تنظم كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بطنجة ندوة افتتاحية للانطلاقة الفعلية للمصحة القانونية تحت عنوان "Le Maroc protège"، وذلك يوم 19 ماي2017 برحاب الكلية، على الساعة التاسعة صباحا. وستخصص هذه الندوة للتقارب والتنسيق والتفاعل الجهوي بين المتدخلين والباحثين في مجال الهجرة واللجوء. ورقة تقنية و برنامج الندوة. السياق العام للندوة: في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي لمواكبة المستجدات المتعلقة بالسياسة المغربية في مجال الهجرة، ونظرا للدور الذي تقوم به في إرساء دراسات وأبحاث علمية للتعريف بقضايا الهجرة واللجوء ببلادنا وخاصة مع إحداث مصحة قانونية للحقوق بالكلية تعنى بشؤون الهجرة واللجوء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الشراكة بينها وبين مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، تعتبر تجربة المصحة القانونية في كليات الحقوق خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي. فهي تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي. كما وتخدم أبناء المجتمع المحلي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئة المستضعفة والمهمشة في المجتمع المحلي مثل المهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر والنزاعات الدولية كاللاجئين وطالبي اللجوء. ان الجهود تستثمر في تقديم المساعدة للفئات السابقة على الفهم العميق للنصوص القانونية و اجتهادات المحاكم و الحلول القانونية ، ودراسة الآراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه ليتمكن الفاعلين من اعطاء الاجابة القانونية بشكل واضح تحت اشراف ومتابعة حثيثة و توجيه من المصحة. كما وسيتم تثمين طرق التعامل مع المعلومات بمهنية عالية واساليب الحصول على المعلومة القانونية من مصدرها . بالإضافة الى ما سبق، فان العمل سيتم ضمن فريق واحد سيمكنه من اكتساب الخبرة و تبادلها مع الاخرين. في المصحة القانونية لا ينحصر العمل على المهام بطريقة كلاسيكية وانما يتجاوز ذلك عن طريق نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي مما يتطلب منه الزيارات الميدانية لبعض مؤسسات المجتمع المحلي لغايات نشر المعلومة القانونية كزيارة المدراس ومؤسسات التدريب المهني. و تلبية لرغبة الكلية في ربط الجانب النظري بالجانب العملي، تطمح كلية الحقوق من خلال مصحتها القانونية ان تعمل على تعزيز سيادة القانون في المجتمع و توفير الامن الاجتماعي من خلال حماية حقوق الانسان المختلفة والتي كفلها الدستور المغربي وذلك من أجل الوصول الى اعلى درجات العدالة و ذلك من خلال تدريب الفاعلين على الاندماج بالمجتمع المحلي؛ لخدمته، والشعور بالمحتاجين منه و المعوزين سواء المغاربة اوالوافدين من دول جنوب الصحراء و سوريا ……ونشر الثقافة القانونية في المجتمع. وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية بطرق سهلة و ميسرة. بالإضافة الى تدريب الطلبة و مزج الدراسة الأكاديمية النظرية والحياة المهنية العملية، و ذلك من خلال اكساب الطالب لمهارات مقابلة الاخرين وحل المشكلات وتطبيق القواعد القانونية واجتهادات المحاكم على مثل القضايا المعروضة على الطالب. برنامج الندوة الافتتاحية للمصحة القانونية للحقوق الجمعة 19 ماي 2017 التاسعة: استقبال المدعويين التاسعة والنصف: بداية اشغال الندوة رئيس الجلسة : الأستاذ الدكتور النهري حميد، رئيس شعبة القانون العام 9و30- 9و45 كلمة الاستاذ الدكتور محمد يحي : عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية – طنجة 9و45-10 كلمة الاستاذة الدكتورة العثماني اسعيدة، استاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاجتماعية والاقتصادية طنجة ، مديرة المصحة القانونية للحقوق. 10-15و10 : المكلفة الرئيسية بالحماية القانونية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلمة السيدة ،BETTINA GAMBERT 10و15 الى 10و30 كلمة السيدة دليلة زناتي: المكلفة بالشؤون القانونية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 10و30 الى 10و45 كلمة الاستاذة الدكتورة الهام حمداي: استاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاجتماعية والاقتصادية أكدال الرباط ، مديرة المصحة القانونية للحقوق، 10و45 الى11 كلمة الاستاذة الدكتورة هند تاك تاك: استاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاجتماعية والاقتصادية عين الشق الدارالبيضاء، مديرة المصحة القانونية للحقوق. 11 الى 11و30 دقيقة مناقشة 11و30 الى 12 زيارة مقر المصحة استراحة شاي ملاحظة: لم ندرج مداخلة الوزارة الى حدود التوصل بجواب في الموضوع الذي نتمنى ان يكون مشجعا لمجهوداتنا.