يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص امبارك بودرقة، مكلف بمهمة بالمجلس، في لقاء دولي حول العدالة الانتقالية والمصالحة بالعاصمة الليبية طرابلس، ما بين 23 و25 يناير الجاري. ويهدف هذا الملتقى، بحسب ما أورده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي، إلى التعريف بمبادئ العدالة الانتقالية وآلياتها ومقارباتها، والمساهمة في ضمان سبل نجاح تجربة العدالة الانتقالية بليبيا، من خلال تقوية قدرات الفاعلين الليبيين المعنيين، خاصة في ما يخص لجان الحقيقة وبرامج جبر الأضرار والعدالة الجنائية والإصلاحات المؤسساتية. كما يهدف هذا الملتقى الدولي إلى تسليط الضوء على بعض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في المجال، وتوفير سبل المساهمة في وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية في السياق الليبي، وإعداد الفاعلين الرسميين وفاعلي المجتمع المدني للاضطلاع بأدوارهم في إنجاح التجربة الليبية في مجال العدالة الانتقالية. وسينكب المشاركون في فعاليات هذا اللقاء، على مناقشة مجموعة من المحاور ذات الصلة بمفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها وآلياتها، بالإضافة إلى سبل كشف الحقيقة وعمل لجان الحقيقة وإستراتيجيات العدالة الجنائية والمصالحة وغيرها من النقاط المرتبطة بموضوع اللقاء. ويشارك في هذا اللقاء، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلون عن منظمات الأممالمتحدة المعنية والمركز الدولي للعدالة الانتقالية وجامعيون وخبراء دوليون وفاعلون حكوميون ليبيون وفعاليات من المجتمع المدني. يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حرص دائما على تقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مع أي جهة ترغب في الخوض في تجربة مماثلة لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يعمل على عرض مقومات التجربة المغربية في هذا المجال من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وطريقة اشتغالها والخبرة التي راكمتها ودورها في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، للمساهمة في إنجاح مثل هذه التجارب. وفي هذا السياق، تقاسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقومات التجربة المغربية مع هيئة الوفاق الفلسطينية التي تسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، وشارك في ورشات تفكير لإنشاء هيئة للحوار والحقيقة والمصالحة بساحل العاج، وهيئة للحقيقة والمصالحة بجمهورية بوروندي، ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بالطوغو، كما قام المجلس باستضافة فريق من «اللجنة الوطنية (التونسية) لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات يوم دراسي حول الانتقال الديمقراطي بالعاصمة التونسية تونس.