تمتد هذه الزيارة الدراسية، المنظمة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء - سطات، لمدة عشرة أيام، انطلاقا من أمس الثلاثاء، إلى 27 غشت الجاري، بمدينتي الرباطوالدارالبيضاء. وتأتي الزيارة في إطار تفعيل مشروع العيادات القانونية القائم بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والشبكة الأمريكية الدولية للخدمات القانونية العامة (PILNET). وتهدف هذه الزيارة، حسب بلاغ للمنظمين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تنفيذ دراسة ميدانية من لدن الوفد الفلسطيني حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ومسار ترسيخ حقوق الإنسان بالمملكة، بالإضافة إلى تبادل التجارب في ميدان العيادات القانونية. ويشمل برنامج هذه الزيارة، على الخصوص، زيارة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاءسطات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث سيتعرف الوفد الفلسطيني على مهام وصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، وكذا باقي المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى لقاءات مع خبراء وباحثين وفاعلين مدنيين في مجالي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. كما يتضمن برنامج الزيارة عروضا وتكوينات حول آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم يوم دراسي حول "العيادات القانونية" بهدف تبادل التجارب والخبرات بين عيادة حقوق الإنسان لجامعة القدس والعيادة القانونية بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات. يذكر أن تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق، ترتكز على نشر أساليب التعليم التفاعلي، من خلال العمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع. كما ترمي إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات الهشة، مثل المهاجرين والعمال وباقي الفئات المجتمعية. ويعمل الطالب في العيادة القانونية تحت توجيه وإشراف مباشر من عضو هيئة تدريس متخصص.