مطالب للقضاء بتسريع البت في قضية "كازينو السعدي" والحرص على عدم إفلات المتورطين من العقاب

استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من تأخر القضاء في البت في قضية "كازينو السعدي" بمراكش، والتي بقيت في ردهات المحاكم لمدة 15 سنة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن قضية "كازينو السعدي" بمراكش، والتي تورط فيها سياسيون "كبار" وآخرين وأدينوا قضائيا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بعقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا، ضمنهم من يسير مدينة مراكش الآن.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن محكمة النقض مازالت تحتجز هذه القضية لحدود الآن ولمدة تفوق ثلاثة سنوات ، علما أن هذه القضية استغرقت مايفوق 15 سنة أمام القضاء.
وأضاف "نحتاج حقا إلى عصا سحرية لفك شفرات هذه القضية، فهل من جهات أو أشخاص نافذين يقفون في طريق العدالة لإطالة أمد هذه الفضيحة والبحث عن مخرج لأبطالها".
وتابع " دنيا باطمة حسمتم ملفها واعتقلت تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف بمراكش، في حين قضية كازينو السعدي التي سبقت ملف باطمة تراوح مكانها، ولم يتم الحسم فيه لحدود الآن، وهو مايشكل هدرا للزمن القضائي وتقويضا للقانون والعدالة ،فهل من امتياز يحظى به هؤلاء المتهمون الكبار".
ودعا الغلوسي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أن يميط اللثام عن هذه القضية وأن يرفع كل لبس يحوم حول الملف قطعا لدابر التشكيك وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد.