لم يتأخر السيد نور الدين الهروشي المطالسي البرلماني عن دائرة تطوان كثيرا ، حتى طالب عبر محاميه السيد محمد حجي في شكاية موجهة إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بتطوان توصلت تطوان نيوز بنسخة منها بإسم حزب الأصالة و المعاصرة فرع تطوان بتطبيق المادة 37 من القانون التنظيمي التي تنص على ما يلي " يمنع تسخير الأدوات للهيئات العامة و الجماعات الترابية و الشركات و المقاولات المنصوص عليه في القانون رقم 00.69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة بأي شكل من الاشكال " ، المادة التي بموجبها تم إلغاء مقعد السيد محمد إدعمار عن حزب العدالة و التنمية من طرف المحكمة الدستورية التي إقتنعت بشكاوي باقي المرشحين إبان الإستحقاقات الإنتخابية التي عرفتها المملكة في أكتوبر 2016 . بل ذهب إلى أكثر من ذلك فقد طالب المشتكي بتعويض مادي حدده في 300 ألف درهم ، فيما إعتبره تعويض عن فقدانه لمقعد ثاني في نفس الإستحقاقات . و كانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان فرع تطوان قد تقدمت بشكاية في نفس الموضوع "إقرأ موضعنا السابق من هنا ".