تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بعد غد الجمعة ندوة افتتاحية للانطلاقة الفعلية "للمصحة القانونية" لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمشاركة مختصين وأكاديميين، من أجل التنسيق والتفاعل الجهوي بين المتدخلين والباحثين في مجال الهجرة واللجوء. وذكر بلاغ للكلية أن تنظيم هذه الندوة الافتتاحية يأتي في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي لمواكبة المستجدات المتعلقة بالسياسة المغربية في مجال الهجرة، ونظرا للدور الذي تقوم به في إرساء دراسات وأبحاث علمية للتعريف بقضايا الهجرة واللجوء بالمغرب وخاصة مع إحداث مصحة قانونية للحقوق بالكلية تعنى بشؤون الهجرة واللجوء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الشراكة بينها وبين مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب. وأضاف البلاغ أن تجربة المصحة القانونية في كليات الحقوق تعتبر خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، على اعتبار أنها تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن هذه التجربة تخدم أبناء المجتمع المحلي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئة المستضعفة والمهمشة في المجتمع المحلي مثل المهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر و النزاعات الدولية كاللاجئين وطالبي اللجوء. وأضاف المصدر أن العمل في المصحة القانونية لا ينحصر في القيام بالمهام بطريقة كلاسيكية و إنما يتجاوز ذلك إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي وهو ما يتطلب القيام بزيارات ميدانية لبعض مؤسسات المجتمع المحلي بهدف نشر المعلومة القانونية كزيارة المدراس ومؤسسات التكوين المهني. وأشار البلاغ إلى أن كلية الحقوق تطمح من خلال مصحتها القانونية إلى العمل على تعزيز سيادة القانون في المجتمع وتوفير الأمن الاجتماعي من خلال حماية حقوق الإنسان المختلفة التي كفلها الدستور المغربي و ذلك من أجل الوصول إلى أعلى درجات العدالة من خلال تدريب الفاعلين على الاندماج بالمجتمع المحلي، ونشر الثقافة القانونية فيه.