بعد المراسلات العديدة، للجهات المسؤولة محليا ووطنيا، على ملفات الأراضي السلالية، قرر سكان الجماعة السلالية لدوار أكلكال، بجماعة تكزميرت باقليم طاطا، التصعيد، عبر تنظيم وقفات احتجاجية، في أفق تنفيذ اعتصام مفتوح، من أجل «التعريف بقضيتهم، وانتقاد صمت السلطات الوصية على هذا الملف الذي ينذر باحتقان اجتماعي وصراع قبلي»، وفق ما عبر عنه ممثلو الجماعة السلالية. ووفق آخر مراسلة في هذا الشأن موجهة لوزارة العدل والداخلية والديوان الملكي، عبرت الجماعة السلالية «عن صدمتها إلى ما آل اليه الملف في المدة الأخيرة، بخصوص الترامي على أراض سلالية، وارتكبت فيه جرائم استغلال السلطة والنفوذ وانتحال الصفة والتزوير في وثائق رسمية، حيث إن المستجدات المتسارعة والأخيرة تدل على السعي لفرض أمر واقع جديد، يسعى لتغيير الوقائع التاريخية المشهود بها بالدلائل والبراهين (رسم عدلي يناهز العشرة قرون) والتي لم تعد للأسف البليغ تؤخذ بعين الاعتبار، وتبقى حبرا على ورق ولا تنحو بالمرة الى تكريس مبدأ الشفافية». الملف الذي لايزال يزاوح مكانه، عرف عدة محطات منذ سنوات عدة، حيث انطلق هذا الصراع، بعد إقرار مشروع للتشجير بالأراضي السلالية بتاريخ 20 مارس 1989، بحضور السلطة المحلية ممثلة في عامل طاطا والكاتب العام، حيث تم تكليف المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بطاطا بهذا المشروع تحت الاشراف التقني لإدارة المياه والغابات بطاطا وبتوقيع من رئيس المجلس القروي لجماعة طاطا ونائبه الأول ومسؤولي القيادة، حيث تم توقيع محضر، يخص تسليم بقعة أرضية من طرف جماعة أكلكال قصد إنجاز المشروع الغابوي، وقع عليها رئيس دائرة طاطا ورئيس الملحقة والمندوب الإقليمي للإنعاش، والنائب الأول لرئيس المجلس القروي، إلى جانب كل من ناصر علي، ممثل دوار تلدنونت، وأيت الحاج إبراهيم، ممثل دوار آيت ياسين، ولوتو عبد القادر، وآيت لوتو الطيب، والداودي محمد، وكلهم أعضاء جماعة أكلكال، حيث تضمن المحضر أن البقعة الأرضية ترجع ملكيتها لجماعة أكلكال، وتم الاتفاق على تسليم الجماعة السلالية هذه البقعة الكائنة بالمكان المسمى «ذوبوفود»، والمحددة شرقا وشمالا بالطريق الرابطة بين طاطا واساكن، وغربا ببئر بورحيم، وجنوبا ببوفور. كما اعتبر سكان الجماعة، أن موقف السلطة المحلية «من شأنه أن يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الشحن والاحتقان، بفعل استقواء بعض العناصر من دوار تغلا غير متوفرين على أية وثيقة أو رسم لأي أرض سلالية وتزكية موقفهم بهذه الأحكام القضائية غير المنصفة، وهم الذين لم يتواجدوا بمنطقة تغلا إلا في القرن الماضي، بعدما قدموا من دوار أزغران بين دوار العيون ومكردان بطاطا في ثلاثينيات القرن الماضي، فحطوا الرحال بدوار تيتي القريبة من دوار تغلا وتكون اخر محطة قرب الأراضي السلالية، حيث تم نصب في أول الأمر ثلاث خيام في ستينيات القرن الماضي بمنطقة تغلا، التي تدخل في ملك عقار تاغزوت، تتبعها هجرة مكثفة وبناؤهم لمنازل عشوائية عديدة على أراضي فلاحية تراموا عليها بدون وجه حق، و بدون تراخيص أو ملكيات لهذه المنازل التي بنوها». وتضيف شكاية الجماعة السلالية، أن مشروع التشجير كان وهميا، و«تم بتدبير من قائد قيادة أديس سابقا، كما عرف المحضر توقيع مستخدم بالإنعاش الوطني بطاطا، والذي أعطيت له صفة مزورة كمندوب لهذه المصلحة، وتوقيع محمد وسعدان، والذي أعطيت له صفة نائب ما يسمى بالجماعة السلالية الوهمية لدوار تغلا والمقدم ميلود، حيث على ضوء هذا الملف، قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحفظ الشكاية المقدمة بهذا الخصوص، ولخمس مرات متتالية (الأولى تحت عدد 2014/1923 بتاريخ 29 أكتوبر 2014، و الثانية تحت عدد 2015/01 بتاريخ 16-02-2016 والثالثة تحت عدد 2015/846 ش.ع بتاريخ 29-06-2016 والرابعة تحت عدد 2015/1759بتاريخ 26 نونبر 2015، و الخامسة تحت عدد 16/02/3239 بتاريخ 09-02-2016)، ما يطرح السوال عن سبب رفض التحقيق فيها». كما عرف الملف الثاني، وفق الشكاية، «تطورا خطيرا بحكم رفض الدعوى في ملف عشرة هكتارات أخرى منفصلة، في الملف المدني عدد 19/2014 بالمحكمة الابتدائية بطاطا والذي تم الطعن فيه واستئنافه في الملف المدني عدد 221/1201/2015 لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حيث بعد عدة تأجيلات جراء تلكؤ حضور المدعى عليهم الأربعة من دوار تغلا، الذين يزعمون امتلاكهم لحقوق في أراضينا رغم توصلهم باستدعاءات عن طريق عون قضائي يحكم قاضي الجلسة برفض هذه الدعوى، ليبقى السؤال المحير أنه رغم إعطاء الأمر من وزارة العدل بالقيام ببحث تمهيدي مع جميع الأطراف يتم التغاضي عن ذلك، بتعمد عدم الاستماع لنائب الهيئة السلالية (أحمد منصور) مع باقي الشهود بالمقابل لا يتم سلك مسطرة الاحضار بالقوة للمدعى عليهم الأربعة المذكورين للادلاء بشهادتهم».
