رفضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان صباح أمس الأربعاء، طلب انضمام القاضي المعزول محمد الهني إلى هيئة المحامين بمدينة تطوان، أيام قليلة بعد قبوله من قبل مجلس الهيئة للاضمام إليها. وكان المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الثانية لمارس من سنة 2015، قد قرر عزل القاضي محمد الهيني، بناءً على شكاية تقدمت بها أحزاب الأغلبية ضده لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث اتهموه بالإساءة إليهم وإلى ممثلي الأمة سواء من خلال الندوات التي يحضرها أو المقالات الصحفية التي كان ينشرها في بعض المنابر الإعلامية.