علمت "كود" أن الوكيل العام باستئنافية أكادير، أمر الدرك الملكي بالتحقيق في عمليات سطو على أراضي سلالية من لدن جماعة أكلكال. واستمع الدرك لممثل الجماعة في محضر رسمي، أكد فيه اتهامات الجماعة السلالية لممثلي السلطة بالتورط في قضية الترامي على الأراضي السلالية من طرف السلطات المحلية وتسليمها لأشخاص آخرين وتحريف الوقائع، من أجل استغلال الأراضي السلالية للنصب والاحتيال على أموال الدولة. وينتظر أن تشمل دائرة التحقيقات القائد السائق للمنطقة، قائد قيادة أديس، وممثل مندوبية الإنعاش الوطني، ورئيس جماعة أديس، ونائب أراضي الجموع لدوار تغلا، ما يعد بالكثير من المفاجآت.