رفضت محكمة الإستئناف بمدينة تطوان اليوم، الأربعاء 23 نونبر الجاري، طلب انضمام القاضي المعزول "محمد الهيني" لهيئة المحامين بتطوان. وكانت هيئة المحامين بالمدينة المذكورة قد وافقت على طلب "الهيني" ليصبح محامياً في صفوف الهيئة. وقرر الوكيل العام باستئنافية، في وقت سابق، استئناف قرار مجلس هيئة المحامين بتطوان، القاضي بقبول "الهيني" ضمن أعضاء نفس الهيئة. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أكد أنه لا علم له بقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، المتمثل في الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها. وأضاف الرميد حينها: "والله لا أعلم عن وجود طعن أو استئناف قرار قبول محمد الهيني من طرف الوكيل العام للملك"، مؤكدا أن الوكيل العام "له الحق في الطعن بدون قرار من وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة".