والسكن الاقتصادي ،اللدين لا تقف امامهم لا تصاميم منجزة من عدمها فحتى ان لم تتواجد وثيقة التعمير بالأماكن المخصصة " لبنائهم" فان الادارات المعنية التي ستتكفل " لسيادتهم " بتعبيد الطرق المزدوجة والإنارة المتميزة و... هي نفسها من ستتكفل بانجاز تلك الوثائق او مايسمى باعادات الهيكلة المثيرة للجدل الكبير والكثير جدا نضير ما يطبعها من جوانب سلبية او بتعبير اجدر شنيعة ، ناهيك عن مايرتكبه لوبي " منهشي العقار " لمختلف الخروقات والتجاوزات بالجملة وفي واضحة النهار بعد ان تكون تلك التصاميم مهدت الطريق لدالك ،كخلط مناطق مخصصة للفيلات بعمارات سكنية وسكن اقتصدي، مدمرة هده الصورة ما يعرف بالتناسق العمراني ،او عدم احترامهم اثناء البناء لسقف العلو او قواعد التقابل المرخص لهما ،وكدا ضمهم لبض الاملاك العمومية ،كل هدا في غياب تام لشرطة التعمير الادارية وغياب اية محاضر ضرورية لتوثيق تلك الخروقات قصد ارسالها لوكيل الملك واتخاذ ألازم اسوة بحالات اخرى تطورت الامور لدرجة اصدار قرار الهدم هدا المشهد الذي مازال طريا بأحياء، كدار مورسيا وحي النقاطة وحي ربع ساعة، المكتظة ببسطاء القوم ؟؟؟. احد المواطنين صرح لنا بحرقة ومرارة كيف تم رفض ملف طلبه في الحصول على رخصة بناء بداعي عدم وجود ضابطة تقنية بالموقع المزمع بنائه علما ان الموقع يتوسط مجموعة مشاريع سكنية للوبي بناء معروف بالمدينة ،مثل هاته الردود اعتبرها داك المواطن مجرد تخريجات فضفاضة تعطي انطباعا حقيقيا ان القصد منها " حاجة في نفس يعقوب " ؟؟؟. فما حقيقة اختلالات قطاع التعمير بتطوان ،وهل يتعلق الامر بسياسة منتهجة منضمة لصالح الريع العقاري ولوبي " منهشي العقار " . وما موقف سلطات المدينة الوصية عن تلك التجاوزات التي تدخل في اطار البناء العشوائي ،هدا الاخير الذي ما فتئت تهدم منازل المواطنين البسطاء بسببه ،إلا في حالة لوبيات العقار الاخطبوطية . عدنان المناصرة