أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء المقعد النيابي الذي حصل عليه محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان، بعد طعن تقدم به رشيد الطالبي العلمي ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي، وهو ما يجعل حزب البيجيدي يفقد مقعدا من المقاعد ال125، في انتظار إعادة الانتخابات. وحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن إدعمار يعترف بالمنسوب إليه في العرائض المقدمة من قبل الطاعنين الثلاثة، خاصة في كونه " سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها". واستند القرار إلى حيث المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة"، وأن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم؛" وكان إد عمار قد فاز في الانتخابات التشرعية ليوم 7 أكتوبر 2017، بعد صدام شرس مع غريمه رشيد الطالبي العلمي، الذي يشغل حاليا منصب وزير للشباب والرياضة.