لا حديث هذه الأيام بمنطقة أزلا وضواحيها وحتى بتطوان، إلا عن الفضيحة العقارية التي بطلاها رئيس جماعة وزعيم سياسي مشارك في الحكومة، ومسنودة له حقيبة وزارية، يفترض فيه حماية الأراضي والعقارات وليس السطو عليها، وفق ما أكدته مجموعة مصادر من عين المكان. الرواية المؤكدة، هي إقدام رئيس الجماعة، والبرلماني المعروف بالمنطقة، برفقة زعيم حزبه الوزير، على الإستحواذ على أرض فلاحية بالطريق الوطنية ( الساحلية ) رقم 12 وتحديدا بمحاداة اعدادية علي ابن ابي طالب بمدخل شاطئ سيدي عبدالسلام. الترامي على القطعة الأرضية المذكورة، التي تتجاوز مساحتها 5 هكتارات، لم يكن محض صدفة، بل جاء بعد تخطيط محكم وبدعم ومؤازرة من بعض الجهات النافذة محليا ومركزيا، بحيث استغل المعنيان النزاع القضائي الذي دار بين الجماعة السلالسة اقنيقرة صاحبة العقار وأحد أصحاب النفوذ بمدينة تطوان، والذي ذاع صيته في مجال الترامي على أراضي غير بالمنطقة. رئيس جماعة أزلا والبرلماني عن دائرة تطوان يسطو برفقة زعيم سياسي على عقار تابع للجماعة السلالية أقنيقرة بطرق ملتوية الأرض التي هي في ملك الجماعة السلالية اقنيقرة التابعة لجماعة أزلا، تم استرجاعها بعد مسلسل قضائي دام عدة سنوات، بحيث تم احباط محاولات الترامي عليها من طرف احد بارونات الترامي على الأراضي بالمنطقة، وانتهى الأمر بالحكم لفائدة الجماعة السلالية، مع الحكم بتقديم تعويض مادي مهم نظير استغلاله لها بدون موجب حق. غير أن ذوي الحقوق تفاجأوا مؤخرا بدخول طرف ثالت في القضية، بعدما شرع رئيس جماعة أزلا وشخصية سياسية وطنية في تجهيز الأرض من أجل بناء محطة وقود بالأرض المذكورة، أمام صمت الجهات المسؤولة، وفي غياب صوت نائب الجماعة السلالية الذي يبدوا أنه شريك في عملية السطو. عدد من المواطنين من أبناء الجماعة السلالية دخلوا على خط حماية أراضيهم من النهب، لكن قوة الطرف الاخر وفق بعض المصادر، جعلت غالبيتهم يتخلون عن ذلك، فيما هناك تحركات لتوجيه شكاية لجلالة الملك وتنفيذ وقفة خلال تواجده بالمنطقة..
