الغلوسي يستغرب من تأخر تنفيذ قرار القضاء في ملف "كازينو السعدي"

عبّر المحامي، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استغرابه من عدم تنفيذ القرار القضائي "الحائز على حجية الشيء المقضي به" في ملف كازينو السعدي الذي قضى في القضاء ازيد من 17 سنة.
وقال الغلوسي: "يبدو أن قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري، وتحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية ".
وتابع ذات المتحدث في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفايسبوك، "ذلك أن محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية ورغم مرور مايقارب شهرين فإنه ولحدود الآن لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به، يحدث هذا رغم أن المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض وداخل أجل 20 يوما أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مصدرة القرار الإستئنافي".
وأضاف الغلوسي، "وسبق لبعض الأشخاص أن تواصلوا معي مستنكرين استمرار أحد المتهمين وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، استمراره في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة".
وقال الغلوسي، "وأنا أكتب حول هذا الموضوع استحضرت كيف تم تنفيد قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما وتم ايداعها السجن دون تأخير وقضت عقوبتها وغادرته، في حين يظل من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة يستفيد من امتيازات مسطرية بعدما استفاد من امتيازات لاحصر لها واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة أمام القضاء ويبدو أنها مرشحة لتقفل 20 سنة، في حين ينفذ القانون وأحيانا مع ظروف التشديد ضد البسطاء دون رحمة ".
وأشار ذات المتحدث إلى أن "الهدف من إثارة هذه القضية هو أن تحقق أحكام القضاء الردع الخاص والعام في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وتكريس دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة".