يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ أمس وإلى غاية يومه الثلاثاء بالرباط، أشغال لقائه مع فريق من اللجنة التونسية للتحقيق وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بعرض مقومات تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وآليات عملها. وأفاد بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء الذي يشارك فيه أطر وأعضاء سابقون في هيئة الإنصاف والمصالحة، يتناول عددا من المواضيع تهم بالخصوص «تقنيات الاستماع وتجميع المعطيات»، و»الاحتياطات الواجب اتخاذها مراعاةً لحالة الضحايا النفسية» و»تقنيات تحليل الملفات»، و»إنشاء قاعدة بيانات: وسائل جمع المعطيات وتحليلها»، و»تقنيات تحرير التقرير الختامي». كما يتضمن برنامج اللقاء الذي ينظم بشراكة مع المكتب الجهوي لشمال إفريقيا التابع لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، زيارة للمقر السابق لهيئة الإنصاف والمصالحة ومقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني. ويأتي هذا اللقاء استجابة لتوصيات يوم دراسي سابق نظم بالعاصمة التونسية حول «تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ومقاربة النوع» بهدف استعراض آليات عمل الهيئة في مجالات التحري والبحث وتجميع الشهادات وتنظيم جلسات الاستماع وجبر الأضرار. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحرص دائما على تقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مع أي جهة ترغب في الخوض في تجربة مماثلة لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ يعمل على عرض تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وطريقة اشتغالها والخبرة التي راكمتها ودورها في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، للمساهمة في إنجاح مثل هذه التجارب.