أصدرت المحكمة الدستورية بمدينة الرباط اليوم الخميس 6 يونيو 2017 قرارها القاضي بإلغاء انتخاب محمد إدعمار عضواً بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بمدينة تطوان (إقليمتطوان). و جاء قرار إلغاء مقعد إدعمار الذي كان يشغله عملاً بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي بمجلس النواب بعد ثبوت استعانته بوسائل عبارة عن ناقلات و حواجز و شاحنات لتنظيم المهرجان الانتخابي بساحة المسرح بمدينة تطوان في 30 من سبتمبر الماضي، و هي الوسائل التي ثبتت ملكيتها للجماعة الترابية التي يرأسها ادعمار (الجماعة الحضرية لتطوان). فضلاً عن تزويد المهرجان المذكور بالإنارة العمومية و توظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" –حسب نص قرار المحكمة-. كما رفضت المحكمة المعنية طلب محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و محمد العربي أحنين عن حزب التقدم و الاشتراكية، و أيضاً نور الدين المطالسي الهروشي عن حزب الأصالة و المعاصرة و محمد الملاحي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، -رفضت المحكمة- طلب ادعمار إلى إلغاء عضوية الأعضاء السالف ذكر أسماءهم بمجلس النواب. كما أمرت ذات المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة العثماني و رئيس مجلس النواب و الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية لمدينة تطوان، و كذا نشر البلاغ في الجريدة الرسمية.